رئيس دائرة العلاقات الخارجية في كردستان: بغداد تخلت عن حمايتنا

فلاح مصطفى أكد عمق العلاقات مع السعودية

فلاح مصطفى
فلاح مصطفى
TT

رئيس دائرة العلاقات الخارجية في كردستان: بغداد تخلت عن حمايتنا

فلاح مصطفى
فلاح مصطفى

قال فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق : «نحن سعداء بفتح قنصلية للمملكة العربية السعودية في أربيل، وهذا دليل على حرص المملكة وحكومتنا على التعاون المشترك في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية كافة، ودليل ثقة الرياض بخطوات قيادتنا السياسية في أربيل»، مشيرا إلى أنه «رغم التحديات الصعبة التي يواجهها الإقليم مع تنظيم داعش على خط جبهة طولها 1050 كم وقربها من العاصمة أربيل، لكننا فخورون جدا بهذا التمثيل الدبلوماسي الكبير في الإقليم وببقاء القنصليات والهيئات والمكاتب الدبلوماسية ومكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والتي هي مظلة لـ13 منظمة تابعة للمنظمة الدولية، والأهم من هذا وبعد مجيء (داعش) للمنطقة ازداد عدد البعثات الدبلوماسية، وبمعنى آخر هذا يعكس ثقة الدول العربية والغربية بقيادة الإقليم ورؤى قياداته المستقبلية وهذا ما أدى إلى أن ترفع الدول تمثيلها الدبلوماسي من مكاتب سفارة إلى قنصليات وقنصليات عامة وفتح قنصليات جديدة في الإقليم».
وقال فلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن اليوم يوجد في إقليم كردستان العراق 35 بعثة دبلوماسية تشمل خمس قنصليات فخرية والباقي بعثة الأمم المتحدة ومكتب الاتحاد الأوروبي، والبقية قنصليات عامة ومكاتب سفارات بينها سبع قنصليات عربية آخرها كان افتتاح قنصلية المملكة العربية السعودية التي تربطنا بها علاقات متميزة، منبها إلى أن «اليوم نستطيع القول إن هناك تمثيلا عربيا مؤثرا في الإقليم، فبالإضافة إلى السعودية هنا قنصليات مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت والسودان وفلسطين، ووجود هذه الدول العربية في أربيل دليل اهتمام وحرص على إدامة علاقاتها مع إقليم كردستان والتعامل مع قيادته لما تشعر به من استقرار وأمن الإقليم ككيان ووضع خاص، فالظرف الأمني المستقر وسياسة الباب المفتوح الذي انتهجناها في علاقاتنا مع الآخرين ومرونتنا في التعامل مع الدول المحيطة والعالم العربي والغربي شجعت هذه الدول لإدامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية مع أربيل، كما أننا نريد أن نبعث برسالة لهذه الدول مفادها أننا نحرص على إقامة علاقات متوازنة ومتبادلة معها لما فيه خير مصلحة شعوبنا، لهذا نستطيع القول بأننا على النهج السليم لإدامة علاقاتنا الخارجية». وأوضح «للإقليم 14 ممثلية في الخارج وكان مخططنا وهدفنا مضاعفة هذا العدد ولكن للأسف الشديد أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم بسبب قطع ميزانية الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية منذ فبراير (شباط) عام 2014، ثم واجهتنا كارثة دخول تنظيم داعش للموصل وقربهم من حدود الإقليم في يونيو (حزيران) من العام نفسه ودخولنا في حرب متواصلة ضد التنظيم الإرهابي، ويضاف إلى كل هذا ونتيجة لاحتلال (داعش) لمناطق واسعة في غرب العراق، الفلوجة والرمادي قبيل تحريرهما، ولمدن سورية فإن الإقليم يستضيف ما يقرب من مليوني نازح عراقي وسوري، ثم جاءت صدمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي أدت إلى حالة من الشلل الاقتصادي في الإقليم وكل هذا حد من طموحاتنا ومشاريعنا».
وقال: «في نهاية عام 2014 تم التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حول موضوع الميزانية وتصدير النفط، وصار هذا الاتفاق جزءا من قانون الموازنة، ودام عمر الاتفاق لأقل من ثلاثة أشهر مع وجود نواقص ثم توقف تنفيذ الاتفاقية وأصبحنا نواجه الأزمة الاقتصادية لوحدنا وبلا ميزانية مع أن الحرب ضد تنظيم داعش هي من مسؤولية الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى، ويجب أن تتحمل تكاليفها كون الجيش العراقي وحسب الدستور هو المسؤول عن الدفاع عن البلد ضد أي تهديد خارجي، وكذلك من مسؤولية الحكومة الاتحادية الاهتمام بموضوع اللاجئين والنازحين، لكن بغداد سحبت نفسها من هذه المسؤوليات بشكل شبه تام، والأكثر من هذا أن الحكومة الاتحادية لا تشرك حكومة الإقليم في المباحثات الداخلية أو الدولية حول مواضيع تهم العراق عامة والإقليم خاصة فنحن على سبيل المثال في مواجهة مباشرة وفي حرب متواصلة ضد تنظيم داعش لكن بغداد لا تشركنا حتى في مباحثاتها مع التحالف الدولي في الحرب ضد هذا التنظيم، أو في مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي من أجل الحصول على القروض والمساعدات، ولا نعرف ما هي حصتنا كإقليم من هذه القروض والمساعدات، خصوصا ونحن نعيش ظروفا اقتصادية صعبة للغاية، فنحن غير موجودين في هذه المؤتمرات وصوتنا غير مسموع، وكذلك المؤتمرات التي تبحث الأوضاع الإنسانية للنازحين مع أننا ومثلما قلت نستضيف ما يقرب من مليوني نازح، رغم أن هناك تفهما دوليا لوضعنا الحرج ففي مؤتمر الدول السبع الأخير أدرجوا في بيانهم الختامي ضرورة دعم العراق وبضمنه إقليم كردستان، والبنك الدولي أوضح استعداده للتعاون مع الإقليم بشرط موافقة الحكومة الاتحادية ونحن نأمل من بغداد أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الإقليم كونه جزءا من العراق، ويجب دعمنا والتعاون معنا في المجال العسكري لمحاربة (داعش)».
وحول مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الدفاع الأميركية ممثلة في أليسا سلوتكن مساعدة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر ومع وزير البيشمركة الكردي بالوكالة كريم سنجاري، الأسبوع الماضي، أوضح فلاح قائلا: «هي مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من قبل وزير الدفاع الأميركي ووزير البيشمركة في حكومة الإقليم، وهذا دليل على اهتمام البنتاغون بقوات البيشمركة، وهناك شراكة قوية بين القوات الأميركية وقواتنا في الميدان، ولا بد من تعاون وتنسيق تام بين الطرفين، وهذا الموضوع مهم من الجوانب المالية والعسكرية والسياسية والمعنوية، ومذكرة التفاهم هي نقطة تحول إيجابية في العلاقة بين القوات الأميركية وقوات البيشمركة»، مشيرا إلى أن «هذه المذكرة تتضمن تسليح وتدريب قوات البيشمركة، وهذا مهم من الجانب المالي وكذلك بحث العمل المشترك في خطط تحرير الموصل». موضحا أن «الجانب الأميركي بحث مع بغداد موضوع مذكرة التفاهم وليست حكومة الإقليم، الإدارة الأميركية واضحة وشفافة في تعاملاتها وكان وزير الدفاع الأميركي قد زار بغداد وبحث كل هذه الأمور هناك قبل التوجه لأربيل وتوقيعه مذكرة التفاهم لا سيما أن توقيع هذه المذكرة لم يكن سريا بل معلنا، وأعتقد أن توقيع هذه المذكرة مهدت لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى ضمن التحالف الدولي للحرب ضد (داعش)».
وحول معركة تحرير الموصل، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق إن «معركة تحرير الموصل مهمة، من الناحية العسكرية يجب أن يتم وضع النقاط على الحروف بدقة وخاصة بحث موضوع القوات التي ستشارك في هذه المعركة، وهي قوات البيشمركة والجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الوطني وهم من أبناء الموصل، بالإضافة طبعا لقوات التحالف الدولي». مشيرا إلى أن «موضوع مشاركة الحشد الشعبي يجب أن يخضع لنقاش صريح بين المكونات والكتل السياسية، ويجب أن يتم الاتفاق ومن دون هذا الاتفاق ستكون هناك حالة كارثية ويجب أن نكون حذرين».
وشدد فلاح على أن «الإقليم لا يبحث عن ثمن لمشاركته في معركة تحرير الموصل»، وقال: «بالنسبة لنا لا توجد أي أطماع في ضم أراض إضافية من نينوى، نحن فقط نطالب بأراضي إقليم كردستان والمدرجة ضمن قانون المناطق المتنازع عليها والمعروفة تاريخيا وجغرافيا وديموغرافيا بأنها تابعة للإقليم.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.