البنوك السعودية تخطط لتثبيت 200 ألف منصة دفع إلكتروني قبل نهاية العام

بينما يواجه المشروع مخاوف من التجار

مواطن سعودي يسحب أموالاً من ماكينة صراف آلي في جدة (رويترز)

أعلنت البنوك السعودية تبني خطة لتثبيت 200 ألف منصة دفع إلكتروني في جميع مدن البلاد قبل نهاية العام الجاري، لتصل إلى 500 منصة خلال ثلاث سنوات، وذلك في إطار سعيها لتسريع عمليات الدفع في منافذ البيع.
ووفقًا لتقرير مركز أبحاث «آي بي آي»، الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن قطاع المصارف رغم عزمه تنفيذ الخطة لزيادة منصات الدفع الإلكترونية التي تعتمد على خاصية التمرير السريع، فإن كثيرا من التجار مترددون في تثبيتها في مراكزهم التجارية على نطاق واسع، وتعمل البنوك من خلال الشركاء على تفعيل هذا النوع من الخدمة المتقدمة.
وبحسب التقرير فإن العام الماضي شهد إصدار نحو 21.7 مليون بطاقة دفع لاتلامسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومنذ مطلع العام الجاري بلغ عددها نحو 30.4 مليون بطاقة إضافية، مما يعني أن معدل النمو السنوي المركب في المنطقة بين عامي 2013 و2019 سيبلغ أكثر من 45 في المائة. ومن المتوقع انتشار 4 ملايين منصة دفع لاتلامسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول نهاية عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن المعاملات غير النقدية في السعودية تمثل نحو 19 في المائة من إجمالي المعاملات المالية حاليًا، وهي تقود إلى جانب رحلة التحول إلى أشكال الدفع غير النقدية في المنطقة، بفضل حملات توعية المستهلك والمبادرات الحكومية. وبذلك لدى كل من التجار والعملاء أسباب مقنعة لاعتماد تقنية الدفع اللاتلامسي. وفي الوقت نفسه، سيتيح انتشار البطاقات اللاتلامسية للبنوك توليد مزيد من الإيرادات من الأسواق القائمة على النقد غير المستغلة في السابق.
ويفتح هذا النموذج أيضًا الأبواب أمام عقد شراكات تجارية مربحة، والارتقاء بقيمة محافظ البنوك، ومساعدة البنوك في رفع الإقبال على خدماتها للبطاقات، وكل ذلك دون أي تغييرات تذكر في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تعزز تكنولوجيا الدفع اللاتماسي من سمعة البنك بوصفه مؤسسة سباقة لتبني الابتكارات. وتتزامن خطوة البنوك في التوسع في استخدام منصات الدفع الإلكتروني مع تطوير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للشبكة السعودية للمدفوعات «مدى»، وذلك في إطار الدور الفاعل الذي تسعى من خلاله «مدى» لتعزيز جودة تعاملات الدفع الإلكتروني في البلاد، والحفاظ على سمعتها على اعتبارها البيئة الإقليمية الأكثر أمانًا للتعاملات الإلكترونية، الأمر الذي سيسهم بالتالي في تحفيز معدلات الاعتماد على قنوات الدفع الإلكتروني، وتوسيع انتشارها، والاستفادة القصوى من المزايا التي تتيحها سواء بالنسبة لجمهور المستهلكين أو فيما يخص شريحة التجار.
ويقدر حجم العمليات التي يتم إجراؤها للدفع الإلكتروني في السعودية عبر شبكة نقاط البيع أكثر من 190 مليار ريال، حيث أسهمت الخطوة في دعم بيئة تلك التعاملات بمستويات عالية من الأمان لغرض حماية بيانات العملاء، وبما يتوافق مع معيار PCI - DSS العالمي لأمن المعلومات، الذي بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالالتزام بمعاييره منذ عام 2010، وحصلت على أول شهادة مطابقة والتزام به في عام 2011، ويعتبر أحد أهم المعايير العالمية الخاصة بحماية المعلومات لأنظمة الدفع من خلال تطبيق عدد من الإجراءات المتعلقة بأمن المعلومات التي من شأنها توفير مستوى عالٍ من الحماية والسرية للبيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع، وتقليل مخاطر الاحتيال، في الوقت الذي تتوافق فيه معايير «مدى» مع آخر إصدارات هذا المعيار وهو الإصدار الثالث.
كما طورت المؤسسة في النسخة الجديدة معايير البطاقات البلاستيكية من خلال دعم البطاقة بالشريحة الذكية بدلاً من الشريط البلاستيكي، وبما يتوافق مع تقنية EMV العالمية، التي أسهمت في رفع مستويات الأمان بالبطاقات المصرفية إلى درجة غير مسبوقة، لتكون السعودية بذلك من أوائل الدول في العالم التي تبادر إلى اعتماد هذه التقنية في البطاقات المصرفية.