تضخم أسعار المستهلكين في مصر يقفز إلى 14 %

رغم زيادة الفائدة على الجنيه 250 نقطة أساس

ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر 1.7 في المائة في يونيو (حزيران) ليصل إلى 14 في المائة، مقارنة بـ12.3 في المائة في مايو (أيار)، ورغم سياسة البنك المركزي المصري في رفع الفائدة، فإن زيادة الاستهلاك الغذائي خلال شهر رمضان - الذي بدأ في 6 يونيو - كان له أثر واضح في ارتفاع التضخم.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد، هذه ثالث مرة يرتفع فيها التضخم منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولثاني شهر على التوالي.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه نحو 13 في المائة ثم رفع أسعار الفائدة بعد أيام قليلة 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 مارس (آذار) لاحتواء التضخم؛ ورفع الفائدة مجددًا في اجتماع 16 يونيو 100 نقطة أساس مع استمرار ضغوط التضخم.
وقال تقرير لـ«ماركت» أمس الأحد، إن الارتفاع الحاد في تكاليف المواد الخام في مصر جاء بسبب ضعف العملة مقابل الدولار، مما يُضعف تأثير أدوات البنك المركزي لرفع الفائدة، إذ صارت قراراته ذات تأثير ثانوي على السياسة المالية.
وتعاني مصر نقصًا حادًا في الدولار يعزوه الاقتصاديون إلى تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية؛ رغم تخفيض البنك المركزي قيمة الجنيه إلى 8.85 للدولار من 7.73 جنيه في مارس، وأعلن مؤخرًا محافظه أنه سيتبع سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف. ويحوم سعر العملة المحلية في السوق السوداء عند أكثر بقليل من 11 جنيها للدولار.
وأضاف تقرير «ماركت»، أن إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج زادت بأكبر قدر منذ بدء إجراء المسح في أبريل (نيسان) 2011. وقد عزا المشاركون في التقرير الزيادة الحادة في التضخم إلى تراجع إجمالي المشاريع الجديدة.
وتباطأ النمو في مصر إلى 5.4 في المائة في النصف الأول من 2015 - 2016 من 5.5 في المائة قبل عام.
وأظهر مسح أمس الأحد انكماش أنشطة الشركات في مصر للشهر التاسع على التوالي في يونيو بفعل مزيد من الانخفاضات في الناتج المحلي.
وسجل مؤشر الإمارات دبي الوطني مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 5.47 نقطة في يونيو لينزل قليلا عن مستوى 6.47 نقطة المسجل في مايو ويظل دون حد الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة يوليو (تموز) – مارس من العام المالي 2015 - 2016. بنسبة 13.7 في المائة ليسجل نحو 5.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وهذه الزيادة نتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة من تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها والتي حققت نحو 3.7 مليار دولار عن نفس الفترة، مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2014 - 2015، وفقًا لوزارة الاستثمار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاستثمارات في قطاع البترول حققت صافي تدفق بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالي 2015 - 2016.
وفي إطار ترشيد النفقات الدولارية، تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال الفترة (مارس– مايو) من العام الجاري بنسبة 1.8 في المائة لتسجل 5.750 مليار دولار، مقابل 5.856 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015. بحسب مصلحة الجمارك، التي أوضحت أن قيمة الواردات المصرية انخفضت نحو 106 ملايين دولار.
على صعيد آخر، اتجهت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد إلى الصين على رأس وفد للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية الرباعية بين مصر، والصين، والتي تعقد في بكين اليوم وغدًا تمهيدًا لاجتماعات قمة الـ20 المقرر انعقادها في شهر سبتمبر (أيلول) القادم. في وقت أجرى خلاله طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري سلسلة مباحثات مكثفة خلال مشاركته في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين المنعقد بمدينة شنغهاي الصينية، حيث التقى جاو هوتشنغ وزير التجارة الصيني.
وتأتي الصين في المرتبة 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر، ويبلغ عدد الشركات ذات المساهمات الصينية العاملة في مصر 1269 شركة، بإجمالي حجم مساهمات تبلغ 548 مليون دولار، موزعة على عدد من القطاعات، حيث يحتل القطاع الصناعي 68 في المائة من إجمالي توزيع رؤوس الأموال، والخدمات التمويلية 15 في المائة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9 في المائة.
وقال قابيل في بيان أمس إنه تم استعراض النتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل الفنية المشكلة من الجانبين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها في مصر بالتعاون مع الجانب الصيني، والمنتظر إقرارها بصفة نهائية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التي ستبدأ فعالياتها اليوم ببكين، مؤكدا حرص الجانبين على إقرار هذه المشروعات وبدء إجراءات تنفيذها، وتشمل مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والنقل. كما طالب قابيل الجانب الصيني بتقديم المزيد من التيسيرات لتسهيل دخول الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية.
ومن جانبه أكد جاو هوتشنغ، وزير التجارة الصيني، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالمشاركة الفعالة لمصر في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للاقتصاد العالمي.
كما عقد قابيل جلسة مباحثات مع روبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، تناولت بحث التطورات الخاصة بمفاوضات جولة الدوحة للتنمية، حيث أكد التزام مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف. وأشار إلى أهمية التوصل إلى حزمة إجراءات جديدة تراعى الاعتبارات الخاصة بالتنمية ومصالح الدول النامية، على أن يتم تقديمها للاجتماع الوزاري 11، المقرر عقده نهاية العام المقبل.