الإعلام التركي قاوم الانقلاب.. رغم معاركه مع الحكومة

كان مطلب الانقلابيين التوقف عن الطباعة والبث

الرئيس إردوغان لدى طلبه من مواطنيه عبر «فيس تايم» النزول إلى الشوارع لإحباط الانقلاب (واشنطن بوست)
الرئيس إردوغان لدى طلبه من مواطنيه عبر «فيس تايم» النزول إلى الشوارع لإحباط الانقلاب (واشنطن بوست)
TT

الإعلام التركي قاوم الانقلاب.. رغم معاركه مع الحكومة

الرئيس إردوغان لدى طلبه من مواطنيه عبر «فيس تايم» النزول إلى الشوارع لإحباط الانقلاب (واشنطن بوست)
الرئيس إردوغان لدى طلبه من مواطنيه عبر «فيس تايم» النزول إلى الشوارع لإحباط الانقلاب (واشنطن بوست)

وصل الانقلاب الفاشل إلى مركز دوغان الإعلامي، مبنى من الزجاج الأملس يستضيف بعض وسائل الإعلام التركية الرئيسية، قبل فجر السبت الماضي على متن مروحية «بلاك هاوك» هبطت في مهبط قريب.
وبعد ذلك بدقائق، دخل 14 جنديا يقودهم بعض الضباط من ذوي الرتب الصغيرة المبنى وانقسموا سريعا إلى مجموعتين لتولي إدارة الكثير من القنوات الإخبارية والمطبوعات، منها صحيفة «حرية ديلي نيوز» وقنوات «سي إن إن ترك» و«كانال دي».
كان للجنود مطلب واحد فقط هو التوقف عن الطباعة والبث، ولم نسمع منهم الكثير غير ذلك. استمرت الكاميرات في العمل وأخرج العاملون بغرف الأخبار هواتفهم المحمولة، ووضع المنتجون جملة على الشاشة تقول: «اقتحم الجنود استوديوهات محطة سي إن إن ترك».
إذا كان هدف قادة التمرد هو إسكات حفنة من المحطات الإعلامية بهجوم واحد، فقد فشلوا فشلا ذريعا. فنشر عدد محدود من الرجال للسيطرة على أربع غرف للأخبار لم يكن إجراء ملائما لأنه جعل وسائل الإعلام تقاوم، إذ دفعهم ذلك للدفاع عن الرئيس رجب طيب إردوغان الذي طالما هاجمهم وهاجم زملاءهم في أنحاء البلاد.
غير أنه على الرغم من لحظات التفاهم المشترك بين إردوغان والإعلام التركي المستقل – والذي تجلى في اللحظة السريالية التي سمح فيها مدير مكتب «سي إن إن ترك» في أنقرة للرئيس التركي التحدث إلى شعبه عبر تطبيق «فيس تايم» – يشعر بعض الصحافيين الأتراك بالقلق من تبعات الاضطرابات الحالية ونتائجها على مهنتهم وعلى بلادهم.
كان مرات يتكين، رئيس تحرير صحيفة «حرية ديلي نيوز»، يجلس على مكتبه عندما اقتحم سبعة جنود المبنى صباح السبت وصوبوا بنادقهم في وجه الصحافيين وأمروهم «بالتوقف عن العمل والخروج». وخارج المركز الإعلامي لم يستطع يتكين ملاحظة تزايد أعداد المحتجين على الانقلاب والذين كان من بينهم الكثير من الوجوه التي تواجدت للاحتجاج في السابق عندما اقتحم عدد كبير من المسلحين من أنصار الرئيس إردوغان غرفة الأخبار بقنابل المولوتوف بسبب طريقة تغطيتها لأخبار إردوغان وحكومته.
«ليس هناك ما يدعو للتفاؤل بشأن هذا الوضع»، وفق يتكين، مضيفا: «لكنك لا يجب أن تصحح السيئ بالأسوأ. لدينا الكثير من المشكلات، لكن هذا لا يجعلنا ندعم انقلابا عسكريا».
لمحطة «سي إن إن ترك»، جزء من مجموعة دوغان ميديا غروب التي تملك صحيفة «حرية ديلي نيوز»، تاريخ من الصراعات مع حكومة إردوغان، لكن الصحافيين قالوا: إنهم قد نحوا هذا العداء جانبا عندما اقتحم الجنود المبنى.
«أعتقد أننا فعلنا الشيء الصحيح، حيث أفسحنا المجال للحكومة الشرعية كي تخاطب الناس»، وفق فرحات بورتاف، مدير تحرير «سى إن إن ترك». وأضاف أن السماح لإردوغان بتوجيه نداء للناس للخروج للشارع والتظاهر كان «مخاطرة»، لكن هذا كان عاملا حاسما في إنهاء الانقلاب العسكري.
تعتبر مجموعة دوغان ميديا غروب جزءا من مجموعة شركات «دوغان هولدنغ» التي دخلت في الكثير من النزاعات مع حكومة إردوغان.
ففي عام 2009، حكم على مجموعة دوغان هولدنغ بغرامة مالية قدرها 2.5 مليار دولار كضرائب غير مسددة، مما جعل المنتقدين يقولون: إن الحكم كان عقابا لتغطية المجموعة لمزاعم الفساد في الدائرة المقربة للرئيس.
وفي مايو (أيار) 2015، اتهم إردوغان مالك المجموعة أيدن دوغان بأنه «عاشق للانقلابات» ووصف كتّاب الرأي بالمجموعة بـ«المشعوذين». ورغم كل هذا انضم دوغان للمدافعين عن إردوغان السبت الماضي، منتقدا محاولة الانقلاب في تصريح نشرته صحيفة «حرية ديلي نيوز» تحت عنوان «دعونا ندافع عن الديمقراطية سويا».ومن جانبه، قال إردم غول، مدير مكتب جريدة «كام حرية» في أنقرة، إنه من غير المرجح أن يشكر إردوغان منتقديه السابقين مساندتهم له أثناء الانقلاب، وإن قمع الانقلاب قد يعني المزيد من القيود على حرية الصحافة.
وقال غول في مقابلة عبر الهاتف إن «الحكومة تسيطر على جزء كبير من الإعلام، وبالنسبة للباقين ممن لم تستطع السيطرة عليهم، فهم مهددون بالسجن أو الاستجواب»، مضيفا: «لكل تلك الأسباب، أرى أن تركيا مقبلة على مرحلة أكثر فاشستية من ذي قبل».

*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الأوسط}



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.