سجن «داعشي» سعودي 10 سنوات بعد تخطيطه لعملية انتحارية

مسؤول أمني: المملكة تعرضت لأكثر من 30 عملاً إرهابياً خلال العام الحالي

سجن «داعشي» سعودي 10 سنوات بعد تخطيطه لعملية انتحارية
TT

سجن «داعشي» سعودي 10 سنوات بعد تخطيطه لعملية انتحارية

سجن «داعشي» سعودي 10 سنوات بعد تخطيطه لعملية انتحارية

تمكنت السلطات الأمنية السعودية من إحباط مخطط انتحاري للقيام بعملية إرهابية كانت على وشك التنفيذ، وذلك بعد اعتقال شاب سعودي استدرجه تنظيم داعش الإرهابي لتنفيد مخططاته الهدامة.
وأصدرت محكمة الرياض الجزائية، المتخصصة في التنفيذ، حكما ابتدائيا بالسجن 10 أعوام لشاب سعودي يبلغ من العمر 26 عاما ومنعه من السفر، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معه. وأقر المدان، وهو سعودي الجنسية، بتعاطفه مع ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، وتأييده له ولعملياته الإرهابية داخل السعودية وخارجها، حيث قام التنظيم خلال الفترة الماضية بناء على توجيهات من قياداتهم في الخارج، خصوصا في سوريا، بالتخطيط لعمليات إرهابية استهدفت ضحايا أبرياء خلال أدائهم الصلوات في المساجد، ورجال الأمن، ومقيمين، لاعتقادهم أن هذه الأعمال الإجرامية ستؤدي إلى إثارة الفتنة داخل السعودية.
واعترف الشاب المدان خلال التحقيقات الأمنية، التي صادقت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة، باستعداده للمشاركة في القيام بعملية انتحارية داخل السعودية، وأنه تواصل مع المنتمين للتنظيم المتشدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واحتفاظه بعدد من المواد المرئية والمقروءة التي تؤيد التنظيم وفكره التكفيري، والعمليات الإرهابية التي يقوم بها.
وكانت الأجهزة الأمنية السعودية قد تمكنت خلال الفترة الماضية من اعتقال عدد من المشرفين على مواقع كانت تستخدم لصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها، حيث كان بعضها جاهزا للاستخدام، فيما تم القبض على آخرين كانوا حلقة وصل بين عناصر «داعش» في السعودية، وقيادات التنظيم الإرهابي في سوريا.
وحكمت المحكمة على المدان بالسجن عشرة أعوام، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها خمسة أعوام بموجب الأمر الملكي، الذي ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة في حق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة على أنها منظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وخمسة أعوام أيضًا، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تنص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)، أو بإحدى العقوبتين في حق كلّ شخص يرتكب أيّا من الجرائم المعلوماتية في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي... إلخ، كما حكم عليه بمصادرة أجهزة الجوال العائدة له والموصوفة في الدعوى، وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الموصوف في الدعوى، ومنعه من السفر خارج السعودية، مدة مماثلة لسجنه، تبدأ بعد انتهاء فترته.
يذكر أن العميد المهندس، بسام عطية، أحد منسوبي المديرية العامة للمباحث العامة في وزارة الداخلية، أكد أن السعودية تعرضت لأكثر من 30 عملية إرهابية خلال العام الحالي، بواقع عملية واحدة في كل 12 يومًا، وأن جميع عناصر تنظيم داعش الإرهابي المتواجدين في السعودية، لا يملكون القرار في تنفيذ عملياتهم وخططهم، بل تتم تسييرهم من قيادات وعناصر التنظيم من سوريا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن توقف تصدير الإرهاب طالما أن الوضع السوري المتردي لا يزال قائما، موضحا أن المتواجدين في البلاد مجرد أدوات لتنفيذ هذه المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البديوي إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.

وأشار الأمين العام إلى تأكيد القادة على أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.