«الشعيبة» تجتاز أولى تجاربها بتأمين 27 مليون متر مكعب من المياه للمشاعر المقدسة
سجلت أعلى معدل كمية مياه محلاة في العالم تنتج خلال 14 يوما
موظفو محطة الشعيبة لتحلية المياه يتفقدون أحد خطوط الإنتاج في وقت سابق من العام الحالي («الشرق الأوسط»)
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
«الشعيبة» تجتاز أولى تجاربها بتأمين 27 مليون متر مكعب من المياه للمشاعر المقدسة
موظفو محطة الشعيبة لتحلية المياه يتفقدون أحد خطوط الإنتاج في وقت سابق من العام الحالي («الشرق الأوسط»)
اجتاز مجمع محطات الشعيبة على الساحل الغربي أولى تجاربه التشغيلية بتأمين المياه المحلاة خلال موسم الحج لهذا العام، من خلال تأمينها ما يزيد على 27 مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة. وأكدت مصادر مطلعة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قدرة المحطة على الإنتاج لمدة 14 يوما متواصلة دون انقطاع، مسجلة أعلى معدل كمية مياه محلاة في العالم خلال تلك المدة.
وأشار المهندس محمد الثبيتي، مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالساحل الغربي، إلى أن المؤسسة حققت نجاحا في خطتها التشغيلية خلال موسم الحج، مشيرا إلى تمكن محطة الشعيبة من توفير المياه المحلاة اللازمة لسقيا ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة.
وبين الثبيتي أنه جرى توفير تسعة ملايين و500 ألف متر مكعب يوميا لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بمعدل يومي بلغ أكثر من 677 ألف متر مكعب، مؤكدا أن ذلك الإنتاج عال جدا، ليس على مستوى المملكة فقط، وإنما على مستوى العالم؛ حيث لم يسبق إنتاج مثل هذه الكميات العالية من قبل.
واستطاعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالساحل الغربي الوفاء بالتزاماتها على صعيد توفير كميات كبيرة من المياه المحلاة لأول مرة في كل من مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة خلال فترة محددة، دونما تسجيل حوادث أو إصابات عمل.
ولفت الثبيتي إلى أن إنتاج هذه الكميات من المياه لم يؤثر سلبا في مدينتي جدة والطائف، مؤكدا أنه تم ضخ أكثر من 15 مليونا و670 ألف متر مكعب لمدينة جدة، بمعدل مليون و120 ألف متر مكعب في اليوم، وضخ نحو مليونين و780 ألف متر مكعب لمدينة الطائف، بمعدل 200 ألف متر مكعب باليوم، إلى جانب تغذية المدينة المنورة بخمسة ملايين متر مكعب، بمعدل 360 ألف م3 من المياه المحلاة من محطات ينبع.
يشار إلى أن مجمع محطات التحلية بالشعيبة يضم أربع محطات للتحلية هي: محطة الشعيبة المرحلة الأولى، وتبلغ طاقتها التصديرية 191 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، ومحطة الشعيبة المرحلة الثانية، وتبلغ طاقتها التصديرية 390 ألف متر مكعب، ومحطة الشعيبة المرحلة الثالثة، وتنتج 880 ألف متر مكعب، ومحطة الشعيبة بالتناضح العكسي، وتنتج 150 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.
ويتم نقل المياه عبر شبكة ضخمة من أنظمة نقل المياه بطاقة تقدر بـ2,235,000 متر مكعب يوميا عبر ثمانية خطوط؛ حيث ينقل خطان منها المياه إلى مكة المكرمة بطول 96 كيلومترا، وخط بطول 112 كيلومترا إلى منى، وخطان بطول 41 كيلومترا للطائف، وخطان لتغذية جدة أحدهما بطول 122 كيلومترا، والآخر بطول 109 كيلومترات.
كما أنشأت المؤسسة العامة لتحلية المياه 34 خزانا سعتها الإجمالية أكثر من أربعة ملايين متر مكعب؛ حيث أنشأت 14 خزانا في الشعيبة، سعتها الإجمالية أكثر من مليوني متر مكعب، وثمانية خزانات في مكة المكرمة سعتها الإجمالية 760 ألف متر مكعب، وخزان في منى (خزان استراتيجي) سعته الإجمالية مليون متر مكعب، وأربعة خزانات في الطائف، سعتها الإجمالية 100 ألف متر مكعب، وثلاثة خزانات في بريمان، سعتها الإجمالية 150 ألف متر مكعب، وأربعة خزانات في قويزة سعتها الإجمالية 560 ألف متر مكعب.
ولتغذية المدينة المنورة بالمياه المحلاة أنشأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ثلاث محطات في ينبع، تبلغ طاقتها التصديرية 360 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.