البحرين: عيسى قاسم يغيب عن أولى جلسات محاكمته

تأجيل محاكمته ومساعديه إلى 14 أغسطس

أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس، محاكمة عيسى قاسم، ومساعدين له إلى 14 أغسطس المقبل، لعدم حضور أي من المتهمين الذين يحاكمون بتهمة جمع أموال بغير إذن رسمي وغسل أموال، فيما أبلغ محامي قاسم المحكمة بأن ظروف موكله الصحية هي التي منعته من الحضور.
وكانت السلطات الأمنية البحرينية، وجدت في إحدى الحسابات البنكية الشخصية لقاسم مبلغا يصل إلى 10 ملايين دولار، وقالت إن هناك مخالفات نظامية وقانونية ارتكبت، بعضها استهدف أمن البحرين، حيث جرى تمويل بعض الإرهابيين والجماعات الإرهابية والمطلوبين الأمنيين عبر تلاعبات مالية ونقل أموال بطرق مخالفة للنظام والقانون.
وكانت النيابة العامة كشفت عن جملة من المخالفات القانونية ارتكبها عيسى قاسم خلال إدارته جمعية التوعية الإسلامية، إذ موّل جهات مناهضة للبحرين في إيران والعراق، وأرسل أموالاً لهذه الجهات وصفتها النيابة بـ«الكبيرة».
وتحفظت النيابة العامة على الجمعية التي كان يشرف عليها قاسم في 14 يونيو (حزيران) الماضي، فيما اتخذت الحكومة البحرينية قرارًا بتجريد قاسم من الجنسية البحرينية في 20 يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضح المحامي العام هارون الزياني أمس، أن المحكمة الكبرى الجنائية (الدائرة الرابعة)، بدأت نظر القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص من بينهم رجل دين (عيسى قاسم)، لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال، بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها خلافًا للحقيقة.
وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات مكثفة في هذه القضية فور تلقيها البلاغ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال، وانتهت إلى إحالة أولئك المتهمين إلى المحاكمة في ضوء أدلة قاطعة على ارتكابهم الجريمتين المسندتين إليهم التي تمثلت في أقوال المتهمين المستجوبين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات التي أكدت جميعها قيام المتهم الأول رجل الدين بمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه أودع جزءًا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية على شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه، فضلاً عما ثبت كذلك من إخفائه مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض، في حين تعذر استجواب المتهم الأول لظروفه الصحية، بحسب ما أفاد به أحد المحامين بتحقيقات النيابة العامة. وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقًا لما يقضي به القانون، فيما تغيب المتهمون عن الحضور رغم إعلامهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة.