محاكمة رمزية للانقلابيين الأتراك في ذكرى انقلاب فبراير 1997

برلماني مصري يقترح منح اللجوء لغولن

أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن محاكمة رمزية للضباط المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ستقام في فبراير (شباط) المقبل في منطقة بالعاصمة أنقرة كان الجيش استعرض فيها قوته قبل انقلاب أطاح بأول حكومة يقودها الإسلاميون عام 1997 برئاسة نجم الدين أربكان.
وقال بوزداغ إنه سيتم تشييد محكمة جديدة في منطقة سنجان التي نشر فيها الجيش عشرات الدبابات والمدرعات في الرابع من فبراير 1997 بعد احتجاج نظمه إسلاميون وشارك فيه السفير الإيراني.
وخلال أشهر أجبر جنرالات الجيش من العلمانيين رئيس الوزراء الإسلامي آنذاك نجم الدين أربكان على التنحي عن السلطة في 28 فبراير 1997 عبر الضغط عليه من وراء الستار بدلا عن اللجوء إلى القوة العسكرية العلنية التي استخدمت في ثلاثة انقلابات سابقة.
وخضع رجب طيب إردوغان الرئيس التركي الحالي حينذاك للمحاكمة أثناء توليه منصب رئيس بلدية إسطنبول، وذلك لتلاوته قصيدة اعتبرت تحريضا على العنف وسجن لأربعة أشهر عام 1999.
واعتقل أكثر من 13 ألف شخص على صلة بمحاولة الانقلاب التي وقعت يومي 15 و16 يوليو (تموز) تموز الحالي بهدف الإطاحة بإردوغان. وكان جنرالات بالجيش من بين تسعة آلاف عسكري جرى اعتقالهم على خلفية محاولة الانقلاب.
وقال بوزداغ في مطلع الأسبوع الحالي إنه لا يوجد في تركيا حاليا محكمة تتسع للعدد الكبير من المتهمين ومن ثم كانت الحاجة لبناء محكمة جديدة.
وأضاف: «سيكون مبنى المحكمة ضمن حدود منطقة سنجان. يجب أن نبني مكانا يتيح إجراء محاكمة سليمة».
وأوضحت صحيفة «يني شفق» الموالية للحكومة أن اختيار المكان لم يكن صدفة. وقالت: «اختيرت سنجان دون غيرها لمحاكمة الانقلابيين» رمزا لانقلاب 28 فبراير 1997.
وأشارت إلى أن مبنى المحكمة الجديد سيكون في سجن في سنجان وسيتسع لنحو 900 شخص.
وخلال العقد الماضي حاكمت تركيا مئات المتهمين بينهم كثير من العسكريين بتهمة المشاركة في محاولتي الانقلاب السابقتين. وأجريت هذه المحاكمات في مبنى محكمة في سجن سيليفري غرب إسطنبول.
في سياق متصل، قدم نائب بالبرلمان المصري بيانا عاجلا في البرلمان للحكومة يطالبها فيه بمنح اللجوء السياسي لرجل الدين التركي فتح الله غولن الذي تتهمه بلاده بتدبير محاولة انقلاب فاشلة منتصف هذا الشهر، وذلك ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.
وتدهورت العلاقات بين تركيا مصر بشدة بعد إعلان الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ومنذ ذلك الحين تستضيف تركيا كثيرا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية. وكثيرا ما يهاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحكومة المصرية ويندد بما يصفه بالانقلاب العسكري على مرسي.
من جهته، قال النائب عماد محروس لـ«رويترز» في اتصال هاتفي: «تصرفت بالعاطفة المصرية والوطنية المصرية. تركيا تؤوي عناصر الجماعة المحظورة كلها (واستخدمتها في).. إطلاق الاتهامات على مصر وإثارة الفوضى في مصر».
وأضاف: «المعاملة يجب أن تكون بالمثل. فتح الله غولن من المعارضين الأقوياء للنظام التركي ولا مانع من أن نمنحه حق اللجوء السياسي».
وذكر محروس أنه من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري إلى البرلمان لمناقشتهما بشأن طلبه ومعرفة «هل هذا جائز أم لا؟».
ويعيش غولن في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ 1999 لكن له شبكة واسعة من المدارس والمؤسسات الخيرية والأتباع في تركيا وغيرها، وهو ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو والتي قتل فيها ما لا يقل عن 246 شخصا.
ويتهم إردوغان غولن بإقامة «كيان مواز» للحكومة في البلاد والتخطيط للإطاحة بالحكومة التركية، وهي اتهامات ينفيها رجل الدين البالغ من العمر 75 عاما.
وستقدم أنقرة طلبا رسميا لتسلم غولن من الولايات المتحدة التي قالت إنها ستدرسه وستتعامل معه وفقا للقانون.
وقال محروس لـ«رويترز»: «ليل نهار يشتمون في مصر، ويسيئون إلى مصر ويؤون الإرهابيين والمعارضين لمصر عندهم وهذا ما دفعني للتقدم بهذا البيان العاجل إلى البرلمان».