الجيش التركي يبدأ تحقيقات موسعة حول الانقلاب الفاشل

تحركات سياسية مكثفة في أنقرة.. وغل يظهر بقوة

مدرعة تركية أمام محكمة إسطنبول قبل إقرار حالة الطوارئ أمس (أ.ف.ب)
مدرعة تركية أمام محكمة إسطنبول قبل إقرار حالة الطوارئ أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش التركي يبدأ تحقيقات موسعة حول الانقلاب الفاشل

مدرعة تركية أمام محكمة إسطنبول قبل إقرار حالة الطوارئ أمس (أ.ف.ب)
مدرعة تركية أمام محكمة إسطنبول قبل إقرار حالة الطوارئ أمس (أ.ف.ب)

شهدت العاصمة التركية أنقرة أمس تحركات سياسية مكثفة على أعلى المستويات السياسية على خلفية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت مساء الجمعة الماضي. وفي إطار هذه التحركات استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سلفه الرئيس عبد الله غل ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو النائب بالبرلمان التركي عن مدينة كونيا (وسط تركيا). كما عقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اجتماعًا مطولا مع الرئيس السابق عبد الله غل استغرق ساعة بعيدا عن وسائل الإعلام. وقام غل بزيارة للبرلمان قبيل انعقاد جلسة التصويت على مذكرة الحكومة لفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، التي أقرها البرلمان في وقت لاحق أمس. وندد غل في تصريحات للصحافيين عقب زيارة البرلمان بالمحاولة الانقلابية بوصفها هجوما على الديمقراطية وأكد مجددا أن الانقلابات لا يمكن أن تنجح في تركيا. في الوقت نفسه بدأت رئاسة الأركان التركية تحقيقا داخليا موسعا حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي اتهمت منظمة فتح الله غولن الإرهابية بالقيام بها يوم الجمعة الماضي، ويشمل التحقيق خصوصا عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة الانقلاب. ويأتي هذا التحقيق بالتزامن مع التحقيق الذي أطلقته نيابة أنقرة العامة، بعد محاولة الانقلاب. وسيركز التحقيق بشكل خاص على عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة الانقلاب، لمعرفة ما إذا كانت مناوبتهم وفق جدول رسمي أم بناء على رغبتهم.
وسيعمل التحقيق على الكشف عن المؤيدين لمحاولة الانقلاب بين عناصر القوات المسلحة، وعما إذا كانت هناك وقائع إهمال محتملة. وكشف بيان لرئاسة هيئة أركان الجيش التركي أمس عن أن أتباع غولن تحدوا أوامر صدرت من رئيس الوزراء بن علي يلدريم والقيادة العسكرية ليلة الانقلاب الفاشل.
في سياق متصل، أقر العقيد علي يازجي، المستشار العسكري للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في إفادته أمام النيابة في أنقرة، أنه أخطأ عندما لم يتوجه إلى مكان وجود إردوغان في مرماريس بمحافظة موغلا جنوب غربي تركيا عند معرفته بمحاولة الانقلاب وذهب بدلا عن ذلك إلى قاعدة عسكرية في إزمير، إلا أنه أكد عدم ضلوعه في المحاولة الانقلابية الفاشلة، ونفى أي علاقة له بفتح الله غولن.
وأضاف يازجي أنه استغل عطلة الرئيس، ليذهب لزيارة أسرته في محافظة توكات وسط تركيا، وعاد ظهر يوم 14 يوليو (تموز) الحالي إلى أنقرة، وتناول الإفطار صباح يوم 15 يوليو مع قائد فوج الحرس الرئاسي قدسي باريش، الذي سأله عن مكان قضاء إردوغان عطلته، فأخبره يازجي أنه يقضيها في فندق «جراند يازيجي» بمرماريس. وأضاف يازجي أنه انطلق بالسيارة المخصصة له، من مقر فوج الحرس عصر يوم الجمعة، في طريقه إلى مرماريس بأنطاليا، وأن شخصا يرتدي زيا مدنيا عرف نفسه بأن اسمه أمين ويحمل رتبة مقدم، استقل معه السيارة من مقر الفوج، قائلا إنه ذاهب هو الآخر إلى أنطاليا.
وتابع يازجي أنه بدأ في حدود الساعة 21:30 بتلقي اتصالات فهم منها وجود محاولة انقلاب، وتلقى اتصالا في حدود الساعة 23:00 من أنطاليا من مدير قسم البروتوكول في الرئاسة، ألب أرسلان أجارسوي، الذي قال له ألا يذهب إلى أنطاليا لأن الوضع مضطرب.
وأبلغ يازيجي النيابة أنه كان قد اقترب من إزمير لدى تلقيه تلك المكالمة، ومن ثم اقترح المقدم أمين الذي كان يرافقه، التوجه إلى قيادة القاعدة الجوية الثانية في إزمير، وهو ما فعله يازجي، حيث قضى الليلة، وفي الصباح انطلق متوجها إلى أنقرة، ووصلها مساء.
وفي رده على أسئلة النيابة، قال يازجي إنه ارتكب خطأ بالذهاب إلى إزمير بدلا من مارمريس حيث كان يوجد الرئيس. ولدى سؤاله عن سبب عدم اتصاله بالرئيس لدى معرفته بوجود محاولة انقلابية، وعدم الاستعلام عما يمكن أن يفعله بخصوص إجراءاته الأمنية، قال يازجي إنه لا يملك ردا على هذا السؤال.
وعند سؤاله عن سبب إبلاغه شخصا غير معني، بالمكان الذي يقضي فيه الرئيس إردوغان عطلته، قال يازجي إن الصحافة نشرت مكان وجود الرئيس وبالتالي لم تعد تلك معلومة سرية، إلا أنه اعترف بأنه ارتكب خطأ بإبلاغه ذلك الشخص بمكان وجود الرئيس.
وردا على سؤال حول ما إذا كان استعلم عن كود الطائرة التي استقلها إردوغان إلى إسطنبول، أكد يازجي أنه لم يفعل ذلك، ولم يعلم كود الطائرة، وبالتالي لم يبلغ به أحدا، وأضاف: «لو كنت فعلت ذلك فليعدموني، وإن كنت لم أفعله فليطلقوا سراحي».
وقال يازجي إنه يعرف فتح الله غولن فقط عبر التلفزيون، ولم يسبق له أن التقاه، ولم يسكن في منازل الجماعة خلال دراسته في المدارس الحربية، ولم يتعرف على أي من أعضاء الجماعة، مضيفا: «بالنسبة لي فتح الله غولن زعيم منظمة إرهابية». وأكد يازجي أنه لم يشارك في المحاولة الانقلابية، التي قامت بها منظمة فتح الله غولن الإرهابية. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الوثائق التي ضبطتها قوات الأمن، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة تحمل أدلة تثبت تنفيذها من قبل منظمة «فتح الله غولن» الإرهابية.
وقالت إن الإفادات الصادرة عن الانقلابيين، تشير إلى أن منظمة «فتح الله غولن»، تقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الديمقراطية وأسفرت عن «استشهاد» 246 شخصا على يد الانقلابيين.
وأضافت أن من الأدلة التي تثبت وقوف فتح الله غولن وراء المحاولة الانقلابية، القبض على مدحت آيناجي، الذي كان يشغل منصب مدير شعبة الأمن في إسطنبول قبل فصله من منصبه، بسبب ارتباطه بالمنظمة، وهو على متن دبابة للجيش، حاولت السيطرة على مديرية الأمن في شارع «الوطن» بإسطنبول، وهو يرتدي بزّة عسكرية. وأظهرت تسجيلات التقطتها كاميرات هواتف نقالة لمواطنين آيناجي وهو على متن دبابة تقل الانقلابيين في شارع الوطن، ويحمل بيده جهاز لاسلكي. وتعد رسائل الهاتف النقال لـ«زكي ت»، أحد المديرين السابقين لمديرية الأمن، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه بالقرب من المدخل الرئيسي لدائرة المخابرات التابعة لمديرية الأمن العام، من الأدلة التي تثبت ضلوع منظمة فتح الله غولن في المحاولة الانقلابية الفاشلة، في إطار التحقيقات التي أجرتها معه النيابة العامة بالعاصمة أنقرة.
ومن تلك الرسائل «ينبغي على الموظفين المتقاعدين حمل السلاح، وإطلاق النار على كل من يقاوم».
وعثرت قوات الأمن على أوراق تتضمن دعاء لزعيم المنظمة فتح الله غولن ضد الحكومة والرئيس التركي، في حيازة الانقلابي خلدون كولماز، وهو رائد في البحرية، وشارك في الهجوم على الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس رجب طيب إردوغان في مرماريس في محافظة موغلا وقت الانقلاب، وجرى القبض عليه جريحا في إزمير شمال غربي تركيا. كما تعد كبرى عقيلة خلدون من المشتبه بهم في قضية تسريب أسئلة امتحان الدخول إلى الوظائف العامة عام 2010، ومنحها لعناصر من الكيان الموازي، وتشاركها في ذلك زينب عفراء ظافر، عقيلة النقيب رجب ظافر الصادر بحقه قرار اعتقال في قضية حول الكيان الموازي. وألقت قوات الأمن صباح 16 يوليو (تموز) الحالي، على الأستاذ المساعد عادل أوكسوز في ولاية سكاريا، بالقرب من قاعدة «أكينجي» الجوية في العاصمة أنقرة. وقال أوكسوز الذي ثبت تعودته من الخارج إلى البلاد قبل الانقلاب بيومين، في إفادته للنيابة العامة، إنه جاء إلى المنطقة لشراء قطعة أرض.
وعثرت قوات الأمن خلال عملية تفتيش مكتب أوكسوز، بكلية الشريعة في جامعة سكاريا، على كتاب «تلال زمرد القلب» لغولن، في درج بطاولته. واعترف مساعد رئيس هيئة الأركان التركية لفنت تورككان، بضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة، وصلته بمنظمة الكيان الموازي الإرهابية منذ سنين طويلة، مشيرًا إلى أنه نفّذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة عن المنظمة على أكمل وجه، وأنه تنصّت على رئيسي الأركان الحالي خلوصي أكار والسابق نجدت أوزال. وجاءت اعترافات توركان، أثناء التحقيق معه في النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، حول علاقته بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت مساء الجمعة الماضي، حيث قال في جلسة الإفادة: «إنني عضو في منظمة الكيان الموازي، وإني أخدم فتح الله غولن بشكل طوعي منذ سنين طويلة، وأنفّذ جميع التعليمات والأوامر التي تصدر من قيادة المنظمة».
وأكّد أنّه دخل إلى امتحان المدرسة العسكرية عام 1989، وأنّ عددًا من عناصر المنظمة قدموا له الأسئلة ليلة الامتحان، رغم استعداده الجيد لخوضه، لافتًا إلى أنّ المنظمة لم توجّهه إلى أي حزب سياسي، وأنه أدلى بصوته في الانتخابات لصالح حزب العدالة والتنمية، وأحزاب أخرى بحسب الأوضاع في فترة الانتخابات. وعن عمله في رئاسة الأركان التركية، اعترف تورككان بأنه كان يتنصت على رئيس الأركان السابق نجدت أوزال، على اعتبار أنه كان يشغل منصب مساعد نائب أوزال منذ عام 2011، وارتقى فيما بعد إلى منصب النائب، فور إحالة النائب الأول للتقاعد.
وألقت قوات الأمن التركية القبض على أحد الانقلابيين المشاركين في الهجوم على الفندق، الذي كان يقيم فيه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بمدينة مرماريس (جنوب غرب)، أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة. وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن ألقت القبض على الضابط علي ساري باي برتبة ملازم ثان في البحرية، الذي شارك في الهجوم على الفندق، خلال عمليات تفتيش بالطرق في بلدة «أولا» بمحافظة موغلا.
كما ضبطت قوات الأمن سلاح الانقلابي ساري باي الذي كان يرتدي لباسا مدنيا، وأحالته إلى موغلا.
من جانبه، قال محافظ موغلا عامر جيجيك، في بيان أمس الخميس، إن قوات الشرطة والدرك، ألقت القبض على الانقلابي، خلال عمليات تفتيش في الطرق، بينما كان يحاول الهروب. وأشار جيجاك إلى «استمرار عمليات البحث في المنطقة على مدار الـ24 ساعة، من خلال استنفار كافة الإمكانات البحرية والجوية والبرية».
من جانبه قال وزير الداخلية أفكان آلا إن الانقلابيين تعمدوا قصف ومهاجمة مقار سيادية حساسة في العاصمة أنقرة بهدف بسط سيطرتهم على المؤسسات الحساسة في البلاد بعد القضاء على أهم مراكز القوة في العاصمة، لكن خطتهم فشلت بعدما اصطدمت بصمود الشرطة ومقاومة من الشعب التركي. وأضاف آلا: «شعبنا أوقف الدبابات والمدرعات وصعد فوقها ومنعها من التقدم إلى مؤسساته الحساسة، وبذلك حافظ على دولته ومستقبله وفرض إرادته».



«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إيرباص»، الثلاثاء، أنها ستفحص 16 طائرة من طراز «إيه 380»، خمس منها على الفور، بعدما رُصدت تشقّقات في مكوّن رئيسي في الجناح في طائرات تستخدمها شركتا «طيران الإمارات» و«كوانتاس».

وأمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعدما رصد مفتّشون تشقّقات خلال عمليات صيانة روتينية.

وظهرت التشقّقات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمّل جزءاً كبيراً من الحمل الهوائي في أثناء الطيران.

وتشغّل «طيران الإمارات» 15 من الطائرات التي ستُفحص، بينما تشغّل «كوانتاس» طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستُفحص فوراً فتشغلها «طيران الإمارات»، ومن المقرر أن تبدأ العملية الأربعاء.

وتشمل شركات الطيران التي تستخدم طائرات «إيه 380» كلاً من «طيران الإمارات»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«كوانتاس»، و«لوفتهانزا»، و«الخطوط الجوية القطرية»، و«الخطوط الجوية الكورية»، و«الاتحاد للطيران»، و«آنا»، و«آسيانا إيرلاينز».

وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول من طائرات «إيه 380» في العالم؛ إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.


مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
TT

مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائياً بشكل أفضل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء التصويت على النص الذي قدّمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.

ومنذ مطلع مارس (آذار) الماضي، قُتل سبعة من عناصر القبعات الزرق العاملين ضِمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل ستة جنود بنغلادشيين في قوة حفظ السلام، في هجوم بمسيّرة على مدينة محاصَرة في جنوب السودان.

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد: «في بعثات عدة، ازدادت الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من حيث العدد والتعقيد». وأضاف: «يرمي مشروع القرار هذا إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات».

وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وينصّ القرار على أنه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يسارع إلى جمع سِجلات بشأن ما حدث ومشاركتها مع الدول المضيفة بينما تُجري تحقيقاتها في الواقعة.

ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضاً تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات ودعم الإجراءات الجنائية المحتملة مع الدول المعنية، وفق نص القرار.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قضى، منذ عام 1948، نحو 4500 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية، أثناء أداء واجبهم.

هؤلاء العناصر؛ وهم من 134 جنسية، قضى معظمهم في حوادث أو بسبب المرض، لكن 1150 قُتلوا في ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أعمال عدائية».


انعقاد أولى محادثات «طالبان» والاتحاد الأوروبي بشأن عمليات الترحيل

وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي (في الوسط) يحضر اجتماعاً استشارياً إقليمياً في كابل بأفغانستان يوم 16 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي (في الوسط) يحضر اجتماعاً استشارياً إقليمياً في كابل بأفغانستان يوم 16 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
TT

انعقاد أولى محادثات «طالبان» والاتحاد الأوروبي بشأن عمليات الترحيل

وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي (في الوسط) يحضر اجتماعاً استشارياً إقليمياً في كابل بأفغانستان يوم 16 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي (في الوسط) يحضر اجتماعاً استشارياً إقليمياً في كابل بأفغانستان يوم 16 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

عقد مسؤولون في حكومة «طالبان» الأفغانية محادثات «بنّاءة» مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، بحسب ما أفاد مسؤول أفغاني مطلع على المباحثات، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن «الاجتماعات كانت بنّاءة، وهناك أمل في أن تقود إلى تطوّرات إيجابية». وجاءت المحادثات في وقت تسعى فيه بلدان الاتحاد الأوروبي لإعادة طالبي اللجوء الأفغان الذين لم تُقبل طلباتهم.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها استضافت ممثلين من حركة «طالبان» للمرة الأولى منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، من أجل المشاركة في محادثات مغلقة ركزت على الخدمات الدبلوماسية و«العودة الكريمة» للأفغان إلى بلادهم المعزولة التي مزقتها الحرب، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويشكل الأفغان إحدى أكبر مجموعات المهاجرين الساعين للجوء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن عدداً متزايداً من حكومات الدول الأعضاء الـ27 في التكتل تسعى إلى تسريع وتيرة عمليات الترحيل وزيادة أعداد من تُرفض طلبات لجوئهم أو من يرتكبون جرائم في الدول المضيفة.

ووصف عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة خارجية «طالبان»، الزيارة بأنها «تاريخية»، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يعقد فيها وفد من أفغانستان تحت حكم «طالبان» محادثات مع الاتحاد الأوروبي ودوله في بروكسل.

تسهيل الترحيل

وقال بلخي، الذي ترأس الوفد المكون من خمسة أفراد، إن المحادثات ركزت على «تدابير بناء الثقة»، والوجود الدبلوماسي لحركة «طالبان» في الاتحاد الأوروبي، و«عملية عودة كريمة».

وعُقد الاجتماع في مكان لم يُكشف عنه بالعاصمة البلجيكية، حيث يقع مقر كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ترأست الاجتماع بالاشتراك مع السويد، وأن ممثلين عن 15 دولة من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي شاركوا في مناقشات ركزت على تسهيل عمليات ترحيل المجرمين ومعالجة التهديدات الأمنية.

وتقول منظمات حقوقية إن الاجتماع قد يُعرّض الأفغان داخل أوروبا وخارجها للخطر. فقد فرضت السلطات الأفغانية قيوداً صارمة على الحقوق، لا سيما للنساء والفتيات، منذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في البلاد عام 2021 في أعقاب انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة.

وقالت منظمات حقوقية إن اجتماع الثلاثاء يُقوّض التزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وقد يُعرّض الناس في أوروبا وأفغانستان للخطر.

وقالت فرشتا عباسي، الباحثة الحقوقية، إن «أي تواصل مع (طالبان) يجب أن يُعطي الأولوية لحماية حقوق الإنسان والمساءلة، لا لترحيل الناس إلى مناطق الخطر هناك. إن دول الاتحاد الأوروبي تقوّض مصداقيتها من خلال إدانة انتهاكات طالبان والسعي إلى محاسبتها من جهة، بينما تتعاون معها من جهة أخرى لإعادة الأفغان قسراً».

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» في أثناء تناولهم وجبة الإفطار عند نقطة تفتيش في قندهار بأفغانستان 18 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

باب انفتاح على «طالبان»

في ظل عدم اعتراف أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بحركة «طالبان»، يشكّل اجتماع بروكسل باب انفتاح على الحركة، الأول منذ استيلائها على السلطة قبل خمس سنوات في أفغانستان. وقد قطعت معظم دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي بأكملها، علاقاتها الدبلوماسية معها آنذاك. ومنذ ذلك الحين، تعمل «طالبان» بهدوء على توسيع نطاق وصولها إلى البعثات الدبلوماسية في أوروبا، حسب تقرير وكالة «أسوشييتد برس».

حصل أعضاء وفد «طالبان» على تأشيرات دخول بعد إجراءات التفتيش الأمني، بصلاحية إقليمية محدودة، تُمكّنهم من البقاء في بلجيكا لمدة 24 ساعة فقط، دون السماح لهم بدخول دول أخرى ضمن منطقة «شنغن».

وصرّح وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، بأن بلجيكا امتثلت لطلبات الاتحاد الأوروبي بمنح تأشيرات دخول لوفد «طالبان».

وأضاف بريفو في بيان: «إن عقد اجتماع في إطار سياسة الدولة المضيفة لا يُعد اعترافاً، ولا يُضفي شرعية، ولا يُشكّل دعوة من الحكومة البلجيكية».

ولأن بلجيكا والاتحاد الأوروبي لا يعترفان رسمياً بحكومة «طالبان»، لم يُعقد الاجتماع في مواقع رسمية تابعة لأي منهما.

تزايد دعوات الترحيل

وتتزايد الدعوات لزيادة عمليات الترحيل من الاتحاد الأوروبي. وصرّح متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن الاجتماع جاء استجابةً لضغوط أغلبية واضحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، والتي وقّعت 20 منها على رسالة في أكتوبر (تشرين الأول) تدعو فيها إلى سياسات هجرة أكثر صرامة، بما في ذلك تكثيف عمليات الترحيل.

وقال المتحدث ماركوس لامرت إن المفوضية طُلب منها تنسيق «محادثات فنية» بشأن عمليات الإعادة.

وأضاف: «هذا لا يعني الاعتراف».

وبينما كان هذا الاجتماع الأول لحركة «طالبان» في الاتحاد الأوروبي، عُقد الاجتماع الأول بين الجانبين في أفغانستان في يناير (كانون الثاني) عندما أرسلت المفوضية بعثة إلى كابل، حيث لا يزال لديها موظفون هناك.

وصاغت وزيرة الهجرة البلجيكية آنيلين فان بوسويت جزئياً رسالة أكتوبر، والتي صرّحت حينها: «لم يعد بإمكاننا تحمّل الجمود. لقد حان الوقت لاتباع نهج حازم ومشترك، حتى تتمكن أوروبا من استعادة السيطرة على الهجرة والأمن».

وأشارت بوسويت إلى أنه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لم يمتثل سوى 2 في المائة من أصل 22.870 أفغانياً طُلب منهم العودة. وقد شهدت أفغانستان خلال العام الماضي وحده عودة نحو ثلاثة ملايين أفغاني من باكستان وإيران، أُجبروا جميعاً، تقريباً، على العودة من البلدين. وفاقم هذا الوضع الكارثة الإنسانية في أفغانستان، التي تعاني أصلاً من أزمات غذائية واقتصادية، فضلاً عن العقوبات.

وفرضت سلطات «طالبان» الأفغانية قيوداً صارمة على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر التعليم ما بعد المرحلة الابتدائية، وحظر العمل في جميع المهن باستثناء عدد قليل جداً منها، فضلاً عن لوائح صارمة بشأن ما يُسمح للنساء بارتدائه في الأماكن العامة.

نساء أفغانيات يسرن مع فتاة على طول شارع في قرية لوي فيالا في قندهار الأفغانية 21 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

ضغوط متزايدة

وإذ يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً سياسية لتشديد سياسات الهجرة في جميع أنحاء التكتل المكون من 27 دولة، فقد أقرّ مؤخراً إصلاحات جذرية لقواعده الجماعية بهدف زيادة عمليات الترحيل، بما في ذلك السماح بإنشاء ما يُسمى «مراكز العودة»، وزيادة قدرات المراقبة المحلية، وتشديد الرقابة على الحدود، والتواصل مع حكومة «طالبان».

وفي ظلّ مواجهة أفغانستان لنقص الغذاء والانهيار الاقتصادي، تحتاج حكومة «طالبان» إلى مساعدات إنسانية، وتأمل في تخفيف عزلتها الاقتصادية والسياسية الدولية.