الأردن يطلق إطار الشراكة الجديد مع مجموعة البنك الدولي للأعوام 2017 ـ 2022

يوفر 1.4 مليار دولار للبرامج والمشاريع الاستثمارية الإقراضية

البنك الدولي سيقدم 300 مليون دولار في شهر أكتوبر المقبل من دون فوائد للأردن (رويترز)

أطلق وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، أمس الخميس، إطار الشراكة الجديد مع مجموعة البنك الدولي للأعوام 2017 - 2022، وبحضور مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج.
وقال الوزير الفاخوري، خلال مؤتمر عقد في عمان أمس، إن إطار الشراكة الجديد يوفر سقفا تمويليا متاحا بقيمة 1.4 مليار دولار للبرامج والمشاريع الاستثمارية الإقراضية والمنح الجديدة التي سيقدمها البنك ضمن هذا الإطار.
وكان مجلس إدارة البنك الدولي قد وافق بالإجماع على البرنامج الجديد خلال اجتماعه قبل أسبوع في إطار الدعم المتواصل للأردن، تنفيذا لمخرجات مؤتمر لندن (مؤتمر دعم سوريا والمنطقة).
وأوضح الوزير الفاخوري أن الإطار يهدف إلى مساندة الحكومة الأردنية على تجديد العقد الاجتماعي، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال محورين رئيسيين؛ الأول تعزيز الظروف لنمو اقتصادي أقوى يقوده القطاع الخاص وفرص عمل أفضل للجميع، والثاني تحسين نوعية وعدالة تقديم الخدمات متضمنًا حلولاً من القطاع الخاص.
كما يهدف الإطار الجديد إلى تلبية الاحتياجات الطارئة للأردن في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة، مع تلبية الاحتياجات التنموية للأردن خلال الأجلين المتوسط والطويل، سيتم ذلك من خلال خطة اقتصادية إصلاحية تهدف إلى خلق البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي الشامل، والمساعدة على خلق فرص العمل، مما سيساند في تعزيز قدرات ومنعة الأردن في مواجهة الصدمات، لتخفيف نقاط القصور المتزايدة خلال الأجل القصير، وتقليل اعتماد الأردن على الدعم الخارجي خلال الأجل الطويل.
وعبر الفاخوري عن تطلع الحكومة الأردنية الدائم لتعزيز واستمرار التعاون الوثيق القائم مع مجموعة البنك الدولي باعتبارها شريكا أساسيا في مواجهة التحديات المختلفة التي تضاعفت في ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة، ومساعدة الأردن في تنفيذ أولوياته الوطنية.
كما أكد أن الحكومة تعول على البنك كثيرًا في المرحلة المقبلة، خصوصا في موضوعي خلق فرص العمل وتحسين ممارسة الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، والاستمرار في تقديم الدعم المالي الميسر والفني والتقني لتعزيز الجهود التنموية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، والمحافظة على استقرار ومنعة الأردن، والإبقاء على مكتسبات التنمية، وذلك بغية الوصول إلى تحقيق معدلات النمو المطلوبة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني.
وقال الفاخوري إن البنك الدولي سيقدم 300 مليون دولار في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من دون فوائد، وإن بقية المبلغ يتم التفاوض على الفائدة حسب احتياجات الأردن في المستقبل، مشيرا إلى أن المفاوضات مع البنك مستمرة، لكي يتم منح الأردن التسهيلات من دون فوائد ما دام أن الأردن يعاني من أزمة اللجوء السوري.
وتم خلال المؤتمر استعراض نتائج تقرير المرصد الاقتصادي للأردن لربيع عام 2016، الذي يعرض تحديثا لأهم تطورات السياسات الاقتصادية التنموية لآخر ستة أشهر، وهو موجه لجمهور واسع يشمل صانعي القرار ورجال الأعمال والمشاركين في السوق المالية، والمجتمع من المحللين والاختصاصيين العاملين في الأردن، ويقدم كذلك آخر استنتاجات البنك الدولي حول الاقتصاد الأردني، ويقيم كيفية تأثير هذه التطورات على مستقبل الاقتصاد.
ويعتبر التقرير إحدى الأدوات التحليلية التي يتم الاسترشاد بها في مراجعة أداء الاقتصاد الأردني ومدى فعالية السياسات الاقتصادية والمالية، وقد جاء تقرير ربيع 2016 في ظل أوضاع إقليمية وسياسية يسودها الاضطراب، وأدى ذلك إلى تباطؤ واضح في معدلات النمو أثر على قطاعات السياحة، والبناء، والاستثمار، والصادرات، حيث انخفض معدل النمو من (3.1 في المائة) عام 2014 إلى (2.4 في المائة) عام 2015، وتزامن ذلك مع تقلص العجز المالي من (9.1 في المائة) عام 2014 إلى (3.6 في المائة) عام 2015، بفضل انخفاض التحويلات إلى الشركة الوطنية للكهرباء وسلطة المياه الأردنية.