رئيسة الوزراء تتحصن بالنساء.. وأوروبا تطالبها بالتحرك

رقَّت منافستها أندريا ليدسام.. وغوف وأوزبورن إلى المقاعد الخلفية

دلالة على جسامة المهمة الملقاة على عاتقها استحدثت رئيس الوزراء تيريزا ماي حقيبة بريكست أوكلتها إلى ديفيد ديفيس سكرتير الدولة السابق للشؤون الأوروبية بعد أن كلفت وزير الخارجية فيليب هاموند حقيبة المالية بدلا من جورج أوزبورن الحليف الوفي لديفيد كاميرون.
في أول يوم لها في داونينغ ستريت وقعت ماي تحت ضغوط الكثير من المسؤولين الأوروبيين الذين يتعجلونها للبدء بعملية الخروج.
ما إن تولت مهامها حتى انهالت الضغوط على تيريزا ماي، أول امرأة تحكم بريطانيا منذ مارغريت ثاتشر، من القادة الأوروبيين لبدء تنفيذ بريكست.
تسلمت ماي مهامها الأربعاء بعد ثلاثة أسابيع من تصويت البريطانيين لصالح بريكست معلنة أنها ستخوض «التحدي» وقالت: إنها ستعمل من أجل تحقيق «العدالة الاجتماعية» وأن تتولى بلادها «دورا جديدا جريئا وإيجابيا» خارج الاتحاد الأوروبي.
جياني بيتيلا رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي قال: «أخيرا.. رئيس وزراء جديد في بريطانيا. وداعا ديفيد كامرون لن يشتاق إليك أحد.. أما تيريزا ماي فعليها الآن تفعيل المادة 50 من المعاهدة الأوروبية، وإنشاء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي ولكن يجب أن يكون واضحا أنه لا مفاوضات قبل طلب الخروج من الاتحاد، وكلاهما مرتبط بالآخر».
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ما أن صدر تعيينها رسميا «أنا متعجل للعمل عن قرب معك وأن أعرف نواياك بهذا الشأن».
وكرر رئيس فرنسا فرنسوا هولاند القول: إنه يريد «بأسرع وقت» بدء مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في اتصال هاتفي مع ماي.
ماي أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأن حكومتها بحاجة إلى وقت قبل بدء المحادثات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتحدثت ماي إلى المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي وكذلك رئيس وزراء آيرلندا بعد ساعات من توليها المنصب خلفا لديفيد كاميرون.
وقالت متحدثة باسم ماي «أكدت رئيسة الوزراء في كل الاتصالات الهاتفية على تعهدها بتنفيذ رغبة الشعب البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي».
وأضافت: «أوضحت رئيسة الوزراء أننا نحتاج إلى بعض الوقت للإعداد لهذه المفاوضات وتحدثت عن أملها في أن يتم ذلك بروح بناءة وإيجابية».
لا تؤمن ماي، رئيسة الوزراء الرابعة والخمسون لبريطانيا، بأهمية الانضمام إلى المؤسسات الأوروبية، لكنها انضمت إلى معسكر البقاء خلال حملة الاستفتاء. قالت سابقا بأنها لن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الانفصال قبل نهاية السنة.
وفي الأمس أكملت ماي تشكيلة فريقها الحكومي. لكن ما أثار الاهتمام هو تعيين قائد حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون وزيرا للخارجية بعد أن ظن كثيرون أنه تم تحييده بعد عزوفه عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء.
ولقي انضمام بوريس جونسون إلى الحكومة أصداء مختلفة في الصحف البريطانية فكتبت «ديلي ميل» «بوريس يعود»، وكتبت «ديلي ميرور» تحت صورة شهيرة لرئيس بلدية لندن السابق وقد حشر نفسه في سيارة صغيرة «أنا آسف». وقال الخبير السياسي سايمون أوشروود بأن على جونسون «أن يقدم الاعتذار» لكنه توقع أن يقوم «بعمل رائع» كوزير للخارجية.
جونسون قال أمس الخميس بأنه رغم تصويت بريطانيا بتأييد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فإنها يمكنها أن تلعب دورا قد يكون أكبر في أوروبا مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتفق مع هذا الرأي. وأضاف جونسون «هناك فرق كبير جدا بين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وعلاقتنا مع أوروبا والتي أعتقد أنها ستقوى».
وتابع: «سعدت جدا بتلقي مكالمة هاتفية من الوزير جون كيري الذي وافق تماما على هذا التحليل. قال: إن ما يريد أن يراه حقا بعد الخروج من الاتحاد والمفاوضات... هو المزيد من الانفتاح الخارجي لبريطانيا ودور عالمي أكبر».
من الناحية الاقتصادية، أكد هاموند لوسائل الإعلام أنه لن تكون هناك ميزانية طارئة وبالتالي لن تكون هناك خطة تقشف جديدة.
وردا على سؤال لهيئة «بي بي سي» بشأن موقفه من بروكسل في المفاوضات الشائكة للانفصال شدد على ضرورة «الحفاظ على القدرة على وصول المؤسسات المالية البريطانية إلى السوق الأوروبية المشتركة». هاموند اجتمع مع حاكم بنك إنجلترا «لتقييم الوضع» الاقتصادي.
وبالنسبة لتشكيلتها الحكومية فقد أطاحت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة أمس الخميس بالقيادي في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي مايكل غوف من منصبه كوزير للعدل، كما تحدث اثنان من أبرز مؤيديه عن استبعادهما من تشكيلة الحكومة الجديدة. وكتب غوف على صفحته على موقع «تويتر»: «لقد كان شرفا عظيما لي أني خدمت
خلال الأشهر الستة الماضية.. وأتمنى التوفيق للحكومة الجديدة».
وكان غوف منافسا لماي في انتخابات حزب المحافظين لاختيار خليفة لديفيد كاميرون الذي استقال من رئاسة الوزراء بعد فشله في إقناع أغلبية الناخبين ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. كما أعلنت نيكي مورغان، المؤيدة لغوف، أنها تركت موقعها كوزيرة للتعليم، وكذلك الحال بالنسبة لجون ويتينغدال، الذي أيد ترشح غوف لرئاسة الوزراء، أعلن هو الآخر خروجه من وزارة الثقافة.
وأعفت رئيسة الوزراء ماي ساجد جاويد من منصب وزير قطاع الأعمال وعهدت بقيادة الوزارة المسؤولة عن الحكم المحلي وهو دور أقل بروزا. وعينت ماي، جاويد في منصب وزير شؤون المجتمعات والحكم المحلي.
وجاويد كان ينظر إليه في السابق على أنه نجم صاعد من المحتمل أن يصبح زعيما لحزب المحافظين في المستقبل أو وزيرا للمالية.
وكان مكتبها قد أعلن أن جورج أوزبورن استقال من منصب وزير المالية وغادر الحكومة. وعمل أوزبورن وزيرا المالية منذ عام 2010 وكان يعتبر مرشحا مرجحا لتولي منصب رئيس الوزراء حتى استفتاء الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) الذي قرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان أوزبورن أحد زعماء حملة البقاء في الاتحاد.
غريج كلارك عين لرئاسة وزارة تشكلت حديثا للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية. وكان كلارك في السابق وزيرا للدولة لشؤون المجتمعات والحكم المحلي.
وعينت ماي أيضا منافستها على منصب رئاسة الوزراء أندريا ليدسام الناشطة البارزة في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزيرة البيئة والغذاء والشؤون الريفية. ويمثل دورها الجديد ترقية لها من منصبها السابق كوزير دولة للطاقة لكنه يعهد إليها بمهمة صعبة للوفاء بوعود تمويل قدمت إلى المجتمع الزراعي أثناء حملة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.