تركيا.. اللاعبون الرئيسيون

إردوغان يتمتع بشعبية طاغية لأكثر من 10 سنوات

تركيا.. اللاعبون الرئيسيون
TT

تركيا.. اللاعبون الرئيسيون

تركيا.. اللاعبون الرئيسيون

حاولت قوة عسكرية في تركيا القيام بانقلاب عسكري، مساء الجمعة الماضية، غير أن المحاولة أجهضت خلال ساعات معدودة. وإليكم قائمة بأهم اللاعبين المشاركين أو المسؤولين عن أحداث تلك الليلة بحسب {نيويورك تايمز}.

الجيش التركي
يحظى الجيش التركي بثقة الشعب الذي ينظر له بوصفه حامي المبادئ العلمانية التي بنيت عليها تركيا الحديثة. وقد حدث أن تدخل الجيش في سياسة البلاد أكثر من مرة، منها 3 انقلابات سابقة منذ عام 1960، وكان آخرها عام 1997 عندما ناور لعزل رئيس الوزراء الإسلامي. وتاريخيا، عارض الجيش التدخل الخارجي، غير أن شعور كبار الضباط، وأغلبهم جرى تعيينهم من قبل رجب طيب إردوغان، بشأن التدخل في سوريا لا يزال غير معروف.

الرئيس إردوغان
يتمتع بشعبية طاغية بعرض البلاد لأكثر من 10 سنوات. وقد تولى إردوغان السلطة ووعد بإصلاح الاقتصاد، ومنح الفلاحين الذين يمثلون الغالبية المتدينة صوتا مسموعا في العاصمة. وأخيرا، زاد استبداده، مما تسبب في نفور كثير من الأتراك منه، خاصة بعد حملات الاعتقال التي طالت المحتجين. وسيطر إردوغان على الإعلام، ودخل في حرب مجددا مع المسلحين الأكراد، جنوب شرقي البلاد.

فتح الله غولن
كان غولن إماما في السابق، وكان حليفا لإردوغان، وهو يعيش حاليا في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة، وله أتباع كثيرين في تركيا. وقد روج غولن لنمط إسلامي أكثر تحررا، وتلقى أفكاره رواجا بين دوائر الشرطة والاستخبارات التركية، وبدرجة أقل في الجيش. واتهم إردوغان حليفه السابق غولن وأنصاره، الذين نعتهم بالإرهابيين، بالمسؤولية عن الانقلاب العسكري، حيث دأب على اتهام غولن بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري ضده في الماضي. غير أن حركة غولن أنكرت أي صلة بمحاولة الانقلاب، وعبرت عن استنكارها لأي تدخل للجيش في الشؤون الداخلية لتركيا.

حزب الشعب الجمهوري
يعتبر حزب الشعب الجمهوري أقل ميلا لأميركا من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقد حاول الحزب اليساري المعارض إيجاد سبيل لإضعاف قبضة إردوغان السياسية، لكنه من غير المرجح أن يستفيد من الانقلاب العسكري. ففي الماضي، تعمد الجيش تهميش جميع زعماء الأحزاب السياسية عندما تولى السلطة. وعليه، تحدث زعماء الأحزاب السياسية ضد الانقلاب في تصريحاتهم الرسمية.

حلف الأطلسي
تعتبر تركيا حليفا للولايات المتحدة، وعضوا في حلف شمال الأطلسي، منذ عام 1952. ورغم انتقاد إدارة الرئيس أوباما لقمع إردوغان للمجتمع المدني في تركيا، ترى الولايات المتحدة إردوغان عنصر استقرار وقائدا مواليا للغرب في منطقة مشتعلة. وكذلك يستفيد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق بدرجة كبيرة من قاعدة «إنغرليك» الجوية في تركيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».