الهيئة العليا للمفاوضات تقترب من اعتماد وثيقة الانتقال السياسي في سوريا

الهيئة العليا للمفاوضات تقترب من اعتماد وثيقة الانتقال السياسي في سوريا
TT

الهيئة العليا للمفاوضات تقترب من اعتماد وثيقة الانتقال السياسي في سوريا

الهيئة العليا للمفاوضات تقترب من اعتماد وثيقة الانتقال السياسي في سوريا

باتت الهيئة العليا للمفاوضات قاب قوسين من اعتماد وثيقة الانتقال السياسي كأساس ترتكز عليها مباحثات جنيف، وأوضح منذر ماخوس عضو الهيئة العليا للمفاوضات، الذي يشارك باجتماعات الهيئة بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع يناقش حاليا الإطار التنفيذي للعملية السياسية، مشددا على وجود الوثيقة المهمة التي وضعها مجموعة من الخبراء القانونيين، وتعمل الهيئة على بحثها واعتمادها كإطار مهم، بجانب الوثائق الكثيرة التي تم إنجازها في محطات سابقة حول عملية الانتقال السياسي، مثل وثيقة المبادئ الأساسية التي تتعلق بمسألة الانتقال السياسي: «وتمثل إطارا جامعا فعلا».
وأضاف: «يمكن أن تصبح الوثيقة إحدى أهم الوثائق التي تعتمدها المعارضة في المباحثات بجنيف في إطار العملية السياسية»، مشيرا إلى أنها تمثل الإطار التنفيذي للعملية السياسية، منوها بأن هذا الموضوع ما زال تحت النقاش حاليا متوقعا استمرار النقاش حولها إلى وقت متأخر من ليلة أمس.
ولفت إلى أن الوثيقة كبيرة الحجم، تتألف من 15 صفحة تشتمل على نقاط مهمة تتعلق بتفصيلات مسألة الانتقال السياسي، وشكل الدولة السورية الجديدة التي تتصورها المعارضة، مشيرا إلى أن هذا هو الموضوع الرئيسي الذي تشتغل الهيئة العليا عليه الآن، بجانب موضوعات أخرى تتصل بالتطورات على أرض الواقع ميدانيا وأمور سياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع تقديم تقارير الرئاسة في اليوم الأول من الاجتماع.
وفيما يتعلق بملامح هذه الوثيقة، أوضح ماخوس، أنها مقسمة إلى ثلاث مراحل أساسية، تشتمل على الإعداد للمرحلة الانتقالية، وبعدها المرحلة الانتقالية في حد ذاتها، والفصل الثالث يتعلق بتصور شكل سوريا بعد الانتهاء من الانتقال السياسي أو الانتقال إلى الدولة الجديدة وكيفية شكلها، مشيرا إلى أن هناك مسائل فرعية جانبية من المبكر التعرض لتفاصيلها.
وتحدث ماخوس عن كثير من القضايا التي بحثها اجتماع الهيئة العليا بالرياض، تتعلق بشكل الدستور، منوها بأنه مهمة المجلس الوطني المنتخب في الفترة القادمة، لكن الاجتماعات الحالية تبحث بالأمور التي تتعلق بالقضايا الأساسية في الدستور إلى جانب الإطار التنفيذي للعملية السياسية، مشيرا إلى أن الموضوعات التي يتم بحثها حاليا شاملة لكل ما يتعلق بالتحول السياسي ومستقبل سوريا.
من ناحية أخرى، أكد ماخوس أن اجتماع الرياض لم يتناول المحادثات الأخيرة مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، فيما يتعلق بالمفاوضات، منوها بأن ذلك موضوع مستقل خارج الاجتماع الحالي.
وقال عضو الهيئة العليا للمفاوضات: «قدمنا تصورنا فيما يتعلق بمطلوبات سير العملية التفاوضية بناء على رغبة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا،، وفي انتظار الدعوة إلى جولة جديدة، حيث إن دي ميستورا ينتظر هو الآخر تحولا أساسيا على الأرض وتقدما في الملفات التي تعتبر بيئة حاضنة للعملية السياسية، مثل إيصال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن المناطق المحاصرة بشكل كامل وإطلاق سراح المعتقلين واحترام اتفاقيات المتعلقة بوقف العمليات العدائية». وأضاف: «النظام خرق كل الاتفاقيات، سواء الاتفاق الأول الذي كانت مدته شهرا وتمدد بشكل أوتوماتيكي وبعدها صار هناك هدنات صغيرة لمدة 72 ساعة في مناطق محددة قبل أن تتحول إلى هدنة شاملة، غير أنها كانت هدنات صغيرة ومحلية، ولكنه لم يتم احترام أي منها في المناطق الساخنة مثل حلب وداريا وحمص».
ولفت إلى أن دي ميستورا محقّ في أنه من العبثية بمكان الانتقال إلى محطة جديدة، طالما أن الشروط التي أدت إلى تعليق المفاوضات السابقة ما تزال غير متوفرة. فالملف الإنساني حقق تقدما بسيطا جدا، غير أنه لا يقاس بالأهداف المسقط عليها القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه على صعيد المعتقلين لم يحرز أي تقدم رغم أن عددهم يصل إلى نصف مليون معتقل.
من ناحيته، قال الدكتور نجيب الغضبان ممثل الائتلاف في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط» إن «عودة الأمور إلى نصابها في تركيا، أشاعت ارتياحا كبيرا بين أطراف المعارضة بمختلف انتماءاتها، لتأثيرها المباشر على الأزمة السورية ومستقبل الحل السياسي، فضلا عن تأثيرها الأمني على منطقة الشرق الأوسط ككل، في ظل إيواء تركيا لأكثر من 3 ملايين لاجئ سوري فيها». ويعتقد الغضبان أن لتركيا دورا إيجابيا تجاه القضية السورية والمعارضة واللاجئين على الرغم من المضايقات التي بدأت السلطات التركية تمارسها حيال اللاجئين، والتي تتمثل في إلزامهم بالحصول على تأشيرة دخول في وقت يصعب فيه الحصول على ذلك لدى عامة السوريين، مشددا على أن أمن تركيا يعني استقرارا للمنطقة، وهو لصالح سوريا والمعارضة.
أخيرا أبدى الغضبان أسفه، على أن دي ميستورا وضع القضية السورية في أيدي الروس والأميركان، منوها بأن قراءته للقاءات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بنظيره الروسي لافروف، وفق ما تم تسريبه عن وثيقة تعاون سري بين الطرفين، أن كل ما يريد أن يفعله كيري هو خلق شيء من التهدئة إلى حين نهاية الانتخابات الأميركية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.