‎الخارجية الأميركية: تفاصيل اتفاق كيري ـ لافروف الأسبوع المقبل

موسكو لا تكترث لما يبثه الآخرون.. وتنشر تسريبات عن عملياتها

مقاتل في فصيل معارض يشارك أمس في معارك ضد تنظيم داعش الذي استولى على بلدة مارع بريف حلب الشمالي (غيتي)
مقاتل في فصيل معارض يشارك أمس في معارك ضد تنظيم داعش الذي استولى على بلدة مارع بريف حلب الشمالي (غيتي)
TT

‎الخارجية الأميركية: تفاصيل اتفاق كيري ـ لافروف الأسبوع المقبل

مقاتل في فصيل معارض يشارك أمس في معارك ضد تنظيم داعش الذي استولى على بلدة مارع بريف حلب الشمالي (غيتي)
مقاتل في فصيل معارض يشارك أمس في معارك ضد تنظيم داعش الذي استولى على بلدة مارع بريف حلب الشمالي (غيتي)

رفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، التعليق على تفاصيل الاتفاق الأميركي - الروسي عن سوريا. وقال: إنه سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، بينما التزمت موسكو الصمت إزاء تفاصيل حول اتفاق كيري - لافروف.
‎وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، طالبا عدم نشر اسمه أو وظيفته، والاكتفاء بوصف (مسؤول في الخارجية الأميركية): «انتظروا حتى الأسبوع المقبل. سنعلن الاتفاق، وستعرفون كل شيء».
‎وقال: إن الاتفاق «دبلوماسي وعسكري واستخباراتي، بالاشتراك مع الأمم المتحدة». وإنه سيمهد لاستئناف مفاوضات جنيف حول سوريا «قبل نهاية أغسطس (آب)».
‎ونوه المسؤول بتصريحات وزير الخارجية جون كيري، الاثنين الماضي، بأن مباحثاته مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف: «حققت تقدما نحو العمل معا».
‎وأضاف بأن، في الاتفاق بنودا عن ضربات جوية أميركية - روسية مشتركة ضد «جبهة النصرة»، مع تحاشي ضرب «المقاتلين المعتدلين». وأن ذلك سينطبق على السلاح الجوي السوري أيضا.
ونفى المسؤول، ما يتردد عن أن «تأخير إعلان الاتفاق ينتظر سيطرة قوات الحكومة السورية على حلب». واكتفى بالقول: «نحن قلقون على الوضع الإنساني في حلب، ونكثف جهودنا مع الأمم المتحدة لإنقاذ المدنيين هناك».
موسكو من جانبها التزمت الصمت إزاء تفاصيل حول اتفاق بين وزير خارجيتها سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري بخصوص الأزمة السورية، وسربته «الشرق الأوسط»، أمس، التي اعتمدت فيها بصورة تامة على محضر اجتماع وزير الخارجية الأميركي مع نظرائه الأوروبيين يوم الثامن عشر من الشهر الحالي، حين أطلعهم على تفاصيل الاتفاق. ويبدو أن موسكو تحرص من جانبها على لفت الأنظار إلى تسريباتها الخاصة؛ ذلك أنها عادت ونشرت أمس تسريبات مررتها صحيفة «كوميرسانت» بإيجاز في اليوم السابق حول طلب أميركي لهدنة أسبوع في حلب. وتزامنت إعادة نشر التسريبات مع إعلان موسكو عن «عملية إنسانية» في حلب، وإيفاد خبراء روس للمشاركة في اجتماعات جنيف حول سوريا. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس، قوله: إن «الولايات المتحدة لم تفرق حتى الآن بين الإرهابيين وما تسمى المعارضة المعتدلة في سوريا، وهو أمر يتيح للمتشددين التحضير لشن هجمات جديدة». وأضاف المسؤول الروسي «هناك على الأقل شيء من الحيلة السياسية هنا».
وكانت صحيفة «إزفستيا» قد أفردت مساحة واسعة من عددها يوم أمس، وتحت عنوان «واشنطن تحاول الاتفاق مع موسكو على وقف العمليات الجوية لسبعة أيام كي تفصل بين المعارضة والإرهابيين» نشرت مقالا استهلته باتهام الولايات المتحدة بأنها «تقف مجددا لحماية مصالح مجموعات سوريا تصفها موسكو بأنها (إرهابية) مثل (جيش الإسلام) و(أحرار الشام)». وتؤكد الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على سير المحادثات الأميركية - الروسية، أن «الأميركيين خلال محادثات لافروف وكيري منتصف الشهر في موسكو ومن ثم خلال محادثاتهما في لاوس، اقترحوا على موسكو إعلان هدنة مؤقتة في حلب»، بحيث «تتوقف الغارات الجوية الروسية والأميركية، وكذلك توقف قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، عملياتها في حلب لمدة أسبوع».
وفيما يبدو أنه رفض روسي للاقتراح الأميركي، وتحذير مبطن بأن «صبر موسكو قد نفد» بشأن الالتزام الأميركي بالفصل بين الجانبين في حلب، يعيد المصدر المطلع على المحادثات إلى الأذهان، أن «موسكو كانت قد قالت بأنه تم منح كفاية من الوقت لهذا الأمر»، وأن «اتفاق وقف إطلاق النار الساري العمل به منذ أشهر عدة قد أظهر بوضوح من يريد مواصلة القتال ومن يبحث عن حل سياسي». وبعد اتهامه «جبهة النصرة» بأنها استغلت وقف إطلاق النار لتعزز صفوفها، بما في ذلك في مواقعها قرب مواقع المعارضة السورية في حلب، ختم المصدر قائلا: «قد يستغل المقاتلون الوضع مجددا بحال توقفت العملية الجوية الروسية في سوريا».
ويبدو أن حرص موسكو على تكرار تلك التسريبات يُراد منه إيصال رسائل للأميركيين، عشية انطلاق محادثات عسكرية في جنيف لوضع خريطة انتشار القوى، ومناطق الفصل بين المعارضة والإرهابيين في حلب. إذ تقول صحيفة «إزفستيا»: «في حال تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على حلب، فإن نهاية الحرب في سوريا ستصبح مسألة وقت وتحصيل حاصل»، لتنقل بعد ذلك عن خبراء، ربطهم الطلب الأميركي بهدنة أسبوع، مع مزاعم أنها «رغبة أميركية لمنح الجماعات التي تتلقى الدعم من واشنطن متنفسا كي تتمكن من إعادة تنظيم صفوفها».
في غضون ذلك، وفي خطوة تبقى أهدافها الحقيقية غير واضحة بعد، يقول بعض المراقبين إنها تهدف إلى إظهار «من الذي يمسك بزمام المبادرة في سوريا»، و«تحسين الظروف التفاوضية للروس خلال محادثاتهم مع الأميركيين في جنيف»، أعلنت روسيا على لسان وزير دفاعها سيرغي شويغو عن بدء تنفيذ «عملية إنسانية» في حلب بالتعاون بين القوات الروسية في مركز حميميم وقوات النظام، وذلك «بموجب تكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديم المساعدة إلى المدنيين في حلب»، حسب قول شويغو، أمس.
ومع الإعلان عن «عملية حلب الإنسانية»، لُوحظ تغير طفيف في اللهجة الروسية بشأن التعاون مع الولايات المتحدة. إذ عادت روسيا وأكدت، على لسان وزير الدفاع شويغو، رغبتها في التعاون مع واشنطن حول الوضع في سوريا وفي حلب حاليا على وجه الخصوص، وأبدت حسن نية في هذا المجال حين أشار شويغو إلى تلبية طلب وزير الخارجية الأميركي و«إيفاد خبراء روس إلى جنيف، للمشاركة في محادثات مع خبراء أميركيين لصياغة تدابير مشتركة للاستقرار في مدينة حلب».
بالمقابل، فإن موسكو، وبلهجة تكاد تكون أقرب إلى التحذير من عواقب التأخير وعدم الاستجابة لمطالبها بعد إمساكها «الورقة الحلبية»، أكدت أنها «ما زالت تأمل الحصول من الولايات المتحدة على إحداثيات المناطق التي تنتشر فيها فصائل (الجيش السوري الحر)، والمظهر أو الشكل الذي تبدو عليه فصائل المعارضة المعتدلة، والأسلحة والمعدات التي بحوزتهم، بما في ذلك عدد الدبابات وعربات المشاة وقطع المدفعية التي يجب أن تتوافر لدى تلك الفصائل»، وفق ما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.