السعودية تدشن مشاريع جديدة في ميناء الجبيل التجاري بـ671 مليون دولار

تجاوز عددها 31 مشروعا تتنوع بين تطوير البنية التحتية ورفع الإنتاجية

الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن مشاريع جديدة في ميناء الجبيل التجاري بـ671 مليون دولار

الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع ميناء الجبيل التجاري ويبدو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع («الشرق الأوسط»)

دشنت السعودية أمس 31 مشروعا تطويريا في ميناء الجبيل التجاري بقيمة 2.518 مليار ريال (671.5 مليون دولار)، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل.
وقال المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ إن المشاريع التي تم تدشينها تشمل مشاريع خاصة بالمؤسسة لتطوير البنية التحتية للميناء إضافة إلى مشاريع ينفذها القطاع الخاص للاستفادة من إمكانيات الميناء والتوسع في إقامة نشاطات إضافية، وعد مشاريع المؤسسة ومشاريع القطاع الخاص منظومة واحدة تجعل من الميناء مركزا للإنتاج ولإدارة عمليات النقل بشكل عام.
وكانت المؤسسة العامة للموانئ نفذت في ميناء الجبيل التجاري مؤخرا 14 مشروعا بقيمة بلغت 160 مليون ريال شملت إنشاء رصيف وتطوير وتوسعة مرفأ صيد الأسماك، وكذلك أعمال تعميق حوض الدوران الغربي «المرحلة الأولى»، وعدد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والمرافق في الميناء.
كما بلغت عدد المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الفترة الراهنة 10 مشاريع بتكلفة تصل إلى 215 مليون ريال من بينها تنفيذ «المرحلة الثانية» من أعمال تعميق حوض الدوران الغربي للمنطقة الواقعة شمال شرقي الأرصفة 11 و16. وإعادة تأهيل المحطات وإنشاء شبكة الصرف الصحي بميناء الجبيل التجاري والمناطق التابعة لها، وكذلك إعادة تأهيل وإصلاح مبنى الإدارة (501)، وتحديث وتطوير أنظمة الشبكات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والمنخفض، وإنشاء محطة كهربائية احتياطية، إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل الطرق.
كما تم تدشين سبعة مشاريع استثمارية ينفذها القطاع الخاص باستثمارات بلغت 1.873 مليار ريال (499.5 مليون دولار) أبرزها مشروع شركة سابك للدعم اللوجستي الذي بلغت قيمته 600 مليون ريال، والذي يشمل نقل وتخزين منتجات سابك من البوليمرات والبولي بروبلين إلى الميناء لتصديرها.
كما ضمت مشاريع القطاع الخاص مشروع شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة بقيمة 550 مليون ريال ويشمل تطوير محطة الحاويات والدحرجة وأرصفة البضائع، وكذلك مشروع الشركة العربية لمرافق تخزين الكيماويات بقيمة 281 مليون ريال والذي يشمل تخزين الكيماويات وتصديرها واستيرادها عن طريق الميناء.
كذلك شملت مشاريع القطاع الخاص في ميناء الجبيل التجاري مشروع شركة ديالوج (قاعدة إمداد بحرية) بقيمة 150 مليون ريال تشمل تقديم الخدمات اللوجستية لحقول البترول والمنصات البحرية، ومشروع شركة الخدمات البحرية العالمية (غلوب مارين) بقيمة 130 مليون ريال لتطوير محطة البضائع العامة والحبوب السائبة، ومشروع الشركة السعودية للبوليمرات بقيمة 120 مليون ريال ويشمل تقديم الخدمات اللوجستية للشركة من خلال نقل منتجات الشركة البلاستيكية وتخزينها وتعبئتها وشحنها من خلال الميناء، وكذلك مشروع شركة الجبرتالكي بقيمة 42 مليون ريال لإنشاء الصوامع والمستودعات وتقديم خدمات الدعم اللوجستي للشركات الصناعية في الجبيل.



الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.