تصالح جديد بين مسيحيين ومسلمين في أحداث فتنة طائفية يحبط أقباط مصر

قوافل دعوية حكومية تزور «المناطق الساخنة» في جنوب البلاد

تصالح مسيحيون ومسلمون في قرية بصعيد مصر رسميا، في خطوة طالما اعتبرت إهدارا لمبدأ المواطنة، وكانت سببا في إشعال الغضب بين الأقباط. وعلى إثر المصالحة أخلت النيابة العامة سبيل 16 متهما في أحداث عنف طائفي، أسفرت عن حرق ممتلكات أقباط بقرية أبو يعقوب بمحافظة المنيا، فيما أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تسيير قوافل دعوية جديدة لمحافظة المنيا، لنشر التسامح بين أبناء المحافظة، في إجراء طالما أثبت «عدم فعاليته»، بحسب مراقبين.
وتشهد محافظة المنيا في مصر أعلى وتيرة من الأحداث الطائفية، وبخاصة بعد موجة عنف رافقت الإعلان عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) عام 2013.
وأحرق مسلمون غاضبون 3 منازل مملوكة لأقباط بقرية أبو يعقوب في محافظة المنيا، بعد شائعة تحويل أحد تلك المنازل لكنيسة، منتصف الشهر الجاري. وقبل أسبوعين من ذلك الحادث أحرق مسلمون غاضبون أيضا منازل أقباط بقرية كوم اللوافي في المحافظة نفسها.
وقال بيان لمسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أمس، إنه «في إطار متابعة الإجراءات القانونية بشأن الأحداث التي شهدتها قرية أبو يعقوب بدائرة مركز شرطة المنيا، توجه المجني عليهم صحبة محاميهم لنيابة جنوب المنيا الكلية، وعدلوا عن اتهامهم الموجه لكل من اتهموهم بتحقيقات النيابة، وأقروا بالتصالح معهم، وتقدم محامي المتهمين بطلب للاستئناف في أمر حبسهم وطلب إخلاء سبيلهم، حيث تم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا، وقررت محكمة جنوب المنيا إخلاء سبيل 13 منهم بضمان مالي، وإخلاء سبيل 3 آخرين بضمان محل إقامتهم».
وعلى الرغم من أن العلاقات بين المسيحيين والمسلمين في مصر تتسم بالود بشكل عام، فإن أحداث العنف الطائفي غالبا ما تتفجر على خلفية مساعي الأقباط للتحايل على قوانين متشددة تنظم بناء دور عبادتهم، ومحاولات مسلمين متشددين منعهم بالقوة.
ويسعى البرلمان المصري حاليا إلى سرعة مناقشة قانون يتعلق ببناء بدور العبادة، بحسب برلمانيين مصريين يعتقدون أن من شأن هذا القانون أن يخفف من حدة الأزمة بين المسلمين والمسيحيين.
وقال مسيحي مصري يدعى سامي فريد لـ«الشرق الأوسط» أمس: «إن ما يزعجنا كأقباط ليس فقط منعنا من حق بناء الكنائس، لكن في الضغوط التي تمارس علينا لنتنازل عن حقنا القانوني، ربما هذه الضغوط تؤلمنا أكثر من الاعتداءات نفسها». ويعلن رجال دين مسيحيون ومنظمات مسيحية دائما رفضهم لمعالجة قضايا العنف الطائفي بالطريق العرفي وبعيدا عن القضاء المصري، معتبرين أن هذا الأمر يمثل إهدارا لدولة القانون، ويغذي أسباب الفتن. وبعد يومين من أحداث قرية أبو يعقوب، قتل مسيحي (ابن كاهن كنيسة) في مشاجرة بين مسيحيين ومسلمين بقرية طهنا الجبل في المنيا أيضا، في 17 يوليو الجاري.
وفي أول تعليق له على الأحداث المتلاحقة، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من «محاولات الوقيعة بين المصريين»، وأضاف في كلمة له خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة وكليات المعاهد العسكرية، أول من أمس، أن المصريين «قادرون معا على تحقيق آمال وطموحات وطننا بأبنائه وعزيمة ووعي شعبه التام بمحاولات النيل من وحدته الوطنية، وما يتربص بمصر من مخاطر الإرهاب والتطرف».
ويحظى الرئيس السيسي بشعبية لدى قطاعات واسعة من المصريين بشكل عام، لكنه يحظى بمكانة خاصة لدى الأقباط، وبخاصة بعد أن أصبح أول رئيس مصري يحافظ على مشاركة الأقباط بنفسه في احتفالاتهم الدينية في المقر البابوي بالقاهرة، لكن تكرار أحداث العنف الطائفي وإفلات الجناة من المحاكمة، ألقيا بظلالهما على علاقة الرئيس بالأقباط.
وقال مصدر أمني إن أطراف النزاع في أحداث قرية أبو يعقوب أقروا أمام أعضاء لجنة «بيت العائلة» (المشكّلة من رجال دين مسيحيين ومسلمين وتتولى حل الأزمات الطائفية عرفيا) بالموافقة على بدء إجراءات عمليات التصالح فيما بينهم، وعودة العلاقات لما كانت عليه قبل الأحداث.
وقال بيان لوزارة الأوقاف إنها دفعت بقوافل دعوية إلى محافظة المنيا لنشر التسامح بين أبناء المحافظة، في إجراء طالما تعرض لانتقادات مراقبين. ويرى المراقبون أن هذا الإجراء طالما اختبر ولم يثبت أي فعالية في حصار الفتنة؛ لأن جذورها باقية في القوانين.
وقال بيان وزارة الأوقاف، إن مديرية الأوقاف بالتعاون مع الأزهر وبيت العائلة المصرية بالمنيا، قررت الدفع بـ5 قوافل دعوية إلى قرى طهنا الجبل، وكوم اللوفي، وعزبة عاصم بقرية أدمو وأبو يعقوب وزهرة وريدة، لنبذ العنف والتطرف والتأكيد على السلام والمحبة والحفاظ على حقوق الجوار.
وقال الشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن القوافل الدعوية هدفها توضيح المفاهيم الصحيحة للإسلام، التي تحض على التسامح والتعايش والحفاظ على الجوار.