مجلس العشائر: «داعش» يلفظ أنفاسه الأخيرة في الأنبار

تعزيزات عسكرية بألف مقاتل إلى قاعدة عين الأسد

مجلس العشائر: «داعش» يلفظ أنفاسه الأخيرة في الأنبار
TT

مجلس العشائر: «داعش» يلفظ أنفاسه الأخيرة في الأنبار

مجلس العشائر: «داعش» يلفظ أنفاسه الأخيرة في الأنبار

أعلن مجلس العشائر العشائر العراقية المتصدية لتنظيم داعش في العراق عن قرب نهاية وجود التنظيم المتطرف في الأنبار والعراق بعد سلسلة الهزائم التي تلقاها على أيدي القوات الأمنية العراقية ومقاتلي العشائر وبفعل الضربات الموجعة التي نفذتها طائرات التحالف الدولي على مواقع وجود قيادات كبيرة للتنظيم في مدن الأنبار ونينوى.
وأشار المجلس إلى أن مسلحي تنظيم داعش وفي مقدمتهم القيادات الأجنبية يعيشون في ظل حالة من الخوف والفزع والتفكير في كيفية الهروب من مدن الأنبار عائدين إلى الأراضي السورية التي جاءوا منها.
وقال رئيس مجلس العشائر المتصدية لتنظيم داعش في العراق الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش الإرهابي يعيش حاليًا مرحلة لفظ أنفاسه الأخيرة في أرض العراق بعد تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وخسارته أكثر من 70 في المائة من سيطرته على مدن الأنبار بعد نجاح قواتنا الأمنية في تحرير مدن الرمادي وهيت والفلوجة والرطبة ومناطق وبلدات أخرى واسعة كانت قبل ذلك في سيطرة التنظيم الإرهابي». وأضاف الفهداوي: «نحن أعرف الناس بالتنظيم الإرهابي الذي ورث تنظيم القاعدة الذي قاتلناه في الأعوام 2006 و2007، وتمكنا من خلال مقاتلي عشائر الأنبار من القضاء على تنظيم القاعدة وإرساء الأمن في مدن الأنبار، وفتح البوابة الغربية للعراق مع جيرانه، بعد أن أغلقها الإرهابيون في ذلك الحين».
ومع تجدد المشهد بظهور تنظيم إرهابي «داعش» سيطر على أكثر من 90 في المائة من مدن محافظة الأنبار، قال الفهداوي: «لم تصمد أمام هجمة تنظيم داعش سوى ثلاث مدن فقط من مجموع مدن الأنبار الأربعين، وهي حديثة والبغدادي والخالدية، التي تضم قاعدة الحبانية.. ومن جديد شمّر أبناء العشائر عن سواعدهم ليتصدوا لهذه الهجمة الشرسة لتنظيم داعش، وكانت مدينة الخالدية منطلقًا لقوات العشائر في رحلة الدفاع عن المتبقي من مدن الأنبار وتحرير المناطق المغتصبة».
وتابع بالقول: «كسب مقاتلونا خبرة كبيرة جدًا في مقاتلة التنظيم الإرهابي فاقت قدرة قوات الجيش والشرطة في مجابهة المسلحين رغم أن مقاتلينا لا يمتلكون سوى الأسلحة الخفيفة ولكن درايتهم بالمنطقة أعطتهم التفوق على مسلحي التنظيم الإرهابي الذي يعتمد على المسلحين العرب والأجانب في الهجوم على المدن».
وبعد سلسلة كبيرة من المواجهات، يقول الفاهدي: «اقتنعت الإدارة الأميركية بقوة مقاتلينا في التصدي للتنظيم الإرهابي وأخذت على عاتقها تدريب وتسليح مقاتلينا ودعم مشروعنا في التصدي للإرهاب وتحرير مناطقنا بأيدينا، وهذا ما دعا الحكومة العراقية لإرسال القوات الحكومية من أجل مساندتنا في تحرير مدن الأنبار، مما تسبب في ضعف التنظيم وخسارته لمساحات واسعة من أرض الأنبار التي تمثل ثلث مساحة العراق، وما عمليات هروب مقاتلي التنظيم الإرهابي وقياداته إلى الأراضي السورية إلا دليل على انتصاراتنا، والقضاء الحتمي على هذا التنظيم الإرهابي».
وأشار الفهداوي إلى أن «تنظيم داعش بدء بشن هجمات في داخل مدن العراق الآمنة عبر إرسال الانتحاريين بعجلات مفخخة انتقامًا من خسائره الكبيرة التي كان آخرها رتل العجلات المتكون من أكثر من 600 عجلة والتي استهدفها مقاتلونا قرب عامرية الفلوجة أثناء هروبهم من أرض الفلوجة، كما سعى التنظيم الإرهابي عبر الإيعاز لمسلحيه إلى مصادرة وتدمير أجهزة الستالايت في المدن التي ما زالت خاضعة لسيطرته في غرب الأنبار وفي محافظة نينوى من أجل عدم علم الأهالي بالخسائر الفادحة التي تكبدها التنظيم الإرهابي والتي لا يزال يتلقى الضربات تلو الضربات الموجعة التي قصمت ظهر التنظيم معلنة قرب نهايته المحتومة في العراق، بعد قيام سلسلة من الانتفاضات الشعبية المسلحة في مدن غربي الأنبار ومحافظة نينوى حيث بدأ الثوار من الأهالي في قتل مسلحي التنظيم الإرهابي في تلك المدن». وطالب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بإصدار قرارات من شأنها لملمة الصف وردع كل جهة تدعو إلى الطائفية واحتضان أهالي المدن المحررة من قبضة تنظيم داعش، فالانتصار العسكري ليس وحده كافيا لاستئصال بؤرة التنظيم الإرهابي، بل التهيؤ لمحاربة فكره في الحواضن التي انطلق من خلالها، وكذلك على المعنيين بالأمر إطلاق الدعوات للم شمل العراقيين على أساس الوطنية فقط. ميدانيًا، أعلنت قيادة الحشد العشائري في محافظة الأنبار عن وصول تعزيزات عسكرية متمثلة بواقع ألف مقاتل إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي 90 كلم غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار استعدادا لتطهير المناطق الغربية للمحافظة من سيطرة تنظيم داعش، فيما أشارت إلى وصول أسلحة وتجهيزات عسكرية استعدادًا للمعارك، وقال مدير استخبارات لواء الصمود التابع للحشد العشائري في مدينة حديثة المقدم ناظم الجغيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات قتالية وصلت إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي قادمة من بغداد قوامها ألف جندي من الجيش العراقي مع أسلحة وتجهيزات عسكرية استعدادا لتطهير المناطق الغربية للأنبار». وأضاف الجغيفي: «إن القوات الأمنية أنهت جميع الاستعدادات لتطهير ما تبقى من المناطق الغربية منها القائم وراوة وعنة والعبيدي وناحية العبيدي والدولاب التي يتمركز فيها التنظيم الإرهابي وتدمير نقاط تمركزهم فيها». وأشار الجغيفي إلى أن «الساعات القليلة المقبلة ستشهد بدء عملية تحرير المناطق الغربية وبمشاركة جميع صنوف الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ ومقاتلي لواء الصمود في حديثة والفرقة السابعة للجيش وبدعم من الطيران العراقي الذي تمكن من قصف رتلا لعناصر داعش مكون من 11 عجلة تحمل أسلحة وأشخاص كانت يرمون مهاجمة القطعات العسكرية المتمركزة بالقرب من منطقة السكرنات التابعة لقضاء حديثة غربي الأنبار، ما أدى إلى مقتل أكثر من 15 مسلحًا من التنظيم الإرهابي وإعطاب عجلات الرتل بالكامل»، مبينا أن «استهداف الرتل استند إلى معلومات استخباراتية أفادت بأن التنظيم الإرهابي كان يحاول مهاجمة القطعات العسكرية في مناطق غربي الأنبار للتخفيف الضغط على عناصره المنهارة في مدن الأنبار».
من جانب آخر كشف رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار علي الدليمي، عن هروب العشرات من قادة وعناصر تنظيم داعش من منطقة جزيرة الخالدية شرقي الرمادي، وقال الدليمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أعدادا كبيرة من قادة وعناصر التنظيم فروا من منطقة جزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي، باتجاه مناطق صحراء الأنبار الغربية ومنها إلى الأراضي السورية على خلفية عزم القوات الأمنية والقوات الساندة لها اقتحام المنطقة في غضون الساعات القليلة المقبلة». وأضاف: «إن هروب عناصر تنظيم الإجرامي جاء على خلفية الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات الأمنية على فلول داعش وعدم قدرته على الصمود بوجه تقدم تلك القوات باتجاه تطهير ما تبقى من القاطع الشرقي للمدينة»،
وأشار الدليمي إلى أن «مسلحي تنظيم داعش الموجودين داخل منطقة جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها يعيشون حالة من الفوضى والانكسار بعد تقدم القوات الأمنية نحو تطهير أهم معاقل ارتكاز التنظيم الإجرامي». يذكر أن أغلب مدن محافظة الأنبار تمت السيطرة عليها من قبل عناصر تنظيم داعش، فيما تمكنت القوات الأمنية ومن خلال معارك واسعة مع تنظيم داعش من استعادة السيطرة على مدينة الرمادي وقضاء هيت والرطبة وقضاء كرمة الفلوجة بعد معارك عنيفة مع تحرير مدينة الفلوجة بالكامل ضمن عملية كسر الإرهاب، مما أسفر عن مقتل المئات من مسلحي التنظيم.



محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد... مساعٍ لتهدئة داخلية وإقليمية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد... مساعٍ لتهدئة داخلية وإقليمية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

جمعت محادثات جديدة رئيس الصومال حسن شيخ محمود مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أديس أبابا، وتناولت تعزيز الترابط الاقتصادي، والسلام والأمن، إضافة إلى الاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس الصومالي قد وصل، الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية في زيارة عمل، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الإثيوبيين، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية»، دون أن تشير لآبي أحمد الذي كان في استقباله في زيارات سابقة.

وقالت الوكالة إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاستراتيجي بين الصومال وإثيوبيا، مع التركيز على ملفات الأمن، والاستقرار الإقليمي، وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

الرئيس الصومالي خلال مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وتأتي الزيارة وسط أزمات داخلية في الصومال، حيث أعلن «مجلس الإنقاذ المعارض» في مايو (أيار) الماضي عدم الاعتراف بشرعية الرئيس بعد انتهاء مدته الدستورية، داعياً لاحتجاجات أسبوعية في مقديشو كل خميس، بدءاً من الرابع من يونيو (حزيران)، حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات التي تجري عبر التصويت المباشر لأول مرة منذ عقود، وهو المسار الذي تتحفظ عليه المعارضة بدعم من ولايتي غوبالاند وبونتلاند اللتين تربطهما علاقات مع آبي أحمد.

كما شهدت مقديشو، هذا الشهر، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الحكومة وفصائل مسلحة متحالفة مع المعارضة، على خلفية الخلافات السياسية، وفق ما نقلته «رويترز».

ويرى المحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية والصومالية، علي محمود كلني، أن زيارة الرئيس الصومالي تجيء في توقيت بالغ الحساسية «تتقاطع فيه تحديات السياسة الداخلية مع متطلبات إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، خصوصاً مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة وبعض الإدارات الإقليمية».

وإلى جانب استمرار التهديدات الأمنية وتنامي التوتر المرتبط بملف الإقليم الانفصالي أرض الصومال، تبدو مقديشو حريصة على تحييد الجبهة الخارجية مع أديس أبابا - خصوصاً بعد التوتر الذي أعقب مذكرة تفاهم وقّعتها أديس أبابا مع الإقليم مطلع عام 2024 - بما يسمح لها بتوجيه اهتمام أكبر نحو إدارة أزماتها الداخلية الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها الخلافات السياسية، والانتخابات، ومستقبل النظام الفيدرالي.

ومع ذلك، يرى كلني أن نجاح التقارب مع أديس أبابا لا يعني بالضرورة انفراجة داخلية، مشيراً إلى أن جذور الأزمة السياسية في الصومال ترتبط بتباينات عميقة حول تقاسم السلطة والتعديلات الدستورية وآليات الانتخابات، وهي قضايا لا يمكن لأي تفاهم خارجي أن يحسمها.

وفي حين استبعد أن تؤدي الزيارة إلى إحداث تحول مباشر في المشهد السياسي الداخلي، قال إنها قد تمنح الحكومة الصومالية هامشاً أوسع لإطلاق حوار وطني شامل مع المعارضة والإدارات الإقليمية، بما يعزز الاستقرار السياسي، ويحد من حالة الاستقطاب.

وكان آبي أحمد وحسن شيخ محمود قد عقدا اجتماعاً في أديس أبابا، في يناير (كانون الثاني) 2025 بعد توتر وقطيعة دامت عاماً بسبب مذكرة «أرض الصومال» التي تمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً واستخداماً لميناء «بربرة» على خليج عدن، مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.

وتلا ذلك تبادل للقاءات، حيث زار آبي أحمد مقديشو في فبراير (شباط) من العام الماضي، ثم زار الرئيس الصومالي إثيوبيا في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، ثم في يناير 2026.

ويعتقد كلني أن اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين أسهمت في تخفيف حدة التوتر، وإعادة قنوات التواصل السياسي، لكنها لم تنهِ أسباب الخلاف بشكل كامل.

غير أنه يرى أن هذه المكاسب تبقى محدودة ما دامت القضايا الجوهرية عالقة، وعلى رأسها طموحات إثيوبيا المتعلقة بالوصول إلى البحر ومستقبل مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، خصوصاً أن المذكرة تبدو مجمدة عملياً، ولم تُلغ رسمياً.


خطة سعودية - مصرية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
TT

خطة سعودية - مصرية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)

ضمن علاقة الشراكة الاستراتيجية والتوسع في تبادل الخبرات، بحث الجانبان السعودي والمصري وضع خطة تنفيذية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول بالبلدين، وذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي مع وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، على هامش فعاليات «أسبوع المياه السعودي الأول» في جدة.

وحسب بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، الاثنين، استعرض الفضلي وسويلم ما تم اتخاذه من خطوات «لتفعيل التعاون، وتشكيل لجنة فنية، والاتفاق على خطة تنفيذية للتعاون في عدد من المحاور، من بينها إدارة مخاطر السيول، وإنشاء السدود وصيانتها، وتطوير تقنيات الري الحديث، والاستخدام المستدام للموارد المائية، وتأثيرات تغير المناخ، وتعزيز الإنتاجية من وحدة المياه، وسياسات ومعايير المياه، والمصارف الزراعية».

كما اتفق الوزيران على تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدَين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

«أسبوع المياه السعودي الأول»

وانطلقت فعاليات «أسبوع المياه السعودي الأول»، الأحد، وتستمر حتى الثاني من يوليو (تموز) المقبل، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، في خطوة تستهدف دعم تطوير قطاع المياه، وتعزيز الابتكار والتعاون الدولي.

وبحث الوزيران سبل تعزيز التنسيق السعودي-المصري في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصاً فيما يتعلق بالتحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.

الوزيران المصري هاني سويلم والسعودي عبد الرحمن الفضلي ناقشا خطة تنفيذية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول (وزارة الري المصرية)

وأشار وزير الموارد المائية والري المصري إلى بدء تنفيذ عدد من أنشطة التعاون بين الجانبين، من خلال زيارة وفد سعودي لمحطتي بحر البقر والدلتا الجديدة، وزيارة الجانب المصري لمحطة تحلية الشعيبة.

والمحطتان المصريتان ركيزتان أساسيتان في استراتيجية إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بهدف توفير الموارد المائية، ودعم مشروعات التوسع الأفقي، وتحقيق الأمن الغذائي. وتقع محطة بحر البقر في الجانب الشرقي لقناة السويس بمحافظة شمال سيناء، في حين تقع محطة الدلتا الجديدة في منطقة الحمَّام بالساحل الشمالي.

أما محطة تحلية الشعيبة السعودية فهي مجمع عملاق يقع على ساحل البحر الأحمر، على بُعد 120 كيلومتراً جنوبي مدينة جدة.

وشدد سويلم على أهمية «استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين البلدين، بما يدعم تفعيل التعاون بصورة عملية خلال المرحلة المقبلة».

ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، أن تنوع الخبرات السعودية والمصرية يمكنه أن يُسهم في تطوير كفاءة إدارة الموارد المائية بالبلدين، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية لديها خبرات كبيرة في مجالات تحلية مياه البحر وإدارة المياه الجوفية، ولمصر خبرات واسعة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، بجانب خبرات إدارة موارد مياه النيل؛ لذلك يمكن أن يحقق التعاون منافع متبادلة».

وفي رأي شراقي، تفتح الشراكة السعودية-المصرية أطراً مختلفة للتعاون، لا سيما في المجال الزراعي «حيث يمكن تدشين مشروعات مشتركة لزراعة الأراضي المصرية الجديدة بما يعزز الأمن الغذائي للبلدَين، خصوصاً أن مجال الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مفتوح ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة».

آفاق التعاون

تطرّق اللقاء المصري-السعودي إلى «فرص التعاون المستقبلي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، وما تتضمنه من محاور لتحديث الإدارة المائية ورفع كفاءة استخدام الموارد، خاصة في مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، وتبادل الخبرات الفنية بشأن شحن الخزانات الجوفية لتعزيز استدامة الموارد المائية»، وفق البيان المصري.

وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم خلال مشاركته في إحدى جلسات «أسبوع المياه السعودي الأول» في جدة (وزارة الري المصرية)

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي المصري، شريف فياض، إن التعاون المصري-السعودي في مجال المياه سيعزز فرص التوسع في المشروعات الزراعية، بما يحقق وفرة في الإنتاج الزراعي ويضمن استدامة وصول المنتجات المصرية إلى السعودية.

وأشار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى مجالات تبادل الخبرات بين البلدين في قطاع المياه، مضيفاً: «السعودية تولي اهتماماً كبيراً بمجال المياه والزراعة والتغيرات المناخية، ولديها خبرات كبيرة في تقنيات حصاد الأمطار، وحفر آبار المياه الجوفية، وإدارة مخاطر السيول، ومصر لديها خبرات واسعة في إدارة المياه السطحية التقليدية (نهر النيل)، ويمكن تحقيق التكامل بما يعزز الأمن الغذائي ويحسّن كفاءة إدارة منظومة المياه والري بالبلدين».

وخلال مشاركته في إحدى جلسات «أسبوع المياه السعودي الأول»، اقترح وزير الري المصري «إعداد قائمة عربية للمشروعات المائية والمناخية القابلة للتمويل تشمل مشروعات التحلية من أجل الزراعة، وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، والإنذار المبكر، وبناء القدرات، والتكيف مع التغيرات المناخية، مع تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي والصناديق التنموية الإقليمية والدولية».

كما اقترح إعداد مشروعات إقليمية في مجال المياه والمناخ، وتعزيز التنسيق بين وزارات المياه والجهات الوطنية المعنية بالتمويل المناخي، بما يدعم قدرة الدول العربية على النفاذ إلى مصادر التمويل وتحويل الأولويات إلى مشروعات تنفيذية قابلة للتكرار والتوسع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


تطلُّع يمني لاستئناف الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة

اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
TT

تطلُّع يمني لاستئناف الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة

اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)

وسط سعي الحكومة اليمنية لاستعادة ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، عبر بحث استئناف الأنشطة الاستثمارية لشركة «هنت» الأميركية، تواصلت الدعوات لتوسيع الدعم الإنساني لمحافظة مأرب التي تستضيف النسبة الأكبر من النازحين في البلاد.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وفداً رفيعاً من شركة «هنت» النفطية الأميركية، برئاسة رئيسها التنفيذي هانتر هانت، لبحث فرص الشراكة في مجالات استكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز، وآفاق استئناف أنشطة الشركة بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويعزز أمن الطاقة.

وحسب الإعلام الرسمي، استمع العليمي إلى عرض من وفد الشركة حول خططها المستقبلية وفرصها الاستثمارية في القطاع النفطي، مؤكداً أهمية البناء على الشراكة التاريخية التي جمعت الشركة بالحكومة اليمنية منذ تأسيس صناعة النفط في البلاد.

وأشاد العليمي بالدور الذي لعبته «هنت» في اكتشاف أول الاحتياطيات النفطية التجارية، والمساهمة في إنشاء البنية التحتية لقطاع النفط، وتأهيل الكوادر الوطنية، فضلاً عن مشاركتها في مشروع الغاز الطبيعي المسال، معتبراً أن تلك الإسهامات تمثل محطة مهمة في تاريخ القطاع النفطي اليمني.

العليمي خلال استقباله وفد شركة «هنت» الأميركية (سبأ)

كما استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الوفد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك إصلاحات قطاع النفط والغاز، والإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير الضمانات اللازمة لعودة الشركات الأجنبية.

وأكد العليمي التزام الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمرين، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على حماية المنشآت الحيوية وتهيئة الظروف لاستئناف الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ونوه كذلك بالدعم الذي تقدمه السعودية للاقتصاد اليمني، معتبراً أنه يمثل ركيزة أساسية لاستمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين.

التدخلات الإنسانية في مأرب

في سياق آخر، تفقَّد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، برفقة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، وسفيرة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، عدداً من مخيمات النازحين ومراكز إيواء المهاجرين، إضافة إلى مشاريع إنسانية ممولة من الاتحاد الأوروبي وهولندا.

واطلع الوفد على أوضاع النازحين والخدمات المقدمة لهم، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني مع استمرار تدفق موجات النزوح، كما زار مراكز إيواء اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المنفَّذة لتحسين ظروفهم المعيشية.

وفد الاتحاد الأوروبي وهولندا خلال زيارته مخيماً للنازحين في مأرب (سبأ)

وأكد مفتاح أن مأرب ما زالت تتحمل العبء الأكبر من أزمة النزوح في اليمن؛ إذ تستضيف أكثر من 61 في المائة من إجمالي النازحين، إلى جانب عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي.

ودعا المسؤول اليمني الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين إلى توسيع تدخلاتهم الإنسانية والتنموية في المحافظة، بما يعزز قدرة السلطة المحلية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف.

ونقل الإعلام الرسمي أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفيرة الهولندية أكدا استمرار دعم جهود الاستجابة الإنسانية في مأرب، وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية، ومواصلة تمويل المشاريع الإنسانية والتنموية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.