التحالف الدولي يتفق في واشنطن على استراتيجية دحر «داعش»

محمد بن سلمان التقى كيري وشتاينماير ووزراء دفاع أميركا وفرنسا وبريطانيا

جانب من الاجتماع المشترك لوزراء دفاع وخارجية أكثر من 30 دولة لمحاربة تنظيم داعش (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من الاجتماع المشترك لوزراء دفاع وخارجية أكثر من 30 دولة لمحاربة تنظيم داعش (تصوير: بندر الجلعود)
TT

التحالف الدولي يتفق في واشنطن على استراتيجية دحر «داعش»

جانب من الاجتماع المشترك لوزراء دفاع وخارجية أكثر من 30 دولة لمحاربة تنظيم داعش (تصوير: بندر الجلعود)
جانب من الاجتماع المشترك لوزراء دفاع وخارجية أكثر من 30 دولة لمحاربة تنظيم داعش (تصوير: بندر الجلعود)

وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على استراتيجية لدحر تنظيم داعش الإرهابي، حسبما أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر.
وأوضح كارتر أن الاستراتيجية تستهدف محاصرة عناصر «داعش» في معقلهم في الرقة في سوريا، وفي الموصل في العراق، ولكنه حذر في الوقت ذاته من أن هذه الخطوة «لن تقضي نهائيا على أيديولوجيتهم العنيفة أو قدرتهم على شن هجمات في مناطق أخرى».
وخلال اجتماع شارك فيه ممثلو 30 دولة في واشنطن، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بحث المشاركون سبل إعادة الاستقرار للمناطق التي كانت تسيطر عليها العصابة بعد القضاء عليها، وبحث المشاركون خططًا وصفها كارتر بأنها ستكون «الضربة القاضية» لـ«داعش».
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد التقى في العاصمة واشنطن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بقضايا المنطقة، كما التقى لاحقًا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وناقش معه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها.
وعودة للاجتماع، قال الوزير كارتر: «سأكون صريحًا، تم الاتفاق على ضرورة استعادة السيطرة على مدينتي الرقة والموصل من أيدي (داعش)»، مشيرا إلى أنه «يجب التأكد من أن شركاءنا على أرض المعركة مزودون بكل الوسائل التي تساعدهم على الفوز بهذه المعركة ثم العمل على إعادة بناء هذه المدن».
وحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعضاء التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، الذي تتزعمه بلاده، على تعزيز تبادل المعلومات وابتكار طرق جديدة في القتال ضد التنظيم الإرهابي، مع سعي التنظيم لتجنيد عناصر جديدة من خلال تبني لغات جديدة والانتقال لمناطق جديدة.
وقال كيري إن التحالف يحقق تقدما في القتال ضد «داعش»، وإن التقديرات تشير لانخفاض عدد مقاتلي التنظيم بنحو الثلث، مضيفا أن النجاح في تحرير مدينة الموصل العراقية من قبضة «داعش» سيمثل «نقطة تحول حاسمة» في القتال.
لكن الوزير الأميركي قال لنحو 30 من وزراء الدفاع والخارجية مجتمعين في واشنطن لبحث الوضع، إن هناك حاجة لتكثيف الجهود. وقال إن هناك حاجة ملحة لإزالة القيود الهيكلية للسماح بمزيد من تبادل المعلومات عن التهديدات.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أمس الخميس، إن مجموعة الدول التي تقاتل تنظيم داعش، في طريقها نحو اجتثاث الجماعة الإرهابية المتطرفة تماما من العراق وسوريا.
وفي كلمة الافتتاح لاجتماع الممثلين رفيعي المستوى عن الدبلوماسية والدفاع لدول التحالف في واشنطن، دعا كيري الدول الـ40 التي تشكل التحالف للحفاظ على عزمها في المعركة.
وقال كيري إنه في أقل من عامين طرد التحالف، تنظيم داعش، مما يقرب من نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق و20 في المائة مما كان بحوزته في سوريا. متابعا: «اليوم، يمكننا أن نتطلع، دون مبالغة، إلى يوم يتم فيه طرد (داعش) خارج العراق وسوريا».
وأشار كيري إلى التحرير المخطط لمدينة الموصل العراقية، باعتباره «نقطة تحول حاسمة» محتملة في المعركة لحرمان المقاتلين المتطرفين من قاعدة عملياتهم.
وتخضع المدينة التي يقطنها نحو مليون شخص لسيطرة «داعش» منذ يونيو (حزيران) 2014.
وفي وقت سابق من اليوم، وصف وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، نجاح تحرير الموصل بأنه «ضربة حاسمة» محتملة للجماعة المتشددة.
ومع ذلك، حذر كيري من أن التنظيم لا يزال يشكل خطرا هائلا، حتى لو كان يفقد «خلافته» كما يسميها في العراق وسوريا.
وأضاف كيري أن تنظيم داعش «مرن وواقعي بما فيه الكفاية لمعرفة متى يحتاج إلى تغيير».
وقال الوزير الأميركي: «لذلك فإن ما نراه الآن هو جهد منسق من قبل (داعش) لتحويل نفسه.. من دولة زائفة إلى نوع من الشبكة العالمية غرضها الحقيقي والوحيد قتل أكبر عدد ممكن من الناس في أكثر عدد من الأماكن».
كما قال وزير الخارجية الأميركي، إن قوة الدفع في القتال الدائر في العراق وسوريا تحولت ضد تنظيم داعش، لكن المجتمع الدولي يجب أن يواجه أيضا تحدي بسط الاستقرار في المناطق التي حررت في الفترة الماضية.
وقال كيري أمام مؤتمر دولي لجمع المساعدات للعراق: «لقد تغيرت قوة الدفع»، مضيفا أن «التحدي الجديد الذي نواجهه هو التأمين والمساعدة في إعادة إحياء المنطقة المحررة».
من ناحيتها، حذرت ليز جراندي منسقة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، من أنه من دون تلبية احتياجات العراقيين المشردين جراء الصراع، فإن الانتصارات العسكرية ستكون مؤقتة، وقالت إن «الحملة العسكرية ستحقق نجاحا عظيما قصير المدى، لكن ربما لديها قدرة محدودة على تحقيق تأثير دائم».
وكان المسؤولان يتحدثان في الوقت الذي يجتمع فيه عدد من وزراء الدفاع والخارجية في واشنطن لجمع الأموال للعراق، والاتفاق على الخطوات التالية في الحرب على تنظيم داعش، وبخاصة في معقل الجماعة في الموصل.
وقال كيري إن هدف المؤتمر هو جمع أكثر من 2.1 مليار دولار مساعدات. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنه في ظل أسوأ السيناريوهات، فقد تتطلب مواجهة آثار معركة الموصل وما بعدها على المدنيين، ملياري دولار من أموال الإغاثة وإعادة الاستقرار.
وتوقع مسؤولون في العراق والأمم المتحدة والولايات المتحدة معركة صعبة في الموصل، لكنهم يتوقعون صعوبة أكبر فيما يليها. ولا يزال المسؤولون يضعون اللمسات الأخيرة على خطط لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وإعادة الخدمات الأساسية والأمن للسكان ولنحو 2.4 مليون نازح.
وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، بعد اجتماع منفصل لنحو 30 وزير دفاع في قاعدة أندروز خارج واشنطن: «معظم المحادثات اليوم كانت عما سيحدث بعد هزيمة تنظيم داعش».
وأضاف كارتر: «إن مبعث القلق الاستراتيجي الأكبر لوزراء الدفاع هنا، كان إعادة الاستقرار وإعادة البناء.. والتأكد من أن خططنا وتنفيذها سيكون في الوقت المناسب من أجل تنفيذ الشق العسكري».
وقال كارتر إن بعض وزراء الدفاع أشاروا إلى عزم بلادهم على زيادة مساهماتها في الحملة العسكرية.
وسيعقب اجتماعات اليوم جلسة مشتركة لوزراء الدفاع والخارجية، لمناقشة الحرب الأوسع نطاقا على التنظيم، ليس فقط في سوريا والعراق، بل في ليبيا وعلى مستوى العالم أيضا.
وخيمت على اجتماعات واشنطن سلسلة من الهجمات أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، أو أنها جاءت بإيعاز منه، مثل هجوم بشاحنة في نيس بفرنسا أودى بحياة 84 شخصا الأسبوع الماضي.
وقال وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز: «لسنا على أي حال بصدد هزيمة (داعش)، إنه أخطبوط.. ثعبان بعدة رؤوس».
وتجهز الأمم المتحدة حول الموصل ما تقول إنها ستكون أكبر عملية إغاثة إنسانية حتى الآن هذا العام، في وقت يفر فيه السكان الخائفون من الأماكن التي يتقدم الجيش العراقي باتجاهها ومن المدينة نفسها. وسيحتاج هؤلاء إلى المأوى والطعام والماء والصرف الصحي لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى 12 شهرا، وفقا لحجم الدمار الذي سيلحق بالمدينة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في أسوأ الظروف سينزح أكثر من مليون شخص من الموصل و830 ألف شخص آخرين من منطقة سكنية جنوب المدينة، لينضموا إلى 3.5 مليون عراقي نازح بالفعل.
وأبلغت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامانثا باور المانحين، بأنه يتعين عليهم أن يزيدوا من مساهماتهم المالية الآن.
وقالت إن الالتزامات التي قطعت اليوم «يجب الوفاء بها سريعا وبشكل كامل. ففي كل حملة إنسانية في الآونة الأخيرة شاهدنا كثيرا من المانحين يبالغون في الوعود ويتقاعسون في التنفيذ».
والموصل التي استولى عليها تنظيم داعش من الجيش المتداعي آنذاك في يونيو 2014، هي ثاني أكبر مدن العراق، ويعيش فيها خليط من السكان العرب والسنة والأكراد والتركمان وغيرهم.
وطالب كيري الحكومة العراقية بتبني عملية مصالحة سياسية بعد النصر على التنظيم، وقال: «للقضاء على (داعش) في العراق نهائيا يجب أن تكون حكومة بغداد قادرة على الاستجابة لاحتياجات الشعب في مختلف أنحاء البلاد».
من جهة أخرى، التقى الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامته بواشنطن، وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، كما التقى أيضًا وزيري الدفاع الأميركي آشتون كارتر، والفرنسي جان إيف لودريان، كلا على حدة، وتناول اللقاءان الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة «داعش»، ونتائج عمل التحالف منذ لقاء بروكسل، كما استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبخاصة في المجال الدفاعي، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانب آخر، قال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، إن الجولة الثانية من القمة الوزارية للحلفاء في الحرب ضد «داعش»، والتي عقدت أمس في وزارة الخارجية، هي امتداد للجولة الأولى لثلاثين من وزراء دفاع دول التحالف في قاعدة أندروز (ولاية ميريلاند) يوم الأربعاء، وبين أن اجتماع الخارجية يعد أول اجتماع موسع لوزراء خارجية دول التحالف، وأشار إلى اجتماعات غير موسعة عقدت في إيطاليا وبلجيكا وفرنسا في بداية هذا العام.
وأضاف أن أجندة الاجتماع تشمل «التعاون العسكري الدبلوماسي المشترك، ومواجهة مقاتلي (داعش)، وعرقل تمويله وعرقلة دعاياته في الإنترنت، وبحث الخدمات الأمنية والإنسانية في المناطق المحررة».
بينما حذر بريت ماكغيرك مبعوث الرئيس باراك أوباما إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، من أن الحرب مع التنظيم الإرهابي ستكون طويلة الأمد، وقال: «لن تكون حربًا قصيرة، بل ستكون حربًا طويلة»، وأشار إلى أن مواجهة التنظيم «تمثل تحديا لم نر مثيلا له في الماضي، وسبب ذلك هو طبيعة (داعش)»، وأضاف أن أكثر من 40 ألف مقاتل أجنبي دخلوا سوريا منذ عام 2014 ليحاربوا مع «داعش»، وأن هذا العدد ضعف المقاتلين الأجانب الذين دخلوا أفغانستان خلال ثمانينات القرن الماضي لمواجهة الاحتلال الروسي لأفغانستان في ذلك الوقت.
وأضاف ماكغيرك: «رغم نجاحاتنا الأخيرة، يجب ألا نقلل من صعوبة الوضع، نحن الآن نخطط لاستعادة الموصل ومدن أخرى، ولكن يظل تنظيم داعش يسيطر على مناطق ريفية وصحراوية كثيرة»، كاشفًا أنه بعد استعادة الأراضي «تبقى مشكلة تأمين سلامتها، وتطويرها، وتقديم الخدمات الإنسانية للسكان فيها».
وكان ماكغيرك قد قال في وقت سابق، إن عدد الأجانب الذين يقاتلون مع «داعش» في سوريا والعراق انخفض، خلال الشهور القليلة الماضية، بنسبة الضعفين، وصار يساوي 15 ألف مقاتل تقريبا».
وقال ماكغيرك الذي كان يتحدث في جلسة استجواب في مجلس النواب، إن «داعش» خسرت 40 في المائة تقريبا من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في العراق، و10 في المائة تقريبا من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في سوريا. وأضاف أن «داعش» «لم تحقق أي انتصار ملموس على الأرض منذ نحو عام».



«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
TT

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، التطورات المتسارعة والخطيرة إزاء إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، في خطوة تُعدّ مساساً بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وبلوَر الاجتماع الوزاري الطارئ، الذي استضافه مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، موقفاً موحّداً إزاء تلك التطورات، مؤكداً الدعم الثابت لسيادة دولة الصومال وسلامتها الإقليمية، وفق المواثيق الدولية، وقرارات المنظمة ذات الصلة.

من جانبه، أكد المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال كلمة أمام الدورة الاستثنائية للمجلس، رفض بلاده أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على استقرار الصومال وشعبه.

وعبَّر نائب وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال بوصفه «إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي وميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي».

وحثَّ الخريجي المنظمة والدول الأعضاء على اتخاذ موقف إسلامي جماعي صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك.

كما دعا إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية لتأكيد وحدة الصومال، ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على ذلك الاعتراف المتبادل.

وشدَّد المسؤول السعودي على رفض بلاده المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي أي دولة عضو في المنظمة وأمنها الوطني، عادّاً ذلك «خطاً أحمر لا يقبل المساومة والتجزئة، وأن أي محاولة للنيل من هذه الثوابت يجب أن يُواجه بموقف إسلامي حازم؛ دفاعاً عن الشرعية الدولية، وصوناً لأمن واستقرار عالمنا الإسلامي».

المهندس وليد الخريجي لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن الصومال (الخارجية السعودية)

ونوَّه الخريجي إلى قدرة حكومة الصومال على «إدارة حوار داخلي يُوحِّد مكوناتها ويجمع شملها لتتبوأ مكانتها المهمة، وتُسهِم في أمن محيطها الجغرافي، وستجد من بلادي كل دعم ومؤازرة»، حاثاً المنظمة على دعم مقديشو في هذا المجال وفق ما تقرره أو تطلبه حكومتها.

وأضاف نائب الوزير: «في ظل السعي للاستقرار والسلام الإقليمي، تؤكد السعودية محورية القضية الفلسطينية، ودعمها جميع الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وجدَّد الخريجي أيضاً تأكيد السعودية أهمية تدعيم السلطة الفلسطينية، وبناء قدراتها، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، كذلك أهمية الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجز،ة حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية والخدمية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكينها من القيام بدورها دون قيود مالية.

بدوره، أكد حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الاجتماع يناقش التطورات الخطيرة التي تمس سيادة الصومال، وذلك على أثر إعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمى «إقليم أرض الصومال» دولة مستقلة.

وأضاف طه أن هذا الإعلان «يُشكل سابقةً خطيرة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويمسّ بشكل خطير النظام الدولي الذي يقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكذلك النظام العالمي بأسره، بما يتناقض مع احترام سيادة الدول».

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاجتماع الوزاري «يعكس مدى القلق المشترك الذي يساورنا جميعاً إزاء هذه التطورات الخطيرة»، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة اعتماد موقف إسلامي موحد بشأنها.

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن وضع الصومال (الخارجية السعودية)

وتابع طه: «نجتمع هنا اليوم لنؤكد قلقنا إزاء استمرار جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومخططاتها الاستعمارية، وتهجيرها أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه، وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة»، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بانتقالها إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحابها الكامل من قطاع غزة، ووقف شامل ودائم لعدوانها، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.

وجدَّد الأمين العام تأكيد دعم الصومال، ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة عليها، وكذلك دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل منسق على الصعيدَين السياسي والقانوني لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

من ناحيته، قال موسى كولاكيكايا، نائب وزير الخارجية التركي، الذي ترأس الاجتماع: «نجتمع اليوم لنؤكد تضامننا القوي مع الصومال، ولكي نستنكر الاعتراف غير الشرعي الإسرائيلي بما يسمى (أرض الصومال)، كما نؤكد وقوفنا صفاً واحداً ليس فقط دعماً لها وهي أحد أبرز الدول الأعضاء في المنظمة، ولكن أيضاً دفاعاً عن الأمة الإسلامية بأسرها».

وأضاف كولاكيكايا: «منطقة القرن الأفريقي ذات أهمية استراتيجية خاصة فيما يتعلق بطرق النقل العالمية، وكذلك حوض النيل، وأيضاً الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة فيها، فضلاً عن عدد السكان الذي يتجاوز عددهم 320 مليون شخص».

وأكد نائب وزير الخارجية التركي، أن نهج بلاده في منطقة القرن الأفريقي «يسترشد بمبادئ السلام والاستقرار واحترام السيادة والوحدة الوطنية، وأنها على وعي تام بكل ما تواجهه المنطقة من أعمال إرهابية، وخلافات حول الحدود، والتأثر بالتغير المناخي والهجرة إلى خارج هذه المنطقة، ولا ينبغي أن تكون هذه التحديات سبباً في عدم الاستقرار».

وعدّ كولاكيكايا الاعتراف الأحادي لدولة في هذه المنطقة مخالفاً للأعراف، وخطوة أخرى لما تقوم به حكومة نتنياهو بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى المستوى العالمي، منوهاً بأن هذا الاعتراف الإسرائيلي يمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وحول القضية الفلسطينية، أشار المسؤول التركي إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار هو مسألة أساسية، مشدداً على أن «آلية تأسيس وفق قرار مجلس الأمن الدولي وخطة السلام التي أعلنها الرئيس ترمب، ينبغي أن تمهد الطريق من أجل سلام دائم، وأن تضمن وصولاً مستمراً للمساعدات الإنسانية دون قيود، وأيضاً انسحاباً للقوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية».

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

إلى ذلك، أكد عبد السلام علي، وزير الخارجية الصومالي، رفض بلاده القاطع لأي إجراءات أو ممارسات تمس سيادتها ووحدة أراضيها، عادّاً الاعتراف الأحادي بأي كيانات غير قانونية داخل أراضيها انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبيَّن علي، أن ما يُسمى بإقليم «أرض الصومال» هو جزء لا يتجزأ من بلاده، ولا يتمتع بأي وضع قانوني دولي، ولا يغيّر من الحدود المعترف بها دولياً، مشدداً على أن هذا السلوك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويخالف القيم التي تأسست عليها «منظمة التعاون الإسلامي»، وفي مقدمتها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجدَّد الوزير الصومالي موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجيره من أراضيه، مؤكداً معارضتها لاستخدام أراضيها لأي أعمال عسكرية ضد أي دولة، ومشدداً على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق عبر انتهاك سيادة الدول.

في شأن متصل، أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال المعترف بها دولياً، وإدانة ورفض التدخل السافر الإسرائيلي في الشؤون الداخلية لمقديشو.

ونوّهت الوزيرة الفلسطينية بأن اعتراف دولة الاحتلال بما يسمى «أرض الصومال» يعدّ انتهاكاً لسيادة الصومال، ويمثل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعدّره لاغياً وباطلاً.

وبيَّنت شاهين أن اعتراف إسرائيل المستهجن يأتي في إطار نهجها الهادف لتقويض فرص السلام في الإقليم، واستمراراً لعدوانها على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره، وعلى الدول العربية والإسلامية، واستخفافاً بالمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية.


القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
TT

القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)

في اختراق محوري على الصعيد السياسي اليمني في المحافظات الجنوبية، أعلنت قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في بيان، أمس الجمعة، حلَ كل هيئات المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية ومكاتبه في الداخل والخارج، معبّرة عن رفضها للتصعيد العسكري الأحادي الذي قاده رئيس المجلس الهارب عيدروس الزبيدي.

ووصف البيان ما جرى في حضرموت والمهرة بـ«الأحداث المؤسفة» التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وبالعلاقة مع التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مع التأكيد على الانخراط الكامل في مسار المؤتمر الجنوبي الشامل في الرياض برعاية السعودية.

وأوضح البيان الصادر عن اجتماع القيادات، بحضور نائبي رئيس المجلس وأمينه العام، أن القرار جاء بعد تقييم شامل للأحداث وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطرة على المستويين الجنوبي والإقليمي.

وفي أول تعليق سعودي رسمي، أشاد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بقرار المجلس التاريخي القاضي بحلّ نفسه، واصفاً الخطوة بـ«القرار الشجاع»، مؤكداً أن «القضية الجنوبية أصبح لها اليوم مسار حقيقي، ترعاه المملكة ويحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله إلى جمع أبناء الجنوب لإيجاد تصور شامل لحلول عادلة تلبي إرادتهم وتطلعاتهم».


السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
TT

السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)

أعربت السعودية عن بالغ أسفها لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة الأوكرانية كييف من أضرار نتيجة القصف الذي شهدته المدينة مؤخراً.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، على ضرورة توفير الحماية لأعضاء البعثات الدبلوماسية ومقرّاتها وفقاً لاتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، مُجدِّدة موقفها الداعم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية.

مبنى السفارة القطرية في كييف متضرراً جراء القصف (وزارة الخارجية الأوكرانية - أ.ف.ب)

من جانبه، أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن قلقه وأسفه، وشدَّد على ضرورة احترام القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حماية البعثات والعاملين فيها ومقارها، وضرورة تحييدها عن تداعيات النزاعات المسلحة، بما يضمن سلامتها.

وجدَّد البديوي موقف المجلس الراسخ من الأزمة الروسية - الأوكرانية بدعم الحلول السلمية في معالجتها، وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومساندة المساعي والجهود الدولية الرامية لإنهائها بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.