مصر تسعى لتعديل الموازنة لتضمين زيادة الإنفاق الحكومي بـ4.3 مليار دولار

وزير المالية: سياسات الحكومة التوسعية لن ترفع عجز الموازنة عن 10%

قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون لتعديل الموازنة العامة للدولة إلى رئيس الجمهورية، لتعكس الموازنة التوجهات الجديدة للحكومة، وعلى رأسها التوسع في الاستثمارات العامة.
وأشار الوزير في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس إلى أن الحزمة المالية الإضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ إجماليها في هذه التعديلات نحو 29.665 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) لتعزيز مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين، وتطوير مزلقانات السكك الحديدية، ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والإسكان الاجتماعي، وتقوية الترع والجسور والكباري، والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتدعيم شبكات الكهرباء، وترفيق عدد من المناطق الصناعية، وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية، وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء، وإعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الأمصال والطعوم وألبان الأطفال، وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي.
وكشف الوزير عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه (174 دولارا) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، حيث سيتم التركيز على زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفع هيكل السلم الوظيفي، وأن هذا ما سيحافظ على وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الإدارية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيحمل الخزانة العامة نحو تسعة مليارات جنيه (1.3 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلى 18 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) سنويا.
وقالت المجموعة المالية «هيرميس» في تقرير حديث لها إن فرص تقليص عجز الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي ستكون محدودة، وتتوقع وصوله إلى 13% بنهاية العام المالي الحالي. وعزت ذلك إلى سياسات الإنفاق التوسعية التي تتبعها الحكومة بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.
إلا أن وزير المالية أكد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة على المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرا لنجاح الإصلاحات التي اتخذتها مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية على أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4%.
وتعهدت الكويت والإمارات والسعودية بدعم مصر بنحو 12 مليار دولار في صورة منح مالية وودائع وإمدادات للوقود، وحصل البنك المركزي المصري على سبعة مليارات دولار من تلك المساعدات، منها ثلاثة مليارات منحة والباقي ودائع.
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي إن الكويت وافقت على مد أجل وديعة بقيمة ملياري دولار أرسلتها لمصر من عام إلى خمس أعوام.
وقال جلال إن وزارة المالية تعد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد، لافتا إلى أن أهم تلك التعديلات إعادة الإعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه (73 ألف دولار) مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية وهو ما سيعفي عددا كبيرا من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها على 95% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر، وأيضا تعديل الإعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للأسرة وليس المالك بشرط ألا تزيد قيمته على مليوني جنيه (295.4 ألف دولار).
وأشار الوزير إلى أنه من ضمن التعديلات أيضا تقرير إعفاء خاص للمنشآت العقارية المستغلة في أغراض غير السكن، حتى 1200 جنيه (174 دولارا) بوصفها قيمة إيجارية تقديرية، أو 100 ألف جنيه (14.5 ألف دولار) بوصفها قيمة سوقية للعقار، وهذا الإعفاء موجه للمنشآت الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها أي أعباء، ودعما للأسر المصرية، مشيرا إلى أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية تتراوح بين 2.5 وثلاثة مليارات جنيه (363 مليون دولار) في البداية.
وبالنسبة لخطوات التحول لضريبة القيمة المضافة، أوضح الوزير أن مصر ستستعين بخبرات صندوق النقد الدولي في هذا الملف، وأنه تجري دراسة عدد من التجارب الدولية في مجال القيمة المضافة للاسترشاد بها في تطوير مسودة القانون الذي أعدته من قبل مصلحة الضرائب.