بريطانيا تبدأ التفاوض مع دول العالم بشأن «التجارة الحرة»

تحدثت مع أستراليا وكندا.. وأميركا قريبًا

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)
TT

بريطانيا تبدأ التفاوض مع دول العالم بشأن «التجارة الحرة»

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة من أمام منزلها (رويترز)

بدأت بريطانيا، منفردة، التفاوض مع العالم لتحديد ملامح اتفاقيات التجارة الحرة مع كل دولة على حدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع إصرارها الاحتفاظ بحقها في دخول السوق الأوروبية الموحدة.
وقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا إن بلاده ستحتفظ بحقها في دخول السوق الأوروبية الموحدة بعد الانسحاب من الاتحاد، لكن التساؤل المثار الآن ما إذا كانت سيجري فرض رسوم على السلع والخدمات.
وصرح ديفيد ديفيز لقناة «سكاي نيوز»: «سنحتفظ بحق الدخول، لكن السؤال هل سيستمر الإعفاء من الرسوم؟ أعتقد نعم، وهذا ما نهدف إليه».
وقال مكتب تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، أمس الأحد، إن مالكولم ترنبول، رئيس وزراء أستراليا، أبلغها أنه يتمنى أن يبرم البلدان اتفاقا للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن في أعقاب تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتحدث الزعيمان، يوم السبت، لبحث أولوياتهما بعد تولي ماي السلطة، يوم الأربعاء، واحتفاظ ترنبول بالسلطة قبل أسبوع في انتخابات عامة.
وقال مكتب ماي، في بيان، إن ترنبول هنأ ماي و«أبدى رغبة في إبرام اتفاق للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن».
وأضاف البيان أنه على الرغم من إدراك ماي لوجود التزامات قانونية تمنع بريطانيا من التوقيع على اتفاقيات في الوقت الذي ما زالت فيه عضوا في الاتحاد الأوروبي، فقد ردت بأنها ستكون حريصة جدا على استكمال التوصل لاتفاق بأسرع ما يمكن.
ويعني تصويت بريطانيا في 23 يونيو (حزيران) بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضرورة تفاوض خامس أكبر اقتصاد في العالم على اتفاقيات تجارية جديدة مع أوروبا والأسواق الرئيسية الأخرى في محادثات قد تستمر سنوات.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا فور خروجها من الاتحاد، ونقلت وسائل إعلام وطنية عن ترنبول القول للصحافيين إنه تحدث، للمرة الأولى، مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي، ونقل لها حرص بلاده على التحرك سريعا لإبرام اتفاقيات جديدة للتجارة الحرة.
وقال إن محادثاته مع ماي حول إمكانية إبرام اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع بريطانيا كانت بناءة.
ونقلت محطة «إيه.بي.سي» عنه القول: «بريطانيا لن تكون خارج الاتحاد الأوروبي قبل عدة أعوام، وبالطبع، هذا هو المتوقع في أي حال، ولكننا بحاجة إلى العمل على اتفاقيات تجارية جديدة بين بريطانيا وأستراليا، وفي الواقع فإن بريطانيا ستكون بحاجة إلى القيام بهذا مع الكثير والكثير من الدول الأخرى».
ومن جانبه قال ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني، لصحيفة «صنداي تايمز» إن بريطانيا بدأت محادثات تجارية «مثمرة للغاية» مع كندا يوم الجمعة، وذلك مع استعداده لإعادة التفاوض بشأن علاقات بريطانيا التجارية في أعقاب التصويت بالانسحاب.
وفي مقتطفات محدودة من مقابلته قال فوكس إنه سيسافر قريبًا إلى الولايات المتحدة لضمان عدم احتلال بريطانيا مركزا متأخرا في المحادثات التجارية، مثلما أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو (حزيران).
وقال إنه يسعى إلى إبرام نحو 12 اتفاقية للتجارة الحرة خارج الاتحاد، بحيث تكون جاهزة عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعضها مع دول أشارت إلى أنها تريد اتفاقا سريعا، وأخرى مع بعض الاقتصاديات الرئيسية في العالم.
وأردف قائلا للصحيفة: «بوسعنا أن نجعل بريطانيا منارة للتجارة الحرة، لدينا بالفعل عدد من الدول التي تقول إننا نحب أن نبرم اتفاقا تجاريا مع خامس أكبر اقتصاد في العالم دون أن نضطر إلى التعامل مع باقي الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وقالت الحكومة السويسرية، يوم السبت، إنه سيتم تكثيف المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بشأن قيود الهجرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ذلك مع التخطيط لعقد اجتماع على مستوى عالٍ.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.