مقتل فلسطيني بقصف إسرائيلي على الضفة ومنظمة التحرير تدين

الخارجية البريطانية قلقة بشأن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بعد اشتباكات استمرت ثماني ساعات، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا، قالت إنه مسؤول عن هجوم نفذ بداية الشهر الحالي، وأسفر عن مقتل حاخام إسرائيلي قرب مدينة الخليل، وهي العملية التي ردت عليها إسرائيل بإغلاق شامل لجنوب الضفة الغربية وإجراءات أخرى تعسفية.
وهاجمت قوات إسرائيلية، في ساعة مبكرة من ليل الاثنين الماضي، منزلا في قرية صوريف الفلسطينية قرب الخليل، كان يتحصن فيه محمد الفقيه (29 عاما)، الذي رفض تسليم نفسه وسلاحه، ورد على النار بالنار، وخاض اشتباكا طويلا استمر حتى فجر الثلاثاء، واستخدمت فيه القوات الإسرائيلية الصواريخ والقنابل والجرافات بهدف قتله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت الرجل المسؤول عن الهجوم الذي وقع في الأول من يوليو (تموز) وقتل فيه الحاخام مايكل مارك. وأضاف الجيش أن قواته أطلقت عددا من الصواريخ المضادة للدروع باتجاه المنزل، ومن ثم قامت بهدمه بواسطة آلية هندسية، فقتلت الفقيه، وعثرت معه على رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلة يدوية وحزام ناسف.
وتبنت حركة حماس الفقيه، وقالت إنه عضو في كتائب القسام (جناحها العسكري).
وكان الفقيه، الذي اعتقل لدى إسرائيل لمدة 4 سنوات في العام 2006، دخل السجن وهو عضو في حركة الجهاد الإسلامي، غير أنه انضم داخل السجن إلى حركة حماس.
وتوصلت إسرائيل إلى الفقيه، بعد عمليات بحث وتحقيق واعتقالات في جنوب الضفة الغربية، استمرت منذ بداية الشهر. وكانت قد أغلقت مدينة الخليل وحاصرت قرى محيطة بها، في إطار حملة ضخمة للبحث عن منفذ عملية قتل الحاخام.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش بالتعاون مع الشاباك الإسرائيلي، اعتقل في أوقات مختلفة، ثلاثة فلسطينيين لصلتهم بالهجوم، من بينهم أحد عناصر السلطة الفلسطينية وشقيق الفقيه وأحد أقربائه.
وقال ناطق عسكري إن مطاردة الخلية المسؤولة عن قتل الحاخام، بدأت في 4 يوليو، بعد ثلاثة أيام من مقتله، عندما جرى اعتقال محمد عمايرة، وهو عضو في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، واعترف للمسؤولين في الشاباك، خلال التحقيق معه، بأنه هو من قاد السيارة في الليلة التي وقع فيها الهجوم، ولكن الفقيه هو من أطلق النار. وقادت هذه الاعترافات، إلى اعتقالات أخرى، وصولا إلى الفقيه نفسه الذي كان يتحصن، كما يبدو، في منزل أحد أجداده.
ونعت جميع الفصائل الفلسطينية الفقيه، وقالت إن دماءه تجدد الانتفاضة. كما أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، جريمة قتل الفقيه واستهداف منزله بالصواريخ المضادة وآليات حربية وتدميره.
وقال عريقات في بيان: «لعل هذا الهجوم المنظم الذي تنفذه قوات الاحتلال المدججة بالسلاح ضد شعب أعزل تحت الاحتلال، هو خير دليل للمجتمع الدولي على تنفيذ إسرائيل لمخططات تهجير شعبنا الفلسطيني قسرًا، في الوقت الذي تكثف فيه توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة، وهو الرد الإسرائيلي على التقارير الدولية التي حاولت المساواة بين قوة الاحتلال وشعب تحت الاحتلال».
وأَضاف عريقات: «إن عدم قيام المجتمع الدولي بدوره في مواجهة الخروقات الإسرائيلية، يضعه في خانة المسؤولية المباشرة عن الاعتداءات التي تمارس بحق أبناء شعبنا».
في سياق متصل، أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، توباياس إلوود، عن قلقه بشأن خطط بناء 770 وحدة استيطانية بين القدس وبيت لحم. وقال الوزير، في تصريح وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي: «يقلق المملكة المتحدة أن ترى حدوث تقدم في خطط لبناء 770 وحدة استيطانية بين القدس وبيت لحم. كما قلنا بوضوح من قبل، أي نشاط استيطاني يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص حل الدولتين».
وأضاف الوزير إلوود قائلا: «ما يقلق المملكة المتحدة بشكل خاص، هو ما لهذه المستوطنات من آثار محتملة على الأقلية المسيحية من الفلسطينيين في المنطقة، الذين تضرروا أصلا من استئناف بناء الجدار الفاصل على أراضٍ فلسطينية في وادي اللطرون».