الخارجية البريطانية: بحثنا تسلسل اتفاق محتمل حول اليمن

وزراء خارجية السعودية والإمارات والمملكة المتحدة وأميركا يشددون على ضرورة الاتفاق في الكويت

الخارجية البريطانية: بحثنا تسلسل اتفاق محتمل حول اليمن
TT

الخارجية البريطانية: بحثنا تسلسل اتفاق محتمل حول اليمن

الخارجية البريطانية: بحثنا تسلسل اتفاق محتمل حول اليمن

قال بيان صدر عن وزارة الخارجية البريطانية في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، إن «وزراء خارجية السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا، بحثوا تسلسل اتفاق محتمل حول اليمن، من دون أن يفصل في نوعية هذا الاتفاق».
وذكر البيان، أن الوزراء شددوا على أنه «آن الأوان للتوصل لاتفاق في الكويت، وأكدوا أن الحل الناجح يشمل ترتيبات تتطلب انسحاب الجماعات المسلحة من العاصمة ومناطق أخرى، واتفاقا سياسيا يتيح استئناف عملية انتقال سياسي سلمية وتشمل الجميع».
وأعرب الوزراء خلال الاجتماع عن قلقهم بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وعاودوا تأكيد دعمهم القوي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ولدور الأمم المتحدة بالتوسط لأجل الوصول لحل سياسي دائم للأزمة، بناء على المرجعيات المتفق عليها بشأن المحادثات برعاية الأمم المتحدة، وتحديدا قرارات مجلس الأمن – بما فيها القرار (2216)، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأردف البيان بأن الوزراء «اتفقوا على ضرورة ألا يهدد الصراع في اليمن دول الجوار، وعاودوا تأكيد أن إعادة تشكيل حكومة ممثلة للجميع هو السبيل الوحيد لمكافحة جماعات إرهابية كـ(القاعدة) و(داعش) بفاعلية، ومعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية بنجاح». كما دعا الوزراء إلى الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع السجناء السياسيين.
إلى ذلك، أعلن الوفد الانقلابي بالكويت أن هناك مقترحات أممية جديدة لحل الأزمة اليمنية، مبينا أن هذه الأفكار تخضع للدراسة والنقاش في الوقت الراهن وقد يتبلور لديهم ردا واضحا خلال الساعات القليلة المقبلة، لحل الأزمة اليمنية، الذي دخلت شهرها الـ16، بعد بدء «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل».
وأوضح محمد عبد السلام، رئيس الوفد الحوثي إلى الكويت، لـ«الشرق الأوسط»، أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لليمن عرض عليهم أفكارا ومقترحات أممية، ولا يزال الوفد يدرس هذه الأفكار والمقترحات للرد عليها. وأفاد بأنهم التقوا ولد الشيخ مرتين أمس، وأول من أمس، على مستوى رؤساء الوفود وعلى مستوى الوفود بالكامل، وكان الطرح حول بعض الأفكار أو المقترحات تبنتها الأمم المتحدة، موضحا أن الوفد يدرس هذه الأفكار، وقال: «قد يستغرق نقاشها 24 ساعة لتكون لدينا رؤية واضحة».
إلا أن عبد السلام جدد التأكيد على تمسك وفدهم بـ«اتفاق شامل وكامل وواحد، وما زال النقاش مستمرا، ولا نستطيع الحسم في الأمر حتى الآن، ولا يمكنه التوضيح أكثر من ذلك، وكذلك لا يرى مصلحة تخدم الحوار في أن نتحدث عن هذه الجزئية الآن».
ويصر الوفد الحوثي، على أنه لا يمكن أن ينفذ شيئا في الميدان إلا بغطاء سياسي، ويقول متحدث الوفد «كان التوافق في المشاورات السابقة أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية وبعض التفاصيل الأخرى السياسية، بما في ذلك الجانبان الأمني والعسكري وغيرهما، وعندما عدنا وجدنا المبعوث الأممي في كلمته الافتتاحية يتحدث عن الحلين الأمني والعسكري وما أسماه الخطة (أ)، ولم يتحدث لا من قريب أو بعيد عن حل سياسي».
وأشار عبد السلام أن ولد الشيخ عاد بالمشاورات إلى نقطة الصفر بحديثه عن اتفاقات مختلفة عما اتفقنا عليه خلال 75 يوما في الكويت، لكنه استدرك بقوله «بالنسبة لنا احتاج الأمر إلى مزيد من النقاش والطرح؛ لأننا ذهبنا ونحن نحمل رؤية، وعدنا وناقشنا هذه الرؤية واستكمالها، ثم وجدنا رؤية أخرى غير ما نوقشت في جلسات الكويت».
واستبعد محمد عبد السلام أن يؤثر الإعلان الكويتي بتحديد سقف زمني للمشاورات بأسبوعين في فحوى هذه المشاورات ونتائجها.
وكانت الكويت حددت مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوما لأطراف النزاع اليمني المشاركين في مشاورات السلام، مؤكدة اعتذارها عن مواصلة استضافتها بعد هذه المهلة، بحسب مسؤول في وزارة الخارجية.
وقال عبد السلام «هذا الأمر يعود للإخوة الكويتيين والأمم المتحدة.. في النهاية الأمر يعود إليهم، ولا نرى أن الوقت قد يمثل بالنسبة لنا ضغطا إن لم نقبل ببعض الأطروحات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».