مجلس العشائر: «داعش» يلفظ أنفاسه الأخيرة في الأنبار

تعزيزات عسكرية بألف مقاتل إلى قاعدة عين الأسد

مجلس العشائر: «داعش» يلفظ أنفاسه الأخيرة في الأنبار
TT

مجلس العشائر: «داعش» يلفظ أنفاسه الأخيرة في الأنبار

مجلس العشائر: «داعش» يلفظ أنفاسه الأخيرة في الأنبار

أعلن مجلس العشائر العشائر العراقية المتصدية لتنظيم داعش في العراق عن قرب نهاية وجود التنظيم المتطرف في الأنبار والعراق بعد سلسلة الهزائم التي تلقاها على أيدي القوات الأمنية العراقية ومقاتلي العشائر وبفعل الضربات الموجعة التي نفذتها طائرات التحالف الدولي على مواقع وجود قيادات كبيرة للتنظيم في مدن الأنبار ونينوى.
وأشار المجلس إلى أن مسلحي تنظيم داعش وفي مقدمتهم القيادات الأجنبية يعيشون في ظل حالة من الخوف والفزع والتفكير في كيفية الهروب من مدن الأنبار عائدين إلى الأراضي السورية التي جاءوا منها.
وقال رئيس مجلس العشائر المتصدية لتنظيم داعش في العراق الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش الإرهابي يعيش حاليًا مرحلة لفظ أنفاسه الأخيرة في أرض العراق بعد تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وخسارته أكثر من 70 في المائة من سيطرته على مدن الأنبار بعد نجاح قواتنا الأمنية في تحرير مدن الرمادي وهيت والفلوجة والرطبة ومناطق وبلدات أخرى واسعة كانت قبل ذلك في سيطرة التنظيم الإرهابي». وأضاف الفهداوي: «نحن أعرف الناس بالتنظيم الإرهابي الذي ورث تنظيم القاعدة الذي قاتلناه في الأعوام 2006 و2007، وتمكنا من خلال مقاتلي عشائر الأنبار من القضاء على تنظيم القاعدة وإرساء الأمن في مدن الأنبار، وفتح البوابة الغربية للعراق مع جيرانه، بعد أن أغلقها الإرهابيون في ذلك الحين».
ومع تجدد المشهد بظهور تنظيم إرهابي «داعش» سيطر على أكثر من 90 في المائة من مدن محافظة الأنبار، قال الفهداوي: «لم تصمد أمام هجمة تنظيم داعش سوى ثلاث مدن فقط من مجموع مدن الأنبار الأربعين، وهي حديثة والبغدادي والخالدية، التي تضم قاعدة الحبانية.. ومن جديد شمّر أبناء العشائر عن سواعدهم ليتصدوا لهذه الهجمة الشرسة لتنظيم داعش، وكانت مدينة الخالدية منطلقًا لقوات العشائر في رحلة الدفاع عن المتبقي من مدن الأنبار وتحرير المناطق المغتصبة».
وتابع بالقول: «كسب مقاتلونا خبرة كبيرة جدًا في مقاتلة التنظيم الإرهابي فاقت قدرة قوات الجيش والشرطة في مجابهة المسلحين رغم أن مقاتلينا لا يمتلكون سوى الأسلحة الخفيفة ولكن درايتهم بالمنطقة أعطتهم التفوق على مسلحي التنظيم الإرهابي الذي يعتمد على المسلحين العرب والأجانب في الهجوم على المدن».
وبعد سلسلة كبيرة من المواجهات، يقول الفاهدي: «اقتنعت الإدارة الأميركية بقوة مقاتلينا في التصدي للتنظيم الإرهابي وأخذت على عاتقها تدريب وتسليح مقاتلينا ودعم مشروعنا في التصدي للإرهاب وتحرير مناطقنا بأيدينا، وهذا ما دعا الحكومة العراقية لإرسال القوات الحكومية من أجل مساندتنا في تحرير مدن الأنبار، مما تسبب في ضعف التنظيم وخسارته لمساحات واسعة من أرض الأنبار التي تمثل ثلث مساحة العراق، وما عمليات هروب مقاتلي التنظيم الإرهابي وقياداته إلى الأراضي السورية إلا دليل على انتصاراتنا، والقضاء الحتمي على هذا التنظيم الإرهابي».
وأشار الفهداوي إلى أن «تنظيم داعش بدء بشن هجمات في داخل مدن العراق الآمنة عبر إرسال الانتحاريين بعجلات مفخخة انتقامًا من خسائره الكبيرة التي كان آخرها رتل العجلات المتكون من أكثر من 600 عجلة والتي استهدفها مقاتلونا قرب عامرية الفلوجة أثناء هروبهم من أرض الفلوجة، كما سعى التنظيم الإرهابي عبر الإيعاز لمسلحيه إلى مصادرة وتدمير أجهزة الستالايت في المدن التي ما زالت خاضعة لسيطرته في غرب الأنبار وفي محافظة نينوى من أجل عدم علم الأهالي بالخسائر الفادحة التي تكبدها التنظيم الإرهابي والتي لا يزال يتلقى الضربات تلو الضربات الموجعة التي قصمت ظهر التنظيم معلنة قرب نهايته المحتومة في العراق، بعد قيام سلسلة من الانتفاضات الشعبية المسلحة في مدن غربي الأنبار ومحافظة نينوى حيث بدأ الثوار من الأهالي في قتل مسلحي التنظيم الإرهابي في تلك المدن». وطالب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بإصدار قرارات من شأنها لملمة الصف وردع كل جهة تدعو إلى الطائفية واحتضان أهالي المدن المحررة من قبضة تنظيم داعش، فالانتصار العسكري ليس وحده كافيا لاستئصال بؤرة التنظيم الإرهابي، بل التهيؤ لمحاربة فكره في الحواضن التي انطلق من خلالها، وكذلك على المعنيين بالأمر إطلاق الدعوات للم شمل العراقيين على أساس الوطنية فقط. ميدانيًا، أعلنت قيادة الحشد العشائري في محافظة الأنبار عن وصول تعزيزات عسكرية متمثلة بواقع ألف مقاتل إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي 90 كلم غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار استعدادا لتطهير المناطق الغربية للمحافظة من سيطرة تنظيم داعش، فيما أشارت إلى وصول أسلحة وتجهيزات عسكرية استعدادًا للمعارك، وقال مدير استخبارات لواء الصمود التابع للحشد العشائري في مدينة حديثة المقدم ناظم الجغيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات قتالية وصلت إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي قادمة من بغداد قوامها ألف جندي من الجيش العراقي مع أسلحة وتجهيزات عسكرية استعدادا لتطهير المناطق الغربية للأنبار». وأضاف الجغيفي: «إن القوات الأمنية أنهت جميع الاستعدادات لتطهير ما تبقى من المناطق الغربية منها القائم وراوة وعنة والعبيدي وناحية العبيدي والدولاب التي يتمركز فيها التنظيم الإرهابي وتدمير نقاط تمركزهم فيها». وأشار الجغيفي إلى أن «الساعات القليلة المقبلة ستشهد بدء عملية تحرير المناطق الغربية وبمشاركة جميع صنوف الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ ومقاتلي لواء الصمود في حديثة والفرقة السابعة للجيش وبدعم من الطيران العراقي الذي تمكن من قصف رتلا لعناصر داعش مكون من 11 عجلة تحمل أسلحة وأشخاص كانت يرمون مهاجمة القطعات العسكرية المتمركزة بالقرب من منطقة السكرنات التابعة لقضاء حديثة غربي الأنبار، ما أدى إلى مقتل أكثر من 15 مسلحًا من التنظيم الإرهابي وإعطاب عجلات الرتل بالكامل»، مبينا أن «استهداف الرتل استند إلى معلومات استخباراتية أفادت بأن التنظيم الإرهابي كان يحاول مهاجمة القطعات العسكرية في مناطق غربي الأنبار للتخفيف الضغط على عناصره المنهارة في مدن الأنبار».
من جانب آخر كشف رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار علي الدليمي، عن هروب العشرات من قادة وعناصر تنظيم داعش من منطقة جزيرة الخالدية شرقي الرمادي، وقال الدليمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أعدادا كبيرة من قادة وعناصر التنظيم فروا من منطقة جزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي، باتجاه مناطق صحراء الأنبار الغربية ومنها إلى الأراضي السورية على خلفية عزم القوات الأمنية والقوات الساندة لها اقتحام المنطقة في غضون الساعات القليلة المقبلة». وأضاف: «إن هروب عناصر تنظيم الإجرامي جاء على خلفية الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات الأمنية على فلول داعش وعدم قدرته على الصمود بوجه تقدم تلك القوات باتجاه تطهير ما تبقى من القاطع الشرقي للمدينة»،
وأشار الدليمي إلى أن «مسلحي تنظيم داعش الموجودين داخل منطقة جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها يعيشون حالة من الفوضى والانكسار بعد تقدم القوات الأمنية نحو تطهير أهم معاقل ارتكاز التنظيم الإجرامي». يذكر أن أغلب مدن محافظة الأنبار تمت السيطرة عليها من قبل عناصر تنظيم داعش، فيما تمكنت القوات الأمنية ومن خلال معارك واسعة مع تنظيم داعش من استعادة السيطرة على مدينة الرمادي وقضاء هيت والرطبة وقضاء كرمة الفلوجة بعد معارك عنيفة مع تحرير مدينة الفلوجة بالكامل ضمن عملية كسر الإرهاب، مما أسفر عن مقتل المئات من مسلحي التنظيم.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.