لبنان: توجه لتمديد ولاية قائد الجيش وسط اعتراض عوني

الفرقاء السياسيون لا يعولون على «ثلاثية الحوار» وينبهون من مخاطر انتخابات نيابية من دون رئيس

لبنان: توجه لتمديد ولاية قائد الجيش وسط اعتراض عوني
TT

لبنان: توجه لتمديد ولاية قائد الجيش وسط اعتراض عوني

لبنان: توجه لتمديد ولاية قائد الجيش وسط اعتراض عوني

تشير كل المعطيات إلى أن الحكومة اللبنانية تتجه لتمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي للمرة الثالثة على التوالي بسبب تعذر التوافق السياسي على قائد جديد للمؤسسة العسكرية وتمسك الدوائر الغربية المعنية بالشأن اللبناني بالاستقرار الأمني القائم في البلاد. ولا يعوّل الفرقاء السياسيون على جلسات الحوار الـ3 التي حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعدا لها الأسبوع المقبل وبالتحديد في 2 و3 و4 أغسطس (آب) المقبل لحل الأزمة الرئاسية والاتفاق على قانون جديد للانتخاب، لاقتناعهم بأن الملف اللبناني ككل بات مرتبطا بالملف السوري وأن واجباتهم تقتصر على تمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة.
ويُنتظر أن يطرح وزير الدفاع سمير مقبل قريبا ملف قيادة الجيش على طاولة مجلس الوزراء، فيطلب تعيين قائد جديد قبل انتهاء ولاية قهوجي في سبتمبر (أيلول) المقبل أو التمديد له، علما بأن الخيار الأول من صلاحية الحكومة حصرا، فيما الخيار الثاني يُمكن أن يتخذه مقبل وحيدا كما سبق أن فعل العام الماضي حين أجّل تسريح قهوجي ورئيس مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير ورئيس الأركان وليد سلمان، ومدد لهم لمدة سنة، وذلك بعد تعذر التوافق السياسي على التعيينات الأمنية والعسكرية. علما بأنها لم تكن المرة الأولى التي تُمدد فيها ولاية قهوجي بعدما كان قد تم تأجيل تسريحه لسنتين في عام 2013.
وقال وزير الدفاع يوم أمس في تصريح له إنه «لا مجال للتمديد لرئاسة الأركان أبدا»، في إشارة إلى العقبات الدستورية التي تحول دون ذلك، لافتا إلى أنّه «من الممكن أن يتم التمديد عاما لرئاسة الجيش». ولفت للموقف الذي أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكّد أن «لا تعيينات أمنية ولا توقيع لمراسيم النفط قبل انتخاب رئيس الجمهورية».
ولا يبدو أن معظم الفرقاء السياسيين بصدد افتعال مشكلة إذا ما تم تمديد جديد لولاية قهوجي، وحده «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون بدأ برفع الصوت مشددا على وجوب انتخاب قائد جديد للجيش، وهو ما عبّر عنه القيادي في التيار، الوزير السابق ماريو عون لافتا إلى أن موقفهم «مبدئي ونهائي من موضوع التمديد إن كان لمجلس النواب أو لأي شخصية عسكرية أو سياسية، وأيا كانت». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتخذ بعد قرارا بكيفية مواجهة التمديد الجديد المرتقب عبر الاستقالة من الحكومة أو غيرها، لكن ما نؤكده أن كل الخيارات واردة، ونترك الإفصاح عنها عندما يحين الوقت لذلك».
أما وزير الاتصالات بطرس حرب فأشار إلى أنّه ينتظر أن يطرح وزير الدفاع الموضوع لاتخاذ الموقف المناسب، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه «وفي ظل غياب رئيس الجمهورية الذي عادة ما يكون له رأيا باسم الشخصية التي ستتولى قيادة المؤسسة العسكرية، من الصعب إتمام عملية التعيين».
وبحسب النائب في تيار «المستقبل» جان أوغاسبيان، فإن قرار تعيين قائد جديد للجيش «قرار سياسي يستلزم موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء ووجود شبه إجماع وطني عليه، وهي عناصر غير متوافرة في الوقت الحالي»، لافتا إلى أنّه «وإلى جانب الصعوبة التقنية بإتمام عملية التعيين، فالمخاطر القائمة بالداخل كما المحيطة بنا بالإضافة إلى إصرار الجهات المانحة على وجوب التمسك بالاستقرارين الأمني والسياسي، كلها معطيات تدفع باتجاه التمسك بالقائد الحالي».
ويُحضّر أقطاب طاولة الحوار أوراقهم للجلسة المرتقبة في 2 أغسطس رغم اقتناعهم بأنه لا إمكانية لتحقيق أي نتائج تُذكر. وفي هذا الإطار، قال حرب إن المعطيات المتوافرة لا توحي بمستجدات قريبة، لافتا إلى أن «ثلاثية الحوار» قد تطرح «نفسا جديدا وتخلق جوا معينا إلا أنها على الأرجح غير قادرة على صياغة تفاهمات كبيرة»، مشددا على تمسكهم بموقفهم «المبدئي لجهة ربط كل ملفات جدول الأعمال بعضها ببعض مع التشديد على أنه من المستحيل السير بأي إصلاحات تُذكر قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد». وأضاف: «أما الوصول إلى موعد الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للبلاد فهو بالنسبة إلينا قفزة للمجهول ودفع باتجاه الانهيار الكامل للنظام».
ويتلاقى موقف حرب مع رؤية أوغاسبيان الذي ينبّه من «مخاطر شتى قد تنتج عن إجراء انتخابات نيابية قبل وضع حد للشغور المتمادي في سدة الرئاسة»، لافتا إلى أن ذلك سيعني «بلدا من دون رئيس للجمهورية وبحكومة تصريف أعمال، أي سلطة إجرائية غائبة، ومجلس النواب قد لا يتمكن من انتخاب رئيس للنواب، ويعني بالتالي بلدا من دون مؤسسات في مرحلة نحن الأحوج فيها إلى الاستقرار المؤسساتي في ظل التغييرات الكبرى التي تشهدها المنطقة». واعتبر أوغاسبيان أن المطلوب منا حاليا قد يكون «مجرد الإدارة الصحيحة للمرحلة وتمريرها بأقل خسائر ممكنة طالما حزب الله يربط مصير لبنان وملفاته بالأحداث في سوريا».
ورغم كل التعقيدات التي تلوح بالأفق وتوحي باستمرار الجمود السياسي إلى أجل غير مسمّى، يتمسك تيار عون بـ«تفاؤل» مجهول المصدر، عبّر عنه القيادي ماريو عون قائلا: «نحن في أجواء إيجابية غير مؤكدة، ولكن كل المعطيات التي بحوزتنا تقول بأن الأمور تتجه إلى حل لأزمة الرئاسة يقضي بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.