السعودية تودع أداة قبولها وانضمامها لاتفاقية تيسير التجارة العالمية

الحقباني: الرياض تدعم وتساند النظام التجاري متعدد الأطراف

أودعت السعودية أداة قبولها وانضمامها لاتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية، وبهذا تكون المملكة من أوائل الدول العربية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية، ومن خلال هذا الإجراء تكون المملكة قد استوفت جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية فور دخولها حيز التنفيذ.
وقدم أحمد الحقباني، وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية، أداة قبول الانضمام لاتفاقية تيسير التجارة، التي تعد اتفاقية متعددة الأطراف إلى مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزافيدو، أول من أمس، بمقر المنظمة بمدينة جنيف.
وتناول اللقاء الذي عقد بين الحقباني وأزافيدو أهم المستجدات والمقترحات المطروحة على طاولة المفاوضات، فيما أكد وكيل الوزارة السعودي عن دعم بلاده ومساندتها للنظام التجاري متعدد الأطراف وضرورة إنهاء جولة الدوحة للتنمية بشكل يخدم مصالح الدول النامية والدول الأقل نموا في أقرب وقت ممكن، وأكد حرص السعودية بعدم تطبيق أي عوائق تجارية أمام التجارة تحول دون انسياب وتدفق التجارة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وأوضح الحقباني أن اتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا نهاية عام 2013، ووفقا لتوقعات منظمة التعاون والتنمية «OECD» ومنظمة التجارة العالمية «WTO» أن لديها القدرة على الحد من تكاليف التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 15 في المائة.
وفي حال دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستقلل من تكاليف التجارة العالمية وستؤثر إيجابا في التجارة من أجل التنمية والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» في القيمة العالمية «GVCs»، وقال: «إن هذه الاتفاقية الأولى التي تضاف إلى اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عاما على إنشاء منظمة التجارة العالمية»، وكان التوصل إلى هذه الاتفاقية بموافقة جميع الدول الأعضاء حدثا على المستوى الدولي، حيث إنها اعتبرت أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ عام 2001.
وأفاد أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المسندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الإجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول. وبين أن عدد الدول التي أودعت المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية وصل إلى 88 دولة عضو، وستدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة؛ حيث إن إجمالي عدد الدول الأعضاء بالمنظمة حاليا 164 دولة.
وكانت السعودية إحدى الدول الأعضاء في المنظمة التي دعمت إدخال هذه الاتفاقية إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف، وأسهمت بشكل كبير ومن خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية والمجموعات التفاوضية الأخرى في المفاوضات والمراجعة القانونية التي قادت إلى التوصل إلى هذه الاتفاقية.