«العمل» السعودية تستعين بالمجتمع لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل

خفض ساعات العمل لا يزال قيد الدراسة والتوظيف بالقطاع الحكومي في تناقص

كشف الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن قرب إطلاق «التفتيش المجتمعي»، الذي يعتمد على مشاركة المواطنين في التبليغ عن المخالفات التي تتعلق بالعمل والعمال في البلاد، مشيرا إلى أن خفض ساعات العمل لا يزال قيد الدراسة.
وأوضح الحقباني، في تصريحات صحافية أول من أمس عقب تدشين البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، أن نظام العمل والعمال الجديد منح الوزير صلاحيات بإعطاء مكافآت لمن يبلغ عن المخالفات، مؤكدا أن أفراد المجتمع كافة سيشكلون رافدا للقرارات والأنظمة التي تطلقها الوزارة.
ولفت وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في إطار تعليقه على الأخبار التي تواترت أخيرًا بشأن سعودة قطاع وكالات السيارات، إلى أن الوزارة تقدم التحليل الكمي قبل اتخاذ قرار بسعودة أي قطاع، كما تشرك عددا من الوزارات قبل اتخاذ القرار بشكل رسمي.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبة الشباب السعودي بشكل عام في الاتجاه إلى القطاع العام بدلا من القطاع الخاص، قال الحقباني: «مستوى وعي الشباب ارتفع بشكل كبير، ولم يعد الهدف الاتجاه إلى الوظيفة الحكومية، بل اتجهوا في المقام الأول إلى القطاع الخاص»، مضيفا أن وزارة العمل تتجه لتهيئة فرص عمل لائقة تجذب الشباب وتغنيهم عن الانتظار للحصول على عمل حكومي، كما أن معدل نمو التوظيف بالقطاع الحكومي في تناقص؛ نظرا لاكتفاء معظم الأجهزة الحكومية من الكوادر البشرية.
وأفاد بأن «رؤية السعودية 2030» نصت على تحسين بيئة العمل وتخفيض نسبة البطالة ورفع مشاركة المرأة، مضيفا أن البوابة الوطنية للعمل التي تمثل المنصة الإلكترونية الموحدة والمتكاملة لسوق العمل السعودي، أداة لتحقيق التكامل بين طالب وصاحب العمل وفقا لاشتراطات بين الطرفين، كما أن البوابة تمثل زيادة في مستوى الفرص المعروضة للعمل على الشباب السعودي، موضحا أن المرأة السعودية سيكون لديها الفرصة الكاملة للحصول عن عمل، وذلك باتباع نظام العمل عن بعد، ودون الاضطرار إلى الوصول إلى مقر العمل.
ورفض وزير العمل والتنمية الاجتماعية الإفصاح عن فحوى الدراسة التي أجرتها الوزارة مع عدد من القطاعات بشأن تخفيض ساعات العمل، وإجازة اليومين في القطاع الخاص، لكنه أشار إلى أن «الأفكار لا تزال تتبلور في هذا الموضوع، ولم يتم البت في الموضوع بشكل رسمي»، وتابع: «سيكون هناك محطات من الدراسات المستقبلية في حالة إقراره من أجل اختيار الأنسب والملائم للسوق السعودي، وهدف الوزارة في الوقت الراهن أخذ الآراء، وما نراه محققا للمصلحة العامة فإن الوزارة ستتبناه».
وأكد اهتمام الوزارة برفع مساهمة السعوديات في القطاع الخاص، وفقا لشرطين مهمين، هما أن يكون العمل ببيئة آمنة، وأن يكون العمل لائقا، ومتى تحقق هذان الشرطان ستصبح مشاركة المرأة أكبر، موضحا أن السعودية بذلت جهودا كبيرة لتأمين الوظيفة النسائية، وأن البلاد تخسر بشكل كبير في حال عدم مشاركة المرأة في التوظيف.