مصر تستعرض تجربة «قناة السويس» الاستثمارية في أفريقيا

نصر: «التكامل الآسيوي» و«التنمية الأوروبية» نماذج واعدة للقارة السمراء

أكدت مصر أن القارة الأفريقية تمثل وجهة مهمة للاستثمارات المصرية في المستقبل، لما لها من دور اقتصادي رئيسي في الاقتصاد العالمي، مؤكدة رغبة القاهرة في تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتطلعها إلى الانتهاء قريبًا من إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والبناء على القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، التي عقدت بمنتجع شرم الشيخ المصري في يونيو (حزيران) من العام الماضي بمشاركة 26 دولة من القارة السمراء.
وعلى هامش فعاليات الاجتماع السنوي رقم 23 لمساهمي البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، المنعقد حاليا في سيشل، عرض الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجربة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية أمام المشاركين.
وقال ناصر فؤاد، أمين عام هيئة قناة السويس المتحدث الرسمي، في تصريح له، أمس، السبت، إن دعوة البنك الأفريقي للدكتور درويش للمشاركة في فعاليات اجتماعاته دلالة قوية على أهمية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بوصفها محركا ودافعا رئيسيا للاقتصاد بالقارة السمراء.
وأضاف ناصر أن الاجتماع هذا العام يأتي تحت عنوان «التجارة البينية الأفريقية والاقتصاد الأزرق محفزات للتحول الاقتصادي»، ويحظى الاجتماع بأهمية كبرى من اقتصاديي القارة وبحضور عدد من رؤساء وزراء ووزراء بعض الدول الأفريقية.
ونوه ناصر بمميزات الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية من حيث مساحة الأراضي الواقعة بالهيئة 461 كيلومترا مربعا، مقسمة إلى 4 مناطق هي بورسعيد، وغرب القنطرة، ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، والعين السخنة، بالإضافة إلى 6 موانئ، هي شرق وغرب بورسعيد والطور والعريش والأدبية والعين السخنة.
وتابع أمين عام الهيئة: «تعتبر المنطقة نموذجا فريدا في سرعة الإنجاز في الموافقة على الشركات المستوفاة للشروط وإنشائها، نظرا لتمتعها بصلاحيات معظم الوزراء والمحافظين وباستقلالية اتخاذ القرار».
من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصري، الدكتورة سحر نصر، إن القارة الأفريقية تمثل وجهة مهمة للاستثمارات المصرية في المستقبل، لما لها من دور اقتصادي رئيسي في الاقتصاد العالمي، مؤكدة رغبة مصر في تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتطلعها إلى الانتهاء قريبًا من إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والبناء على القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، التي عقدت بشرم الشيخ في يونيو من العام الماضي بمشاركة 26 دولة أفريقية.
وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لمساهمي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بجمهورية سيشل، لفتت الوزيرة إلى أن وجود هذا التجمع من قبل الدول الأفريقية دليل قوي على الرغبة في النهوض بالتجارة البينية الأفريقية، وضمان لتحقيق ازدهار اقتصادي للقارة السمراء، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل وجود كثير من التحديات التي تواجه اقتصادات العالم والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مضيفة: «ومع ذلك، فإن القارة الأفريقية لديها كثير من القادة القادرين على تجاوز الصعوبات وقيادة شعوبهم إلى الازدهار والتقدم، وإيجاد حلول مستدامة على المدى الطويل، كما أن التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة البينية الأفريقية يمثلان الطريق للاستفادة من زيادة النمو الاقتصادي للقارة».
وذكرت نصر أنه يمكن الاستفادة من قصة نجاح قارة آسيا اقتصاديا عندما حققت التكامل الإقليمي، وأصبحت رائدة في الاقتصاد العالمي، كما أن النموذج الأوروبي أتاح فرصا اقتصادية كثيرة ساهمت في مجال التنمية لمواطنيه في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والتكنولوجيا، وتغير المناخ والتجارة.
وشددت الوزيرة على ضرورة أن تقوم الشعوب والدول الأفريقية بتنفيذ التشريعات التي من شأنها زيادة التجارة البينية بينهم وتعميمها في استراتيجيات التنمية الوطنية، موضحة أن حجم التجارة البينية بالقارة في عام 2015 كان نحو 12 في المائة، ما جعل زعماء 26 دولة أفريقية يتفقون على تكوين أكبر تجمع اقتصادي للتجارة الحرة في أفريقيا، من كيب تاون جنوبا إلى القاهرة شمالا، حيث يتم إدماج ثلاثة كيانات اقتصادية أفريقية ضمن كيان واحد شامل، وهي مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية «سادك»، ومجموعة شرق أفريقيا «إياك»، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا»، ما يفيد أكثر من نصف مليار شخص، ويمثل نحو 1.2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي.