ربع المواطنين الروس يرغبون بالهجرة والعيش في بلد آخر

في ظل عدم استقرار الاقتصاد وتراجع المستوى المعيشي

ربع السكان تقريبًا يعبرون عن عدم رضاهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)
ربع السكان تقريبًا يعبرون عن عدم رضاهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)
TT

ربع المواطنين الروس يرغبون بالهجرة والعيش في بلد آخر

ربع السكان تقريبًا يعبرون عن عدم رضاهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)
ربع السكان تقريبًا يعبرون عن عدم رضاهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)

سجل عدد المواطنين الروس الراغبين بالانتقال للعيش بصورة دائمة في بلد خارج نطاق الجمهوريات السوفياتية السابقة ارتفاعًا ملموسًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغت نسبة هؤلاء بين المواطنين الروس 19 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، بينما لم تكن نسبتهم تتجاوز 12 في المائة خلال شهر مارس (آذار) السابق، وذلك وفق ما تشير إليه نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز «ليفادا سنتر»، الذي يوضح أن 25 في المائة من المواطنين الروس بشكل عام «فكروا بموضوع الهجرة»، والأسباب الرئيسية التي تدفعهم لذلك هي «الظروف المعيشية الأفضل في الدول الأخرى» التي يفكرون بالهجرة إليها، و«عدم استقرار الاقتصاد الروسي».
بالمقابل، قال 28 في المائة من المواطنين الروس: «الأرجح لا أريد مغادرة روسيا» للعيش في بلد آخر، بينما حسم 47 في المائة أمرهم وأعربوا خلال استطلاع الرأي عن عدم رغبتهم بالسفر من روسيا للإقامة بصورة دائمة في بلد آخر.
ويرى ليف غودكوف، المدير العام لمركز «ليفادا سنتر»، أن نتائج استطلاع الرأي «لا تعكس رغبة حقيقية لدى المواطنين الروس بالانتقال للعيش في بلد آخر، وإنما تعكس عدم راحة بعض الفئات الاجتماعية، وشعورهم بعدم الاستقرار»، ويوضح غودكوف أن «من تكون لديه عادة رغبة بالسفر هم جيل الشباب، الذين يرغبون بمشاهدة الدول الأخرى، والذين لا يرون مستقبلا لهم هنا (في روسيا)»، وفي واقع الأمر لا تزيد نسبة الذين يغادرون البلاد فعليًا للإقامة في بلدان أخرى على 0.5 في المائة من المواطنين الروس، وفق ما يقول باحثون اجتماعيون في روسيا.
في غضون ذلك، تشير دراسات أوروبية إلى أن عدد المهاجرين الروس يزداد من عام لآخر، ويشكل هؤلاء المهاجرون ما بين 4 إلى 5.5 في المائة من نسبة السكان في ألمانيا، أي يحتل المهاجرون الروس المرتبة الثانية بعد الأتراك في ألمانيا.
وحسب معطيات غير رسمية، وصل إلى ألمانيا العام الماضي 6 آلاف مهاجر روسي، بينما وصل إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة وأستراليا 40 ألف مهاجر روسي، بعضهم قادم من روسيا والبعض الآخر من الجمهوريات السوفياتية الأخرى.
ولا تبدو أعداد المهاجرين الروس إلى أوروبا كبيرة لدرجة يمكن القول معها إن حجم الهجرة يعكس حالة واسعة في المجتمع الروسي، لا سيما إذا ما أخذنا بالحسبان أن عدد السكان في روسيا يقدر بما بين 120 إلى 125 مليون نسمة.
وترى يلينا كيسيليوفا، الخبيرة من معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن زيادة أعداد المواطنين الروس الراغبين بالهجرة «ليست كبيرة بالدرجة التي يمكن الحديث معها عن تغير نوعي في مزاجية المجتمع»، وتقول إن تعبير ربع السكان تقريبا عن الرغبة بالهجرة ليس سوى «تعبير عن عدم رضاهم على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، التي لم تتغير حتى الآن نحو الأفضل»، موضحة أن «الأزمة تشكل عادة حافزا لتغيير بلد الإقامة، إلا أنها - أي الأزمة - تحد في الوقت ذاته من القدرات المالية للمهاجرين»، ما يعقد إمكانية الهجرة، ذلك لكون شروط إقامة المهاجر والامتيازات التي يحصل عليها من الحكومات في الدول الأوروبية تختلف جذريا عن الامتيازات التي يحصل عليها اللاجئ الوافد بسبب الحرب في بلاده أو لأسباب أمنية وسياسية أخرى تشكل تهديدًا على حياته بحال بقائه في وطنه.
ويؤكد ميخائيل ماكاروف، مدير شركة «يورو كروب»، أن السفر بحثًا عن حياة أفضل ليس بالأمر السهل: «وإذا كان الحديث يدور عن السفر إلى أوروبا فلا بد من أن يكون هناك نشاط تجاري ما (بيزنس) لدى الشخص الذي يرغب في الانتقال من روسيا إلى هناك للعيش بصورة دائمة»، موضحًا أن من يريد السفر «يجب أن يكون لديه مصدر دخل جيد في روسيا أو مصدر دخل دائم على الأقل» ليغطي نفقات معيشته في أوروبا إلى حين أن يبدأ بالحصول على دخل هناك.
وبالعودة إلى نتائج استطلاع الرأي، فقد أكد 73 في المائة من المواطنين الروس أنهم لم يفكروا يومًا بالانتقال للعيش في بلد ما خارج حدود الجمهوريات السوفياتية السابقة، وقال 16 في المائة إنهم يفكرون بالهجرة أحيانًا، بينما يفكر 7 في المائة بإمكانية أن يهاجروا، ولم تتجاوز النسبة الواحد في المائة من المواطنين الروس الذين أكدوا أنهم اتخذوا قرارا نهائيا بالهجرة، أو الذين أكدوا أنهم يُعدون الوثائق والأوراق المطلوبة للهجرة.
وفي توضيح أوسع للأسباب التي تدفع المواطنين الروس للهجرة إلى بلدان أخرى، وإلى جانب الظروف الاقتصادية والرغبة بتحسين المستوى المعيشي، يشير «ليفادا سنتر» إلى جملة من الأسباب الأخرى عبر عنها المواطنون الروس خلال استطلاع للرأي، بينها «الرغبة في ضمان مستقبل الأطفال»، ويبرر البعض رغبته بالانتقال للعيش في بلد آخر لأسباب سياسية مثل «عدم الشعور بالحماية في وجه تعسف السلطات» و«الوضع السياسي في روسيا».
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة البطالة ارتفعت خلال الآونة الأخيرة في غالبية الأقاليم الروسية بقدر 0.4 في المائة، أي أكثر بقليل من مليون عاطل عن العمل، وفق ما تشير إليه معطيات وزارة العمل الروسية عن شهر مارس.
أما بالنسبة للمستوى المعيشي، فقد أشار استطلاع للرأي أجراه «مركز عموم روسيا لمسح الرأي العام» في نهاية عام 2015. إلى أن نسبة العائلات التي لم يعد يكفيها دخلها سوى لشراء المواد الأساسية، والتي تخشى من ألا يكفي الدخل حتى لشراء تلك المواد، قد بلغت 39 في المائة من العائلات الروسية، بزيادة قدرها 17 في المائة عن عام 2014.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».