اليونان تعيد المروحية التركية لأنقرة.. وتحيل طاقمها للقضاء

المحامون: الأتراك الثمانية يرفضون العودة خوفًا من الإعدام

اثنان من أصل ثمانية من الضباط الأتراك الذين فروا إلى اليونان بطائرة هليكوبتر يغادران مبنى محكمة ألكساندروبولي أمسمرفوقين برجلي شرطة يونانيين (أ.ف.ب)

أقلعت أمس من مطار ألكساندروبولي شمال اليونان، المروحية التركية من طراز بلاك هوك، التي حطت ظهر أول من أمس في الأراضي اليونانية، وعلي متنها ثمانية عسكريين وطلبوا اللجوء السياسي، وهذه المرة أقلعت برفقة مروحية تركية أخرى قد وصلت إلى المطار اليوناني وعليها مهندسو صيانة وطاقم تركي لقيادتها، وبالفعل عادت المروحية إلى تركيا.
وأحالت السلطات اليونانية أمس الأحد، إلى القضاء العسكري الأتراك الثمانية، ونقل الأمن اليوناني الانقلابيين الثمانية إلى القصر العدلي بمدينة ألكساندروبولي، مكبلين ببعضهم، على متن حافلة خاصة بالشرطة، وحاول الانقلابيون إخفاء وجوههم من كاميرات الصحافيين.
وقالت محامية أربعة من العسكريين الثمانية للتلفزيون اليوناني إنهم طلبوا اللجوء السياسي خشية أن تكون حياتهم في خطر في تركيا، وقالت المحامية فاسيليكي ماريناكي إن موكليها كانوا ينفذون أوامر قادتهم بنقل المصابين من شوارع إسطنبول على متن هليكوبتر إلى سيارات إسعاف في مناطق أخرى، وأضافت «وهذا هو ما فعلوه إلى أن تعرضوا لنيران الشرطة.. لم يعرفوا أن هناك انقلابًا ولم يتورطوا فيه». وقال محام آخر: «لا يمكن إعادتهم إلى تركيا فهم يخافون من الإعدام».
ووفقًا للمصادر، فإن التقدم بطلب اللجوء يتطلب أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وذلك فقط لقبول أو رفض الطلب المقدم، فيما يحتاج الأمر نحو عام تقريبًا للبت في هذا الطلب وذلك في الظروف العادية، وحتى يتم قبول أو رفض الطلب سوف يتم استمرار اعتقال العسكريين الثمانية.
ومن المتوقع ووفقًا للقانون اليوناني فيتم محاكمة الأتراك الثمانية اليوم (الاثنين) في محاكمة عاجلة، حيث يواجه هؤلاء العسكريون تهمتين؛ الأولى هي تهمة الدخول إلى اليونان بطريقة غير شرعية، والتهمة الثانية هي تعكير العلاقات بين بلدين جارين.
من جانبه، وقبل إعادة المروحية بوقت وجيز، أكد رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن اليونان سوف تسرع في إجراءات العسكريين الأتراك الثمانية الذين لجأوا إليها وفقًا للتشريعات اليونانية والقانون الدولي. وقال تسيبراس: «إن الإجراءات ستنفذ (باحترام مطلق) وفقًا للقانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان».
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أولغا غيروفاسيلي أن سلطات بلادها ستسلم لتركيا في أقرب وقت المروحية التي أوصلت عسكريين أتراكًا طلبوا اللجوء في اليونان أما قضية لجوء العسكريين فسوف تأخذ مسار الإجراءات القانونية المتبعة.
وقالت غيروفاسيلي إن المواطنين الأتراك، الذين كانوا على متن المروحية، بينهم 7 بزي عسكري ومدني واحد، واحتجزتهم الشرطة اليونانية، وستطبق بحقهم جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي مع مراعاة أنهم متهمون بتجاوز الشرعية الدستورية ومحاولة تقويض الديمقراطية في بلادهم.
يذكر أن المروحية التركية ظهر أول من أمس السبت أطلقت إشارة استغاثة، وطلبت من اليونان الهبوط وأن بها عطلاً فنيًا، وبعد هبوطها في المطار اليوناني برفقة مقاتلتين يونانيتين من طراز «إف 16»، طلب القادة العسكريون اللجوء السياسي.
ووفقًا للمصادر فإن العسكريين الثمانية هم ثلاثة قادة عسكريين وثلاثة نقباء ورقيبان وقاموا بإزالة رتبهم ونزع أسمائهم من زيهم العسكري، قبل أن يطلبوا اللجوء السياسي في اليونان.
وفي الوقت الذي ذكر فيه محامي العسكريين الفارين أنهم لم يشاركوا في محاولة الانقلاب العسكرية على النظام في تركيا، أعلن وزير خارجية اليونان، نيكوس كوتزياس، أنه ليس بالضرورة أن تعيد أثينا المتورطين في محاولة الانقلاب الأخير في تركيا الذين فروا إلى اليونان على متن مروحية إلى بلادهم. وقال كوتزياس: «إن طلب اللجوء المقدم من الفارين على المروحية التركية إلى اليونان سوف يُدرَس في إطار نصوص القانون اليوناني والدولي».
من جانبه قال نائب وزير الدفاع اليوناني ديمتريس فيتساس: «إن ما سوف يتم تطبيقه بخصوص الأتراك الثمانية هو القانون العام اليوناني والقانون الدولي، وإن ما أعرفه أن هذه الإجراءات تتم سريعًا، ويتم الحصول على اللجوء المبدئي، ولكن يجب أن أقول إن الحجة لإعادة تسليمهم إلى الجانب التركي هي قوية وقوية جدا بما فيه الكفاية».
وأشار الوزير اليوناني أن الأتراك الثمانية خرقوا الشرعية الدستورية، وأنه كانت هناك محاولة لتدمير الديمقراطية، وهذه حجة قوية لإعادة تسليمهم، وعلى الرغم من ذلك فإنه سيتم النظر في (اللجوء) في المقام الأول، وإن كان هناك استئناف للحكم، ومن ثم يبدأ النظر في طلب التسليم.
وقال المسؤول اليوناني: «إننا كحكومة نرى الأمور السياسية، ولكن هذه المرة القضية في أيدي السلطات القضائية للنظر في الأمر من وجهة نظر قانونية، وما يتعلق بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان».