التحولات السياسية الفرنسية تؤجل تطبيع التعاون القضائي مع المغرب

الرباط تريد استغلال الأزمة لتجديد اتفاقياتها القضائية مع باريس وملاءمتها مع التغيرات

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في الحكومة المغربية، لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات جارية بين المغرب وفرنسا من أجل تجديد اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، والتي كان المغرب قد علق العمل بها منذ اندلاع التوتر الدبلوماسي بين البلدين على أثر استدعاء قاضي تحقيق فرنسي لمدير المخابرات الداخلية المغربية للاستماع إليه في قضية تعذيب مزعومة رفعها سجين محكوم في المغرب ضد مجهول.
وحول تأخر تطبيع العلاقات بين البلدين على المستوى القضائي، وإنهاء تعليق المغرب للعمل باتفاقيات التعاون المبرمة في هذا المجال، أشار الرميد إلى أن التحولات السياسية الجارية في فرنسا هي التي تسببت في تأجيل حل هذه المشكلة. وأضاف: «ننتظر تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة ولنجلس مع المسؤولين لحل هذه الأمور».
وردا على سؤال حول الشروط المغربية لإعادة العمل بالاتفاقيات القضائية بين البلدين قال الرميد: «لا يمكنني حاليا أن أعطيك أية تفاصيل حول هذا الموضوع»، واكتفى بالقول إن المغرب يريد اغتنام الفرصة لتحيين اتفاقيات التعاون القضائي التي تربطه مع فرنسا وملاءمتها مع المستجدات والتطورات.
وعرفت العلاقات المغربية - الفرنسية أكبر أزمة لها منذ عقود في فبراير (شباط) الماضي، عندما جرى استدعاء مدير المخابرات الداخلية من طرف قاضي تحقيق فرنسي من أصل جزائري للاستماع إليه في شكوى تقدم بها تاجر مخدرات فرنسي من أصل مغربي محكوم عليه في المغرب بالسجن مدة عشر سنوات، والذي جرى ترحيله إلى فرنسا لاستكمال عقوبته، مدعيا أن الاعترافات التي حكم عليه على أساسها جرى انتزاعها منه عن طريق التعذيب، بيد أن السجين له سوابق في تبييض الأموال في فرنسا، وكان خلال اعتقاله بالمغرب متابعا في حالة إفراج مؤقت في قضية مخدرات في إسبانيا، إلا أن المستفز في استدعاء مدير المخابرات الداخلية المغربية هو الطريقة التي جرت بها العملية، حيث جرى استغلال مشاركته في وفد أمني عالي المستوى برئاسة وزير الداخلية المغربي محمد حصاد لحضور مؤتمر أمني إقليمي، عبر إرسال فرقة أمنية، يرتدي عناصرها سترات واقية من الرصاص، إلى إقامة السفير المغربي لجلب مدير المخابرات المغربية للتحقيق. وفي سياق ذلك، ظهرت شكويان في نفس الموضوع، واحدة لمحكوم في أحداث شغب وقعت في مخيم «أكديم إزيك» في محافظة العيون، كبرى مدن الصحراء، التي قتل فيها 11 رجل أمن والتمثيل بجثتهم، والثانية لملاكم سابق حوكم في المغرب بتهمة النصب والاحتيال بسبب أخذه مبالغ مالية من ضحاياه مقابل وعود بتسهيل تهجيرهم إلى فرنسا.
وزاد من حدة التوتر نشر تصريحات مهينة للمغرب نسبت إلى السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة من طرف ممثل سينمائي إسباني معروف بمساندته لأطروحة انفصال المحافظات الصحراوية، التي كانت تستعمرها إسبانيا سابقا، عن المغرب، والتي كذبتها وزارة الخارجية الفرنسية. وما كادت الأمور تهدأ حتى أعاد حادث تعرض وزير الخارجية المغربي للتفتيش في مطار شارل ديغول في باريس قبل أسبوع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط مجددا إلى نقطة الصفر.
وربط الكثير من المتتبعين في المغرب هذه السلسلة من الأحداث المسيئة للمغرب بتزامنها مع الجولة الملكية لأفريقيا، التي أغضبت بعض الجهات في فرنسا. وقال الباحث المغربي عبد الرحيم منار اسليمي لـ«الشرق الأوسط» إن تسلسل هذه الأحداث يشير إلى اختراق السلطات الفرنسية من طرف مجموعات تمثل مصالح إقليمية ناقمة على النجاحات الدبلوماسية للمغرب في أفريقيا.
وأضاف اسليمي: «هناك انفصام في تعامل فرنسا مع المغرب، فمن جهة هناك أطراف تصر على اقتراف هذه الأخطاء وتوريط فرنسا، ومن جهة ثانية هناك السلطات السياسية الفرنسية التي تعتذر للمغرب في كل مرة».
أما الحسان بوقنطار، الباحث المغربي في العلاقات الدولية، فيستبعد وجود مؤامرة. وقال بوقنطار لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتقد أن تتابع هذه الأحداث مجرد صدفة، مشيرا إلى إعلان إدارة أمن المطار الفرنسي أن سبب الخطأ الذي جرى عندما تعرض وزير الخارجية المغربي للتفتيش ناتج عن عدم إشعار السلطات الأمنية في المطار بعبور الوزير المغربي، وبالتالي اتباعها للإجراءات الأمنية العادية في التعامل معه. غير أن العذر لا يبرر تعريض وزير الخارجية المغربي للتفتيش والإهانة، حسب بوقنطار، الذي يضيف: «هذا السلوك يتنافى مع جميع المقتضيات الدبلوماسية، وينم عن نوع من العجرفة»، مشيرا إلى أن أبسط قواعد السلوك القويم تحتم على مسؤول الأمن في المطار إشعار رؤسائه حالما أطلعه وزير الخارجية على هويته وجواز سفره الدبلوماسي.
ويرى بوقنطار أن «العلاقات المغربية - الفرنسية متينة جدا، وتحددها عوامل موضوعية ليس من السهل التأثير فيها. لكن يجب أن ينبني التعامل بين الطرفين على أساس الاحترام المتبادل، فالمغرب ليس محمية فرنسية، وإنما دولة ذات سيادة وسياستها الخارجية تخضع لمصالحها. لذلك ينبغي العمل من طرف السلطات الفرنسية على تجاوز هذه الإشكالات، التي أقول إنها ناتجة عن وجود اختلالات أكثر مما تعكس وجود نية لتخريب العلاقات. كما أرى أن على المغرب أن يتعامل بالصرامة التي تقتضيها المبادئ، وأن يعالج هذه السلوكيات والأحداث معالجة رزينة تضعها في سياقها دون أن يسقط في التصعيد. فمن الناحية الاستراتيجية ليس من مصلحتنا ولا من مصلحة فرنسا أن نخرب هذه العلاقات».