7 لوائح جديدة لرفع كفاءة أداء «السوق المالية السعودية»

تفعيل دور الإدارة التنفيذية وزيادة حجم مشاركتها في العمل

أعلن مجلس هيئة السوق المالية، اعتماد سبع لوائح جديدة ومعدّلة، بهدف تحسين أدائه لأعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية، ورفع كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة، مثل التعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية، ووضع السياسات، وتحديد وتطوير الاستراتيجيات ومتابعة الأداء، والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية، والتواصل الفاعل مع الأطراف ذات العلاقة. وتشمل اللوائح الجديدة الخاصة بحوكمة المجلس، لائحة عمل مجلس الهيئة، ولائحة عمل اللجنة التنفيذية، ولائحة عمل لجنة التعاملات الإلكترونية، ولائحة عمل اللجنة الإدارية، ولائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة عمل لجنة تطوير الموارد البشرية، وسياسة تفويض الصلاحيات.
وأتاحت هيئة السوق المالية هذه اللوائح على الموقع الإلكتروني www.cma.org.sa، وأشارت إلى أن الغرض من لائحة عمل مجلس الهيئة، تحديد إطار عمل المجلس وحوكمته بما يتماشى مع النظام. ويحدد هذا الإطار الطريقة التي يعمل بها المجلس، متضمنًا تكوينه ودوره ومسؤولياته وتفويض صلاحياته، إضافة إلى مهام الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء والأمين العام للمجلس. كما تتضمن لوائح اللجان المنبثقة عن المجلس مهامها ومسؤوليتها وتكوينها، إضافة إلى آليات اتخاذ القرار والتوصيات ومتابعة تنفيذها.
وتستهدف لائحة «سياسة تفويض الصلاحيات» زيادة كفاءة عملية اتخاذ القرارات بتفويض الصلاحيات إلى الوظائف الإشرافية المناسبة، وتفعيل دور الإدارة التنفيذية وزيادة حجم مشاركتها في عمل الهيئة، وإعطاء مساحة أكبر للمجلس ورئيسه للتركيز على إدارة التوجه الاستراتيجي للهيئة والإشراف عليها، وكذلك الإشراف على إدارة المخاطر الداخلية والخارجية، وعلى تطوير رأس المال البشري، والمشاركة في التواصل مع أصحاب المصالح.
وأكدت هيئة السوق المالية أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للتطوير الداخلي الذي أجرته لهيكلها التنظيمي بحيث يكون منسجمًا مع المتغيرات الداخلية والخارجية في البيئة التنظيمية والتطويرية والتشريعية، ومتوافقًا مع عدد من المتغيرات من بينها إقرار الخطة الاستراتيجية للهيئة، وصدور نظام الشركات الذي يمنح الهيئة صلاحيات واسعة لتنظيم الشركات المدرجة، وفصل المهام والاختصاصات بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، وانتقال بعض المهام من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.