المغرب: «العدالة والتنمية» يدعو أنصاره للتحقق من التسجيل في لوائح الانتخابات

توجسًا من عملية تشطيب تباشرها وزارة الداخلية استعدادًا للتشريعات المقبلة

دعا حزب العدالة والتنمية المغربي، ذو المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، أعضاءه والمتعاطفين معه إلى التحقق من أنهم ما زالوا مسجلين في اللوائح الانتخابية (سجلات الناخبين)، وذلك تحسبا لما قال إنها «عملية تشطيب واسعة» تقوم بها وزارة الداخلية للذين سجلوا في هذه اللوائح عن طريق الإنترنت، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويتوجس الحزب من تشديد الإجراءات بشأن التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ويرى أنها تستهدفه من أجل قطع الطريق عليه، لتصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، ومنع فوزه بولاية حكومية ثانية.
وكانت 3 أحزاب معارضة قد شككت في سلامة سجلات الناخبين التي اعتمدت في الانتخابات الجهوية والبلدية، التي جرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وتقدمت بمذكرة إلى رئيس الحكومة تشير فيها إلى أن تلك السجلات شابتها خروقات، وذلك على خلفية تمكن حزب العدالة والتنمية من تسجيل عدد كبير من المواطنين في هذه اللوائح عن طريق الإنترنت، من أجل رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، بيد أن الأحزاب الثلاثة المعارضة وهي «الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري»، وبعد النجاح الذي حققه الحزب في تلك الانتخابات رأت أن العملية التي قام بها غير سليمة، وأن الغاية من ورائها ضمان أصوات أولئك الناخبين للتصويت لفائدة الحزب.
وقررت وزارة الداخلية على أثر ذلك تشديد الإجراءات بشأن التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، بحيث يتم بشكل فردي واختياري، وألا ينوب أي شخص عن آخرين في عملية التسجيل. وشددت على أنه «يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها، وفور ذلك يتوصل عبر عنوان بريده الإلكتروني برسالة إلكترونية تتضمن رمزا يشهد بتقديمه لطلبه، ويتعين عليه أن يُدخل الرمز المذكور في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الموقع الإلكتروني المشار إليها في الرابط الموجود في الرسالة الإلكترونية، وذلك حتى يتأتى للنظام المعلوماتي اعتماد الطلب».
وعارض الحزب بشدة تطبيق الإجراءات الجديدة بأثر رجعي، وعدم تخويل الأحزاب السياسية تسجيل الناخبين إلكترونيا وإلغاء 700 ألف الذين تسجلوا إلكترونيا، وقال إن من شأن ذلك التأثير على نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة. بيد أنه رضخ للتعديلات الجديدة، وبسبب ذلك دعا أعضاءه والمتعاطفين معه إلى إرسال رقم بطاقة الهوية إلى الرقم «2727»، الذي وضعته وزارة الداخلية من أجل التثبت من الاحتفاظ بأسمائهم مسجلة في سجلات الناخبين، باعتبارها الطريقة الوحيدة التي تمكن عموم الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، والمعمول بها منذ سنوات، حيث رفضت وزارة الداخلية اعتماد بطاقات الهوية في التصويت كما طالبت بذلك معظم الأحزاب.
في سياق متصل، صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) خلال جلسة عامة عقدت مساء أول من أمس بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ومشروع القانون التنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، من 6 في المائة إلى 3 في المائة، وهو التعديل الذي كان قد أثار جدلا واسعا ورفضه عدد من الأحزاب، لأنه سيساهم برأيها في بلقنة المشهد السياسي.
ونص المشروع أيضا على دعم حضور الشابات بمجلس النواب بوصفه إجراء إضافيا لدعم التمثيلية النسائية بالمجلس، وذلك من خلال فتح باب الترشيح برسم الجزء الثاني المخصص حاليا للشباب الذكور من لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية الذي يشتمل على 30 مقعدا، أمام النساء الشابات.
أما بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسية فنص على إعادة النظر في كيفية توزيع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، من خلال تقسيم مبلغها الكلي إلى حصتين، الأولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، بغض النظر عن النتائج المحصل عليها، وحصة ثانية يُراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني، ويلزم المشروع كل حزب سياسي بأن يرجع إلى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ التي لم يتم استعمالها.