تحقيق داخلي رسمي مع نتنياهو حول تبييض أموال

المستشار القانوني للحكومة: ليس جنائيًا

أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، رسميا أمس، عن فتح «فحص قانوني» في موضوع الشبهات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وجاء في بيان صدر عن وزارة القضاء، أنه «في أعقاب تلقي معلومات حول قضايا تتعلق برئيس الحكومة، عرضت أمام المستشار من قبل قسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة، أجرى المستشار نقاشات عدة، بمشاركة النائب العام للدولة وجهات رفيعة أخرى، في وزارة القضاء وقسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة، وقرر في نهايتها إصدار أمر بإجراء فحص في الموضوع».
ويعتبر هذا الإعلان تطورا حادا ضد نتنياهو، رغم تأكيد المستشار بأنه «فحص قانوني وليس تحقيقا جنائيا»، وأنه «تم اطلاع رئيس الحكومة على ما جاء في البيان قبل نشره». وقال المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو، نير حيفتس، معقبا على البيان، أمس، أنه «كما حدث في كل الحالات السابقة، حين نسبوا إلى رئيس الحكومة أعمالا تبين أنها واهية، هكذا سيتبين هنا أيضا أنه لا يوجد شيء، لأنه لا يوجد شيء».
يشار إلى أن مراسل «هآرتس» غيدي فايتس، كشف في الشهر الماضي، أن مندلبليت يجري منذ أسابيع، مشاورات مكثفة حول مواد جديدة تم جمعها ضد نتنياهو. وفي نهاية الأسبوع، نشرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن الفحص يتعلق بشبهات تبييض أموال بحجم كبير، فيما قالت القناة الثانية أن المقصود، هو تحويل مبالغ مالية كبيرة لنتنياهو أو لأبناء عائلته، وليس بشبهات تتعلق بتمويل الانتخابات. ولم يفصل مندلبليت في بيانه، أمس، نوعية الشبهات ضد نتنياهو، لكنه أشار إلى أنه في «الأيام الأخيرة نشرت في وسائل الإعلام أنباء كثيرة غير صحيحة بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالفحص، والإجراءات التي تم القيام بها». كما أضاف أنه «متيقظ لأهمية عرض الأمور أمام الجمهور، وأنه يجري فحص الموضوع بين الحين والآخر بما يتفق مع الفحص».