6290 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية وتضاعف عدد المعتقلين إداريًا

بلال كايد: لا أضرب عن الطعام لكي أموت بل لأنني أريد الحياة حرًا

شكا الفلسطينيون من الارتفاع الكبير في عدد الأسرى، الذي وصل، في مطلع الشهر الحالي، إلى 6290 أسيرًا، بزيادة 2290 عن العدد قبل سنتين. كما يشكون من مضاعفة عدد المعتقلين الإداريين، الذين يتم الزج بهم في السجون، من دون أن توجه إليهم أي تهمة، ويجري تجديد اعتقالهم كل 3 أشهر. وحسب تقرير لمصلحة السجون الإسرائيلية، كان عددهم 200 معتقل في مطلع سنة 2014، وتضاعف أكثر من 3 مرات، ليصل إلى 688 معتقلاً في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وكان عدد من المعتقلين الإداريين قد أعلنوا إضرابًا متواصلاً عن الطعام، إلى أن ألغي عنهم الاعتقال، مثل نشيط الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، الذي أضرب 66 يومًا، فأطلق سراحه سنة 2012، وكذلك محمد القيق، الذي أضرب 93 يومًا. ثم انضم إليهما، الأسير بلال كايد، الذي يضرب عن الطعام منذ 41 يومًا.
ويخضع كايد، منذ 3 أسابيع، للعلاج في مستشفى برزيلاي، بسبب تدهور حالته الصحية، وهو مقيد إلى سريره في غرفة مغلقة، جرى إسدال الستائر على شباكها، وتمنع زيارته. وتتواصل إضاءة هذه الغرفة على مدار الساعة، فيما تتعقب الكاميرا ما يحدث فيها على امتداد اليوم. كما يقوم 3 من أفراد شرطة خدمات السجون بحراسة بلال طول الوقت، بحيث يوجد اثنان منهم بشكل دائم في الغرفة. ويرفض بلال فحصه أو إضافة الأملاح والمواد المعدنية إلى الماء الذي يشربه، ويفقد، أحيانًا، نظره للحظات، ويجد صعوبة في المشي، ويعاني من آلام بالغة في الرأس، ويواجه خطر إصابته بجلطة قلبية.
وكايد أسير فلسطيني قديم، كان قد أمضى محكوميته بالسجن 14.5 سنة، بحلول يوم الاثنين 13 يونيو الماضي. لكن سلطات الاحتلال لم تطلق سراحه، بل فرضت عليه، بشكل استثنائي، الاعتقال الإداري الذي لا يمنحه حتى حق معرفة الشبهات ضده. قبل 5 أيام من ذلك، جرى نقل كايد من سجن رامون إلى قسم الانتقال في سجن الرملة. واعتقد بأن هذا الإجراء، كان مقدمة لإطلاق سراحه. وفي قريته عصيرة الشمالية، شمال نابلس، جرت الاستعدادات لعودته، وجهز بيته، ورفعت لافتات ترحيب من قبل الجبهة الشعبية. وقرر شقيقه محمود، الذي يملك ناديًا للتدريب البدني، تسليم إدارة النادي لشقيقه بلال. كما بدأت العائلة البحث عن زوجة له. وفي اليوم المقرر لإطلاق سراحه، وصل أبناء عائلته ورفاقه إلى حاجز الظاهرية، وعندها تلقوا المحادثة الهاتفية التي أبلغتهم بأنه جرى نقل بلال إلى المحكمة العسكرية في عوفر، حيث سلم أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وحمل تاريخ السابع من يونيو.
وصرح بلال لمحاميته فرح بيادسي، أثناء زيارتها له أخيرًا، بأنه لا يضرب عن الطعام من أجل حريته فقط، وإنما كي لا تحول إسرائيل هذا الأسلوب إلى نهج، وتقوم باعتقال الفلسطينيين وفق أوامر إدارية، وعلى أساس ادعاءات سرية، قبل لحظات من إطلاق سراحهم. وقال، إن الإضراب عن الطعام هو رسالة واضحة، مفادها أنه لم يختر البقاء في السجن بإرادته الحرة. وأضاف: «أنا أضرب عن الطعام ليس لكي أموت، وإنما لأنني أريد الحياة حرًا وأرفض تقبل الاعتقال كأمر طبيعي».
يشار إلى أن الأمر العسكري الذي يتم الاعتماد عليه في الاعتقال الإداري (المادتان 284 و294)، يمنح القادة العسكريين صلاحية الأمر باعتقال شخص إداريًا، حين يتوفر «أساس معقول للافتراض بأنه من أجل أمن المنطقة أو أمن الجمهور». وفي كثير من الأحيان، يجري فرض الاعتقال الإداري بسبب إفادات كاذبة، يوجهها عملاء للاحتلال أو أشخاص يرغبون في الإساءة إليه. وتدل تجربة الماضي، على أنه في فترات الغليان العام ضد الاحتلال، تقوم إسرائيل بتنفيذ اعتقالات إدارية لنشطاء سياسيين واجتماعيين فلسطينيين، بسبب نشاطهم السياسي وقدرتهم التنظيمية ومواقفهم. وتبلغ فترة الاعتقال الإداري 6 أشهر، ويمكن تجديدها وفق أوامر جديدة، وقد وصلت، في السابق، إلى 5 سنوات. ويتم إحضار المعتقل إلى المحكمة العسكرية بعد 8 أيام من اعتقاله، تنفيذًا لإجراء يسمى «المراقبة القضائية». وتطلع النيابة القاضي على الملف السري والأدلة والشبهات، لكن لا يسمح للأسير أو محاميه الاطلاع عليها. ويتقبل القاضي موقف النيابة، عادة، وعندها يمكن الاعتراض، وتكرار الاعتراض ولكن عبثًا، ولا يتبقى إلا انتظار موعد الإفراج أو تمديد الاعتقال.
وحسب مصادر فلسطينية، فإن 47 أسيرًا فلسطينيًا يضربون اليوم عن الطعام، تضامنًا مع بلال كايد. ويعتبر الاحتلال كل إضراب عن الطعام خرقًا لقوانين السجن، وردًا على ذلك تقوم السلطات باتخاذ تدابير عقابية ضدهم، مثل منع زيارة العائلات، ومصادرة أدواتهم الشخصية والمعدات الكهربائية، وفرض غرامات مالية، ونقلهم إلى الزنازين، وتقليص نصف المبلغ المخصص للشراء من الكانتين.