الحكومة التركية تعلن عن تعيين الآلاف لشغل الوظائف الشاغرة

القائم بالأعمال التركي بالقاهرة يروي تفاصيل ليلة الانقلاب

الحكومة التركية تعلن عن تعيين الآلاف لشغل الوظائف الشاغرة
TT

الحكومة التركية تعلن عن تعيين الآلاف لشغل الوظائف الشاغرة

الحكومة التركية تعلن عن تعيين الآلاف لشغل الوظائف الشاغرة

كشفت الحكومة التركية أمس عن خطط لتعيين آلاف المتقدمين الجدد للوظائف في قطاعي القضاء والتعليم لشغل الوظائف الشاغرة بعد إقالة أصحابها في عملية التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) الجاري. وقال وزير العدل بكير بوزداغ إنه سوف يتم تعيين 3000 قاض جديد وممثل بهيئة الادعاء، بينما أعلن وزير التعليم عصمت يلماز تعيين 20 ألف معلم.
وتم فصل وإيقاف أو اعتقال نحو 60 ألفا من بينهم قرابة 3000 بالقضاء، وتم إلغاء رخصة مزاولة مهنة التدريس لـ21 ألف معلم في حملة تطهير واسعة للمؤسسات في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. وذكر بوزداغ في لقاء تلفزيوني أن «المواطنين لن يتعرضوا لمصاعب. ونحن نتخذ خطوات للتأكد من ذلك». وأضاف أن الحكومة كانت حددت شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء 1500 اختبار للقضاة وممثلي الادعاء المرتقبين، لكن تمت مضاعفة هذا العدد في ضوء «التطورات الأخيرة». ولفت إلى أن معاملات المواطنين في المحاكم لن تتأثر. من جانبه قال يلماز إن الأطفال الذين كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة سوف يتعلمون على أيدي معلمين تمت الموافقة عليهم من جانب الدولة. وأضاف: «نقول ما يلي لتلاميذنا: لن يعاني أحد من عوائق. بل سنوفر لأطفالنا تعليما أفضل بكثير من ذي قبل». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أول من أمس إغلاق أكثر من ألفي مؤسسة مرتبطة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. ومن بين هذه المؤسسات 15 جامعة وأكثر من 934 مدرسة و109 مساكن طلابية و1125 جمعية و19 نقابة و35 جمعية طبية.
في سياق مواز، عقد القائم بالأعمال التركي بالقاهرة علي رضا جوناي مؤتمرا صحافيا للمحررين الدبلوماسيين أمس الأحد عرض خلاله ما حدث في 15 يوليو الحالي بتركيا. وقال جوناي: «واجهنا محاولة انقلابية ولكن ليست بالطريقة التقليدية تم تنظيمها من خلال هجوم إرهابي عبر تنظيم إرهابي اخترق الجيش التركي على مر السنوات.. لدينا أدلة على وجودهم واختراقهم ليس فقط للجيش ولكن في كل المؤسسات، ولهذا فإن عدد المقبوض عليهم عال وسيكون أعلى في الأيام القادمة».
وأكد أن معظم الجيش كان ضد المؤامرة موضحا أن «الرئيس رجب طيب إردوغان كان أول المستهدفين في المؤامرة، حيث هاجم مجموعة من الإرهابيين الانقلابيين مقر وجوده في مرمريس خلال إجازته، وشارك في الهجوم ثلاث مروحيات ومجموعة من أربعين فردا مخصصة لقتل الرئيس، وجرى إطلاق متبادل للنيران مع حرس الرئيس لكن الرئيس إردوغان كان قد ترك وعائلته الفندق قبيل الهجوم بنحو عشرين دقيقة بناء على معلومات من المخابرات التركية». وقال القائم بالأعمال التركي إن «الموعد الذي كان مقررا للمحاولة الانقلابية كان في الثالثة فجرا ولكن الانقلابيين الإرهابيين اضطروا لتقديم الموعد للعاشرة مساء بعد تسرب معلومات لأجهزة المخابرات حول محاولتهم الانقلابية».
وعرض جوناي خلال المؤتمر الصحافي كثيرا من المعلومات لتأكيد وجهة نظر حكومته فيما يخص وجود أوامر آنذاك من الانقلابيين بإطلاق النار مباشرة على المدنيين، وأنهم استهدفوا رموز الديمقراطية والسيادة في تركيا التي تضمنت مباني البرلمان وجهاز الأمن وجهاز المخابرات في قلب أنقرة ومقر الشرطة وقصر الرئاسة، كما استخدموا مروحيات «كوبرا» وطائرات «إف 16»، لافتا إلى أن الانقلاب كان ضد الشعب وليس ضد الرئيس فقط.
وشدد القائم بالأعمال أن منظمة فتح الله غولن هي «منظمة إرهابية وتقف وراء الانقلاب» وهي حركة ظهرت في السبعينات وكانت تركز على التعليم، مشيرا إلى أن «لها وجودا بمدارس في دول كثيرة، وقد اخترقت الحركة في تركيا الأمن والقضاء والبيروقراطية على مدى الثلاثين عاما الماضية ولديها مدارس في 120 دولة من بينها مصر». وأوضح جوناي أنه راح ضحية الانقلاب الفاشل 60 من رجال الشرطة وخمسة من العسكريين و149 من المدنيين، بينما أصيب 2186 شخصا. واختتم القائم بالأعمال التركي بالقاهرة مؤتمره الصحافي بالإشارة إلى مصر وموقفها مما حدث قائلا: «الموقف المصري جاء مخيبا للآمال وقمنا بإبلاغ المسؤولين في مصر بذلك.. كانت هذه فرصة خسرتها مصر لزيادة الثقة، وكنت أتمنى أن تعلن مصر احترامها لحكومة منتخبة برغبة شرعية، وتدين الانقلاب وتعرب عن تعازيها للشعب التركي».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».