الحكومة التركية تعلن سيطرتها على مدارس غولن

وزيرا العدل والداخلية التركيان إلى واشنطن لبحث ملف تسليم غولن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب مؤيديه بعد صلاة الجمعة في العاصمة أنقرة أمس (إ.ب.أ)

يتوجه وزيرا العدل والداخلية التركيان بكير بوزداغ وأفكان آلا إلى واشنطن خلال أيام لبحث ملف تسليم الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات في تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي وقعت مساء 15 يوليو (تموز) الحالي. وبحسب صحيفة «خبر7» المقربة من الحكومة التركية، فإن بوزداغ وآلا سيبحثان موضوع تسليم غولن مع السلطات الأميركية بعد أن قدمت أنقرة إليها 4 ملفات تحوي أدلة تثبت تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأعلن آلا، أمس، أن ملفا خامسا يتم إعداده حاليا، ليتم إرفاقه بالملفات الأربعة التي أُرسلت إلى الولايات المتحدة الأميركية مطلع الأسبوع الحالي. وتواصل الحكومة التركية حملة اعتقالات واسعة بحق من تقول إنهم من الضالعين في محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة محدودة داخل الجيش التركي، تتبع لمنظمة الكيان الموازي الإرهابية التي يتزعمها فتح الله غولن القابع في ولاية بنسيلفانيا الأميركية. وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى سنوات لتسليم رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وكانت واشنطن قد قالت إنه يجب على أنقرة أن تقدم دليلا دامغا على تورط غولن في الانقلاب، وذكر محامون أن أي عملية تسليم قد تستغرق سنوات. وأدان غولن محاولة الانقلاب التي وقعت يوم 15 يوليو (تموز) ونفي أي دور له.
وقال تشاووش أوغلو لقناة «تي.آر.تي» التركية الحكومية: «إذا أردتم التسويف في تسليم غولن، فقد يستغرق الأمر سنوات، لكن إذا حسمتم أمركم، فمن الممكن إتمام المسألة في فترة قصيرة»، وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت تشكيل لجنة لبحث تسليم غولن، وأن تركيا مستعدة للمشاركة فيها. وقال إنه يجب عدم السماح لغولن بالسفر إلى دولة ثالثة في الوقت الحالي.
من جانبه قال نائب وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، أمس الجمعة، إن بلاده تدرس طلب الحكومة التركية بتسليم فتح الله غولن.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بمقر وزارة الخارجية التونسية: «تلقينا طلبا من الحكومة التركية لتسليم غولن.. ندرس هذا الطلب مع نظرائنا الأتراك»، دون أن يضيف تفاصيل أخرى بشأن موعد الرد على الطلب.
وجدد المسؤول الأميركي إدانة بلاده لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، وتضامنها مع الشعب التركي، والتزامها بدعم الديمقراطية هناك.
في الوقت نفسه، أعلن مستشار وزارة التربية التركية يوسف تكين أن جميع المدارس التابعة لحركة الخدمة أو لمنظمة «فتح الله غولن» الإرهابية، باتت تقريبا تحت سيطرة الوزارة، حيث تم تنفيذ قرارات إغلاق صدرت بحق نحو 800 مدرسة، كما وضعت الكثير من المدارس تحت الوصاية.
وأوضح تكين، خلال استضافته على قناة «سي إن إن تورك»، مساء أول من أمس، أن قرارات الإغلاق صدرت بعد عملية اتخذت فيها الإجراءات اللازمة مع تلك المدارس، بسبب اتهامها بالعمل ضد النظام الدستوري، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت نضالا ضد المنظمة الإرهابية، منذ عام 2013، مع العمل على تحويل «مراكز التحضير لدخول امتحانات الجامعة» إلى مدارس خاصة.
وأشار تكين، إلى أن الإجراءات التي اتخذت في ذلك الحين كانت في إطار القانون، مستطردا أن عملية مماثلة تتم الآن.
وقال تكين، إنه تم الأربعاء الماضي، إلغاء تصاريح عمل 21 ألفا، من أصل 27 ألف مدرس يعملون في المدارس التابعة لغولن، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بالترويج لمنظمات إرهابية ولآيديولوجيات تلك المنظمات بين الأطفال الذين هم أمانة لدى الوزارة، لذلك سيتم إيقاف المدرسين الذين يثبت قيامهم بتلك الأعمال.
وفيما يتعلق بسد نقص المدرسين الذي قد ينجم عن ذلك، قال تكين، إنه «في حال موافقة الحكومة، ستتم الاستعانة بالمدرسين المتعاقدين». وحول إمكانية عودة المدرسين الذين تم إيقافهم، إلى العمل، قال تكين إن ذلك «لن يحدث قبل انتهاء التحقيقات»، مؤكدا أن الإجراءات القانونية هي الفيصل في هذا الأمر.
وفيما يتعلق بنحو 138 ألف طالب كانوا يدرسون في تلك المدارس، قال تكين إن «بإمكانهم الانتقال إلى المدارس التابعة للوزارة». وأفاد تكين أن الحكومة ستتخذ قرارات بخصوص مستقبل المدارس التي تم إغلاقها، قائلا إن تلك المدارس أسست بالثروة الوطنية لتركيا، وبإسهامات فاعلي الخير، ولا يقبل أحد بقاءها مغلقة.
واعتبر تكين أن تأييد المنظمة للانقلابات، ومشكلاتها مع النظام السياسي الاعتيادي، ليست جديدة، حيث إن هناك تصريحات لـ«غولن» تعتبر انقلاب 12 سبتمبر (أيلول) 1980 مشروعا ومقبولا، كما تعاونت المنظمة مع من حاولوا الانقلاب على الحكومة التركية في 28 فبراير (شباط) 1997.
وفي 12 سبتمبر (أيلول) 1980، شهدت تركيا انقلابا عسكريا قاده رئيس الأركان التركي الأسبق «كنعان أفرين» مع مجوعة من الضباط، أعقبه إقالة الحكومة وإلغاء البرلمان والأحزاب السياسية، فضلا عن اعتقال عشرات الآلاف.
وأصدر مجلس الأمن القومي التركي في 28 شباط (فبراير) 1997 سلسلة قرارات، بضغوط من كبار قادة الجيش بدعوى حماية علمانية الدولة من الرجعية الدينية، ما تسبب في الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي كانت بزعامة «نجم الدين أربكان»، عن حزب الرفاه، الذي كان مستهدفا من قبل الجيش، وتانسو تشيللر عن حزب الطريق القويم، واعتبر التدخل العسكري وقتئذ، بمثابة انقلاب عسكري غير معلن (سمي بعد ذلك بانقلاب ما بعد الحداثة).
وتصف السلطات التركية منظمة «فتح الله غولن» المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998 بـ«الكيان الموازي»، وتتهمها بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش، والوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة مساء الجمعة الماضية. وفي سياق موازٍ، اعتقلت قوات الأمن التركية، ياسمين أوزآتا شتينكايا، محافظ مدينة سينوب شمال تركيا، بعد إعفائها من منصبها، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقالت مصادر أمنية، إن فرق مديرية مكافحة الجرائم المنظمة أوقفت شتينكايا، في العاصمة أنقرة أمس الجمعة في إطار التحقيقات المستمرة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة. وكانت شتينكايا أُعفيت من منصبها في 16 يوليو (تموز) الحالي، فيما كانت محكمة مختصة أصدرت قرارا باعتقال زوجها تمال شتينكايا، وهو ضابط برتبة عقيد، ونائب قائد حامية «سينوب»، عقب توقيفه بتهمة «انتسابه لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية».