ألمانيا: رغم تشديد القوانين.. انتشار الأسلحة غير المرخصة يشكل تهديدًا

عدم وجود حدود فاصلة لمنطقة «الشينغن» سهل نقل الأسلحة بطريقة غير قانونية لداخل القارة

قوات ألمانية خاصة بالقرب من مركز التسوق الأولمبي في مدينة ميونيخ أول من أمس (واشنطن بوست)

صرح نيل دكويت، خبير السلاح البلجيكي بمعهد «فليميش» للسلام، بأنه «رغم تشديد قانون حيازة السلاح، لا تزال الأسلحة غير المرخصة تمثل تهديدا كبيرا في ألمانيا». وبحسب دكويت، هناك ملايين الأسلحة غير المرخصة في أوروبا، لكن من المستحيل معرفة العدد بدقة.
فبعد حادثتي إطلاق نار مروعتين في ألمانيا، في عامي 2002 و2009، أصدر المشرعون الألمان قوانين مشددة تصعب من الحصول على أسلحة بشكل غير قانوني. وبحسب القانون الجديد، يتحتم على المشترين دون سن الخامسة والعشرين اجتياز اختبار نفسي قبل الحصول على سلاح ناري في ألمانيا، وهو الإجراء الذي أدي لتراجع حوادث إطلاق النار.
ونظريا، لو أن تلك الإجراءات طبقت مبكرا لكان من الممكن منع الفتي الذي لم يتجاوز سنة 18 عاما من شراء السلاح، وارتكاب المذبحة التي جرت في ميونيخ.
ويعتقد المسؤولون أن المتهم قد يكون مريضا بالاكتئاب، بعدما أظهر المقطع المصور الذي سلمته الشرطة المهاجم يقول إنه «تلقي جلسات علاج نفسي».
وكانت أغلب حوادث إطلاق النار في أوروبا، غير المرتبطة بجماعات الإرهاب الدولي، قد نفذت باستخدام أسلحة مرخصة بشكل قانوني. ولكن «حقيقة أن الجاني حاز سلاحا محظورا لا تعني أيضًا أنه حاول الحصول على سلاح بطريقة قانونية في البداية»، بحسب دكويت.
وقد تتسبب احتمالية أن يكون الفتي البالغ من العمر 18 عاما قد حصل على المسدس بشكل غير قانوني في زيادة المخاوف من تجارة الأسلحة غير القانونية، ليس فقط في ألمانيا.
ويقول الخبراء إن أحد الأسباب عدم وجود حدود فاصلة لمنطقة الشينغن داخل الاتحاد الأوروبي القريب من مناطق الحرب الحالية والسابقة، فقد سهل ذلك من نقل الأسلحة بطريقة غير قانونية لداخل القارة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السفر من دولة لأخرى داخل المنطقة الشينغن لا يتطلب إظهار وثائق سفر أو المرور من خلال نقاط حدودية. وخلال العامين الماضيين، زادت الهجمات الإرهابية التي استخدمت فيها المسدسات والمدافع الرشاشة غير المرخصة الواردة من أوروبا الشرقية.
وتعتبر منطقة البلقان مصدرا للسلاح، حيث لا تزال الملايين من قطع الأسلحة التي استخدمت في الحروب التي دارت هناك يجري تداولها.
ورغم قدم عُمرها، لا تزال تلك الأسلحة تهرب وتباع في غرب أوروبا. وعلى أقل تقدير، فإن الأسلحة التي استخدمت في حادثة إطلاق النار التي جرت في يناير (كانون الثاني) عام 2015 في باريس كانت قد جرى شراؤها بشكل قانوني من سلوفاكيا، بحسب صحيفتي «الغارديان»، و«وول ستريت جورنال».
وقد خضعت تلك الأسلحة لتعديلات بسيطة عن طريق وضع دبابيس معدنية داخل ماسورة البندقية كي تبدو غير صالحة للاستخدام، ومن ثم سُمح ببيعها، لكن بعد ذلك أزيلت الدبابيس، وبيعت الأسلحة بشكل غير قانوني. وعادة ما تستغرق عملية إعادة تشغيل سلاح عاطب ساعات معدودة، بحسب فيليب بويز، خبير سلاح وطبيب شرعي مختص بالتحليل أمام المحاكم المختصة. وفي مقابلة شخصية جرت العام الحالي، أكد بويس أن أوروبا الموحدة فشلت في إصدار قانون مشدد بشأن سحب تراخيص الأسلحة العاطبة، على عكس الوضع في بريطانيا.
و«بحسب المعايير البريطانية، من المستحيل السماح بإعادة تشغيل أو استخدام سلاح عاطب»، بحسب بويز، لكن هواة جمع الأسلحة في مختلف أنحاء أوروبا أقنعوا المشرعين وتجار الأسلحة بإمكانية الاحتفاظ بالسلاح الناري كاملا والاكتفاء باستبدال الجزء العاطب فقط. وأفاد بويز وغيره من الخبراء بأن عدم وجود قوانين مشددة ساعد الإرهابيين بشكل كبير. وأخيرا، تمت محاكمة كثير من الناس لقيامهم بإعادة تدوير واستخدام الأسلحة غير المرخصة، بعضهم في ألمانيا.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}