أول مؤشر على تدهور الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا.. والحكومة تنتظر الخريف للإصلاح

تراجع نشاط الشركات بوتيرة هي الأسرع منذ 2009

أول مؤشر على تدهور الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا.. والحكومة تنتظر الخريف للإصلاح
TT

أول مؤشر على تدهور الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا.. والحكومة تنتظر الخريف للإصلاح

أول مؤشر على تدهور الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا.. والحكومة تنتظر الخريف للإصلاح

يشهد الاقتصاد البريطاني في خضم تداعيات «البريكست» - المصطلح الإعلامي للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي - تدهورا واسع النطاق مع تراجع شديد في أنشطة القطاع الخاص يعتبر الأقوى منذ الأزمة المالية بحسب دراسة تنتظرها المراجع المعنية.
ونشر المكتب المتخصص «ماركت» أمس الجمعة، مؤشر مديري المشتريات في يوليو (تموز)، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2009. وسجل المؤشر نسبة 47.7 في المائة في يوليو بعد 52.4 في المائة في يونيو (حزيران)، وعندما يكون المؤشر فوق 50 نقطة فذلك يعني تقدما في الأنشطة.
وقال كريس ويليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في «ماركت» إن شهر يوليو «شهد تدهورا شديدا في الاقتصاد مع تراجع نشاط الشركات بوتيرة هي الأسرع منذ ذروة الأزمة المالية مطلع العام 2009».
وأضاف أن «التغيير يظهر من خلال إلغاء طلبيات، أو عدم وجود طلبيات جديدة أو تأجيل المشاريع أو إلغائها ويعزى ذلك بشكل عام بطريقة أو بأخرى إلى البريكست».
وانخفض المؤشر الفرعي للخدمات داخل مؤشر مديري المشتريات، وهو القطاع الذي يستند عليه الاقتصاد البريطاني بشكل كبير، إلى 47.7 في المائة، من 52.4 في يونيو، وهو أدنى معدلاته منذ سبع سنوات، وتم جمع المعطيات بين أيام 12 و21 من الشهر الحالي، وهي غير نهائية على أن تنشر «ماركت» المؤشرات النهائية مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وتنتظر الدوائر الاقتصادية هذه المؤشرات بفارغ الصبر، كونها تعطي صورة أولية دقيقة عن حالة الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء 23 يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويجب الانتظار لأسابيع أو حتى أشهر لكي تظهر انعكاسات التصويت في الإحصاءات الرسمية التي ينشرها مكتب الإحصاء الوطني.
وقال صامويل تومبز الاقتصادي لدى «بانثيون ماكروايكونوميكس» إن «انهيار المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ عام 2009 يشكل دليلا أوليا على أن المملكة المتحدة بصدد الدخول في مرحلة من التباطؤ الشديد».
ويتساءل اقتصاديون الآن عما إذا كانت بريطانيا ستتجنب الركود الذي ينجم عن انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لفصلين متتاليين.
وفي أي حال، كانت التوقعات بالنسبة للنمو قد خضعت لإعادة نظر كبيرة باتجاه أدنى في المملكة المتحدة، وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بنسبة 0.9 في المائة، لتنخفض توقعاته للنمو إلى 1.3 في المائة العام المقبل.
وكان كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفلد، أعلن الثلاثاء الماضي أن «الآثار المستقبلية للبريكست ليست مؤكدة».
كما قالت رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي إنها لا تريد بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي، في حين لم تحدد حكومتها بعد ماهية العلاقات التي ترغب فيها مع التكتل الذي يضم 27 دولة، وبانتظار ذلك، فإن الأسر كما الشركات البريطانية تختار الحذر في تحركاتها.
والنقطة الإيجابية الوحيدة هي تحسن الصادرات بفضل تراجع الجنيه مقابل العملات الأخرى، ما يجعل البضائع البريطانية أقل كلفة نسبيا في الخارج، ويبدو من المرجح بشكل متزايد أن يهب البنك المركزي البريطاني لنجدة الاقتصاد مع تدابير دعم جديدة في أغسطس، بعدما اختار إبقاء سياسات التيسير على وضعها في يونيو، دون تغيير.
بدوره، قال وزير المالية الجديد فيليب هاموند في مستهل رحلته إلى الصين، إنه يمكن اتخاذ إجراءات جديدة خلال موازنة الخريف المعدلة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عنه قوله: «على المدى المتوسط سيكون لدينا فرصة خلال الخريف لإعادة النظر في السياسة المالية، إذا رأينا ذلك ضروريا في ضوء الإحصاءات التي ستصدر خلال الأشهر المقبلة والتي ستبين لنا بالضبط ما الذي يحدث للاقتصاد بعد قرار الاستفتاء»، مضيفا أن بلاده قد تعيد تشكيل سياستها المالية، إذا لزم الأمر عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في أقوى تصريحاته حتى اليوم بشأن كيفية تغيير السياسة بعد قرار الانفصال التاريخي.
وتأتي تصريحات هاموند التي لم توضح طبيعة أي إجراءات مالية قد يفكر فيها في وقت تسود فيه الأسواق حالة من القلق، بشأن كيفية تعاطي الاقتصاد مع مرحلة ما بعد الانفصال البريطاني.
وقال هاموند خلال اجتماع لكبار رجال الأعمال في بكين، إن لندن تمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع اضطرابات السوق التي نتجت عن التصويت الشهر الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي تسجيل مصور بثته «سكاي نيوز» في بريطانيا، قال هاموند إن بنك إنجلترا المركزي سيستخدم أيضا الأدوات النقدية التي يمتلكها.
وأضاف: «بالطبع ندرك أن قرار 23 يونيو وخصوصا الطبيعة غير المتوقعة للقرار أثار بعض الاضطرابات في الأسواق، لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة ذلك في الأمد القصير، وزملاؤنا في بنك إنجلترا المركزي سيستخدمون الأدوات النقدية المتوافرة لديهم».
وذكر وزير المالية أنه يخطط لدعم الاقتصاد في فترة ضعفه بعد التصويت لصالح الانفصال لكن لا يمكن تحديد حجم أو طبيعة هذا الدعم الآن.
وأبلغ هاموند «سكاي نيوز» في مقابلة خلال زيارته للصين: «الكيفية التي سيبدو عليها هذا الإطار بالضبط ستعتمد على حالة الاقتصاد وقت بيان الخريف، البيانات التي سنراها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أو نحو ذلك ستكون مهمة للغاية في تحديد طبيعة إجراءاتنا».
كما قلل هاموند من أهمية مسح مديري الأعمال، الذي يحظى بمتابعة وثيقة وأظهر هبوطا حادا في أنشطة الشركات بما تسبب في انخفاض الجنيه الإسترليني بأكثر من سنت واحد أمام الدولار في جلسة الأمس.



«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

«أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)
«أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)
TT

«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

«أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)
«أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)

أعلنت «بي بي BP» البريطانية و«XRG» الإماراتية اليوم عن استكمال تأسيس الشركة الجديدة «أركيوس للطاقة»، وهي عبارة عن منصة الغاز الطبيعي الإقليمية، والتي تعد مشروعاً مشتركاً تمتلك فيه «بي بي BP» حصة 51 في المائة، فيما تمتلك حصة الـ49 في المائة شركة «إكس آر جي XRG» الاستثمارية الدولية في مجال الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات والمملوكة لشركة «أدنوك»، حيث سيجمع المشروع بين القدرات التقنية للشركتين لتحقيق هدفهما المشترك بتنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم فإن «أركيوس للطاقة» ستبدأ أعمالها بصورة أولية في مصر، حيث تضم محفظتها أصولاً كانت تابعة لشركة «بي بيBP» في امتيازين للتطوير، بالإضافة إلى عدد من امتيازات الاستكشاف.

وقال الدكتور سلطان الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إكس آر جي XRG»: «يمثل تأسيس (أركيوس للطاقة) مرحلة جديدة في شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع (بي بي BP)، وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية كونها تتوافق مع أهداف (إكس آر جي XRG) بتنفيذ استثمارات نوعية في منظومة الطاقة العالمية وبناء محفظة متكاملة تساهم في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في توفير طاقة منخفضة الكربون للمساهمة في بناء مستقبل مستدام في مصر العربية ودول المنطقة».

من جانبه، قال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي BP»: «تمثل (أركيوس للطاقة) مشروعاً مشتركاً يستفيد من نقاط القوة والخبرة لكل من «بي بي BP» و«أدنوك» لتأسيس منصة جديدة لدعم النمو الدولي في مجال الغاز الطبيعي في المنطقة. ومن خلال «إكس آر جي XRG» تمثل «أدنوك» شريكاً موثوقاً نرتبط معه بعلاقات ناجحة وطويلة الأمد تمتد لأكثر من خمسة عقود».

وأضاف: «استناداً إلى خبرات (بي بي BP) الفنية التي تمتد لأكثر من 60 عاماً نتطلع لمواصلة التعاون والعمل معاً لتنفيذ مشاريع عالية الكفاءة في مصر التي توفر فرصاً واعدة لبناء محفظة غاز تنافسية في المنطقة».

وتضم الإدارة التنفيذية لشركة «أركيوس للطاقة» كلاً من ناصر اليافعي، من «أدنوك»، والذي سيتولى مسؤولية الرئيس التنفيذي، وكاترينا بابالكسندري، من «بي بي BP»، والتي ستتولى مسؤولية رئيس الشؤون المالية. ويمتلك المسؤولان التنفيذيان خبرات واسعة في مجالات الطاقة وفقاً للمعلومات.

يذكر أن الامتيازات التي تضمها «أركيوس للطاقة» في مصر تشمل نسبة 10 في المائة من امتياز شروق الذي يحتوي على حقل «ظهر» المُنتج، ونسبة 100 في المائة من امتياز شمال «دمياط»، والذي يضم حقل «آتول» المُنتج، واتفاقيات استكشاف مناطق شمال «الطابية» وشرق «بيلاتريكس سيتي» وشمال «الفيروز»

وفي يونيو (حزيران) 2024، أكدت شركة «بي بي BP» عزمها الحصول على حصة 10 في المائة في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال الذي تخطط «أدنوك» لتنفيذه ويخضع ذلك إلى موافقات الجهات التنظيمية الضرورية.

ومن المخطط أن يتكون المشروع، الذي تمتلك «أدنوك» حصة 60 في المائة فيه، من خطين لتسييل الغاز، بطاقة إنتاجية 4.8 مليون طن متري سنوياً لكل خط، وسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنوياً.

وتنتج «بي بي BP» وشركائها 70 في المائة من الغاز في مصر عبر مشاريع في مناطق غرب وشرق دلتا النيل.

وشركة «إكس آر جي XRG» هي شركة دولية للاستثمار في قطاع الطاقة، مملوكة بالكامل لشركة «أدنوك» ومقرها في أبوظبي، وتركز على مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات، في الوقت الذي تبلغ القيمة المؤسسية للشركة أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار).