مصر: حكم بحبس الرئيس السابق لأبرز جهاز رقابي أدين بنشر أخبار كاذبة

مقتل 6 «إرهابيين» في حملات أمنية شمال سيناء

فيما قتل 6 من العناصر «الإرهابية» خلال حملات أمنية متفرقة لقوات الجيش والشرطة المصرية شمال شبه جزيرة سيناء «المضطربة»، قضت محكمة مصرية أمس بحبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات «المقال»، مدة عام واحد مع الشغل، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم، لإدانته بنشر أخبار كاذبة تسيء لسمعة البلاد.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس (آذار) الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه رئيسًا للجهاز. وقالت الجريدة الرسمية إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحاته، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة».
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد، قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.
وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة أمس بمعاقبة جنينة بالحبس مدة عام واحد مع الشغل، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في القضية أمام محكمة الجنح المستأنفة، لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر.
وتضمن الحكم إحالة الدعوى المدنية ضد جنينة والمقامة من عدد من المحامين، إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.
وقالت تحقيقات النيابة إن «ما شهد به مقدمو البلاغات، أظهر انطواء التصريحات التي أدلى بها جنينة، على بيانات غير حقيقية من شأن نشرها الإضرار بالمصلحة العامة».
وكشفت النيابة النقاب عن أن جنينة أقر بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة على 2015، وأنها احتوت على تكلفة للفساد ولغير الفساد، مؤكدا علمه بأن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية.
من جهة أخرى، قال بيان للقوات المسلحة المصرية أمس، إن «عناصر الجيش الثالث الميداني تمكنت من القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة بعد تبادل مكثف لإطلاق النيران مع قوات (إنفاذ القانون)، بمنطقة وادي خريزة، في إطار جهود القوات المسلحة في القضاء على البؤر والعناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء».
وأوضح البيان أنه «عثر بحوزة هؤلاء التكفيريين على بندقية آلية و4 خِزَن و100 طلقة آلية وجهاز لاسلكي، كما تم ضبط 7 دراجات نارية من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية في مهاجمة النقاط والارتكازات الأمنية، وضبط وتدمير عربة نقل بمنطقة وادي جرية، وحرق 9 عشش و3 خيام، بها أدوات ومواد إعاشة خاصة بتلك العناصر».
ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، تزايدت منذ عزل الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع الداخلية، حملات أمنية موسعة هناك لضبط المتشددين. ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية مقتل 3 من أخطر العناصر الإرهابية، إثر انفجار عبوة ناسفة بالطريق الدائري، في حي البطل ثانٍ بالعريش بشمال سيناء، وسبق تورطهم في إعداد وتجهيز العبوات المتفجرة وزرعها بالطرق العامة.
وذكرت الداخلية، في بيان لها أمس، أن التحريات والمعلومات المتوافرة أكدت أن هؤلاء من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة السابق تورطهم في إعداد وتجهيز العبوات المتفجرة وزرعها بالطرق العامة بمدينة العريش لاستهداف سيارات الشرطة والقوات المسلحة أثناء مرورها.
في غضون ذلك، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، أمس، بقبول دعوى تطالب بحظر حركة «نساء ضد الانقلاب»، بدعوى أنها تتظاهر ضد النظام وتعمل على تكدير السلم العام. وقررت المحكمة حظر أنشطة الحركة داخل مصر.
و«نساء ضد الانقلاب» هي حركة نسائية داعمة لجماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي، تشكلت في أعقاب عزله عام 2013.