ماي تتخلى عن الحرس القديم مع حكومة «أصحاب الكفاءة»

ماي تتخلى عن الحرس القديم  مع حكومة «أصحاب الكفاءة»
TT

ماي تتخلى عن الحرس القديم مع حكومة «أصحاب الكفاءة»

ماي تتخلى عن الحرس القديم  مع حكومة «أصحاب الكفاءة»

* كتبت صحيفة «الغارديان» على صفحتها الأولى «التغيير الحكومي الجذري لماي يفاجئ الحرس القديم». إذ تخلت رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي، التي نصبت قبل ثلاثة أيام، عن خريجي مدارس خاصة عريقة مثل ايتون وغيرها والذين كانوا يشكلون نصف حكومة كاميرون. وأكثر من ثلثي الحكومة الجديدة درسوا في مدارس حكومية، تماشيا مع وعد ماي عند توليها منصبها «بناء بريطانيا أفضل.. تعمل من أجل الجميع.. ليس فقط لقلة من المحظوظين». وكتبت «ديلي ميل» على صفحتها الأولى «مسيرة أصحاب الكفاءة». كما أحاطت نفسها بمجموعة من النساء.
بعد ست سنوات في منصب وزيرة الداخلية في حكومة كاميرون، اعتبرت ماي خيارا آمنا لخلافته، لكنها بدأت باستبعاد جذري لبعض زملائها في الحكومة السابقة فأقالت وزير المالية جورج أوزبورن ووزير العدل المؤيد لبريكست مايكل غوف، لكنها أوكلت لجونسون حقيبة الخارجية، الذي كان من أشد المنافسين على زعامة الحزب، ولم يكن مقربا من كاميرون.
كما عينت تيريزا ماي في المواقع الأساسية من حكومتها عددا من أشد أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يثبت عزمها على إنجاز عملية الانفصال عن الكتلة الأوروبية.
كما يعتقد بعض المعلقين أنها استحدثت عددا من الحقائب الوزارية ومنحتها لعدد من الأشخاص المؤيدين للخروج. وهذا ربما سيعفيها من المسؤولية في حالة فشل هؤلاء في الحصول على أفضل صفقة مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفاجأة الكبرى في تعيينات رئيسة الوزراء الجديدة اختيارها بوريس جونسون الذي تراجعت مكانته كثيرا في الآونة الأخيرة وزيرا للخارجية. فبعدما غدره مايكل غوف، حليفه الرئيسي في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، تخلى عن الترشح لرئاسة الحكومة وبدا مستقبله السياسي قاتما.
واستحدثت ماي وهي نفسها من المشككين في أوروبا، وزارة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي تسمية توضح مهمة هذه الوزارة، وعينت على رأسها ديفيد ديفيس، أحد قدامى الحزب المحافظ المعروف بمواقفه الراسخة المشككة في البناء الأوروبي.
وعهدت إلى مشكك آخر في أوروبا هو ليام فوكس بوزارة استحدثت أيضا على ضوء قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي وزارة التجارة الدولية المكلفة تطوير روابط بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وتحديد «الدور الجديد الجريء والإيجابي» الذي وعدت ماي بأن تقوم به بريطانيا. وكتب مارك والاس في المدونة الإلكترونية المحافظة «كونسيرفاتيف هوم» أن هذا الثلاثي لن يقبل بأدنى تراجع عن وعد «بريكست يعني بريكست» الذي قطعته ماي، معتبرا أن دمج دعاة الخروج في الفريق الحكومي هو «خيار ماهر وحاذق».
وأعرب الزعيم السابق لحزب الاستقلال «يوكيب» المعادي لأوروبا وللمهاجرين نايجل فاراج الذي تزعم مع جونسون معسكر بريكست، عن ارتياحه لتعيين ديفيس وفوكس وكتب على «تويتر» «إنه خيار حاذق. أنا أكثر تفاؤلا الآن»، بعدما كان أبدى في السابق خشيته من عدم تطبيق نتيجة الاستفتاء في نهاية المطاف.
وبذلك وزعت ماي على ثلاث وزارات العبء الأكبر لمهمة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال بيتر سنودن «ستبقي قبضتها على وزرائها وستحدد الاستراتيجية» مضيفا أن «امتلاك ثلاثة وزراء أقوياء يسمح لها بالاحتفاظ بالسيطرة، سوف تفوضهم مسؤوليات، لكن مع الاحتفاظ بالدور القيادي».
ويرى سايمن اشروود المحاضر في السياسة في جامعة ساري، في تعيينه خطوة في غاية الذكاء من جانب ماي التي نجحت في آن في «توحيد الحزب وتقديم ترضية لخصم محتمل واحتواء فريق بريكست» من خلال توزيعه على ثلاث وزارات، ما يفترض أن يسمح لها بالتفرغ لقيادة البلاد في مواضيع أخرى.
فقد شددت ماي كثيرا في خطابها الأول على أهمية العدالة الاجتماعية، مستخلصة العبر من الاستفتاء الذي عكس استياء جميع المهمشين في المجتمع.
كذلك يندرج رحيل أوزبورن من الحكومة في سياق الضمانات المقدمة لأنصار خروج بريطانيا، بعدما خاض حملة نشطة قبل الاستفتاء دعا للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وسيتحتم الآن على تيريزا ماي على رأس هذا الفريق القوي الدخول في صلب الموضوع، وهي لم تحدد بعد نواياها بشأن الجدول الزمني لآلية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ويحضها الأوروبيون يوميا على الشروع بأسرع وقت ممكن في التدابير من خلال تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، غير أنها أعلنت قبل وصولها إلى السلطة أنها لن تقدم على هذه الخطوة قبل نهاية العام.
وقال سنودن إنها «ستجري محادثات غير رسمية مع قادة الدول الآخرين. هي لا تحب التسرع في اتخاذ القرارات، ستستمع إلى الجميع وستقرر لاحقا. ذلك كان نهجها في العمل في وزارة الداخلية، ولا داعي لتغييره».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.