أوباما من إسبانيا: التقشف أضعف الاتحاد الأوروبي

في مقابلته للصحافة الإسبانية: أوروبا تمر بظروف صعبة والولايات المتحدة لا تستطيع وحدها مواجهة التحديات دون الحلفاء

أوباما مع ملك إسبانيا عند وصوله إلى العاصمة مدريد
أوباما مع ملك إسبانيا عند وصوله إلى العاصمة مدريد
TT

أوباما من إسبانيا: التقشف أضعف الاتحاد الأوروبي

أوباما مع ملك إسبانيا عند وصوله إلى العاصمة مدريد
أوباما مع ملك إسبانيا عند وصوله إلى العاصمة مدريد

زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إسبانيا تأتي في وقت صعب تمر به كل من الولايات المتحدة وإسبانيا بظروف تكاد تكون غير مسبوقة.
الرئيس الأميركي الذي يزور إسبانيا في زيارة رسمية اختصر جدول الزيارة ليطير إلى أميركا حتى يقف على مستجدات ما يحدث في مدينة دالاس الأميركية ويظهر للرأي العام هناك بعد أيام دامية حصدت الأرواح من الأميركيين وتسببت في موجات احتجاج غير مسبوقة بعد مقتل عدد من رجال الشرطة مؤخرا ومقتل مواطنين أميركيين من ذوي البشرة السوداء.
إسبانيا أيضا تمر بظروف استثنائية، حيث خرجت هذا الأسبوع من انتخابات برلمانية لم تحسم نتيجتها بعد قدرة أي حزب لتكوين حكومة وطنية تعبر عن هذه الأحزاب وتدير شؤون البلاد الحكومة السابقة بزعامة رئيس الحزب الشعبي ماريانو راخوي بشكل مؤقت حتى تتمكن الأحزاب هناك من تشكيل الحكومة والتي قد تستغرق وقتا طويلا.
وبين كل هذه المفارقات جاءت زيارة أوباما لإسبانيا لتعرب فيها الولايات المتحدة الأميركية عن شكرها وامتنانها لإسبانيا بعد أعوام من التعاون والعمل كحليف استراتيجي مع الولايات المتحدة سواء في الحلف الأطلسي أو في إطار التحالف الإسباني الأميركي لمحاربة «داعش» حول العالم.
وحول اندلاع المظاهرات والاحتجاجات في عدد من الولايات الأميركية قال أوباما للصحافيين «أحد الأشياء العظيمة في أميركا هي قدرة الأفراد على مقاضاة الحكومة والقدرة على التحدث بالحقيقة وقد يسود الأمر الفوضى أحيانا والجدل» مشيرا إلى ما شهدته حركات حقوق المرأة من ملاحقات في الماضي.
وحذر أوباما من تحول الاحتجاجات إلى العنف قائلا: «إذا شعرنا بالقلق من فشل العدالة الجنائية وقمنا بمهاجمة الشرطة وقول أشياء غبية حتى ولو كانت لفظية فإننا ندمر القضية ونخاطر بفقد أرضية للإصلاح ولا يمكننا تعميم الخطأ على كل الشرطة دون أن نقول: إن الغالبية العظمى من ضباط الشرطة يقومون بعمل جيد حقا، ويحاولون حماية الناس دون تحيز عنصري، وإذا كانت الخطابات والتصريحات لا تعترف بذلك فنحن في طريقنا إلى فقدان الحلفاء في طريق تحقيق الإصلاح».
وأضاف أوباما «علينا الحفاظ على نهج مدروس وجاد ومحترم لإحداث التغيير الحقيقي وعلى إدارات الشرطة أن تفعل الشيء الصحيح» مشيرا إلى أنه «يأمل أن تحترم قوات الشرطة مشاعر الإحباط التي يشعر بها المتظاهرون وأن تستمع كل الأطراف إلى بعضها البعض».
ووجه أوباما كلامه للمتظاهرين قائلا: «أقول للحريصين على قضية إطلاق الشرطة النار أو القلقين من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية أن عليهم الحفاظ على لهجة صادقة وجادة ومحترمة لتعبئة المجتمع الأميركي لإحداث تغيير حقيقي وهذا هو هدفنا النهائي».
وقال أوباما في مؤتمر صحافي قبل أن يغادر بولندا حيث اجتماعات حلف الناتو والتي حضرها أوباما «لقد كان هذا الأسبوع صعبا، أولا وقبل كل شيء لأسر القتلى، ولكن أيضا للأسرة الأميركية بأكملها».
وأضاف أوباما «بقدر ما كان هذا الأسبوع مؤلما، فأعتقد جازما أن أميركا ليست مقسمة على النحو الذي يراه البعض».
وفي مقابلة مع صحيفة «الباييس» الإسبانية لم يخفِ أوباما قلقه من الأوضاع الحالية في أوروبا والظروف التي تمر بها الاقتصادات الأوروبية وخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد عبر أوباما عن رغبته في أن تبقى أوروبا موحدة وقوية في مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه العالم وأشار إلى أنه مهما كانت الحكومة التي ستفرزها إسبانيا في الشهور المقبلة، يجب أن تعمل مع الولايات المتحدة كحليف قوي. وشدد أوباما على أن سياسات التقشف الأوروبية لم تأتِ على أوروبا سوى بظهور الحركات الشعبوية والتي أدت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد وعبر أوباما عن أن أوروبا كان يجب عليها أن تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بشكل مختلف حتى يستطيع المواطن الأوروبي الإحساس بأن مشاكله في طريقها للحل وليس للتعقيد وبالتالي دفعه إلى اختيارات انتخابية غير متماشية مع المعتاد.
في هذه الأثناء أعرب أوباما عن أمله في أن تكون إسبانيا «متماسكة»، وقد وجه هذه الرسالة الضمنية إلى منطقة كتالونيا الإسبانية المندفعة نحو الانفصال. وكرر أوباما أن الولايات المتحدة حريصة على التمسك بصلات وثيقة مع «إسبانيا قوية وموحدة».
وتعد زيارة أوباما هي الزيارة الرسمية الوحيدة لإسبانيا يقوم بها أوباما في أثناء ولايته، والأولى لرئيس أميركي في 15 عاما، يزور بلدا منقسما يشهد غليانا سياسيا، موزعا بين أربع قوى سياسية عاجزة منذ أكثر من 200 يوم عن تشكيل حكومة جديدة.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو اعتبر أن هذه الزيارة ترمز إلى «تطبيع» العلاقات بعد الفتور الذي اعتراها، عندما كان سلف راخوي، الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو في الحكم وكان ثاباتيرو الذي عارض بشدة التدخل العسكري في العراق بقيادة الولايات المتحدة، وشاركت فيه إسبانيا عندما كان اليمين في الحكم، أعلن غداة تسلمه مهام منصبه، سحب القوات الإسبانية، من دون إبلاغ واشنطن بذلك.
وقال تشارلز باول، مدير «مركز إل كانو» الملكي للبحوث والقريب من الحكومة الإسبانية، بأن زيارة أوباما تهدف خصوصا إلى شكر إسبانيا على التزامها الدفاعي حيال الولايات المتحدة.
كما أوضح أوباما أن «إسبانيا حليف قوي في الحلف الأطلسي، وعبر عن امتنان بلاده لاستقبال القوات الأميركية عشرات السنين»، مشيرا أيضا إلى العلاقات التجارية مع إسبانيا التي تعتبر فيها الولايات المتحدة المستثمر الأول المباشر.
وتعد إسبانيا من البلدان التي نشرت فيها الولايات المتحدة درعها المضادة للصواريخ، وتستضيف أربع سفن عسكرية أميركية مجهزة بصواريخ اعتراضية في قاعدة روتا البحرية القريبة من قادش في أقصى الجنوب الإسباني.
وحصلت الولايات المتحدة على الإذن أيضا بتمركز قوة تدخل سريع تشكل قوات المارينز القسم الأكبر من عناصرها، في قاعدة مورون دي لا فرونتيرا القريبة من مدينة إشبيلية الإسبانية. ومن هذه القاعدة يستطيع الجنود التدخل سريعا في أفريقيا وتقديم المساعدة إلى الرعايا الأميركيين.
أوباما تطرق أيضا إلى التحديات التي تواجهها أميركا الجنوبية والتي تعد دول الجوار الأميركي وأشار إلى أن الولايات المتحدة عملت مؤخرا على إنجاز تاريخي سيحسب لإدارته وهو الاتفاق التاريخي الذي أبرمته الولايات المتحدة الأميركية مع كوبا وعودة الدبلوماسية مرة أخرى لتحيي الآمال نحو صفحة جديدة بين البلدين.
كما كشف أوباما في مقابلته عن تجهيز الولايات المتحدة الأميركية لمؤتمر دولي ضخم لدعم اللاجئين ورسم تعهدات جديدة لهم بحلول الخريف القادم.
وشدد أوباما على أن الولايات المتحدة لا تستطيع بمفردها محاربة الإرهاب والحفاظ على السلم إلا بمشاركة الحلفاء مثل إسبانيا وذلك للتصدي لأخطار «داعش» والتي أصبحت تشكل تهديدا كبيرا.
وفي مدريد، تحدى نحو مائة متظاهر درجات الحرارة قرب السفارة الأميركية للتنديد بزيارة أوباما والاعتراض على قواعد حلف شمال الأطلسي ومعاهدة التبادل الحر التي تجريها واشنطن والاتحاد الأوروبي وعلى بناية متروبوليس الكبيرة في وسط مدريد، ثبتت منظمة غرينبيس للدفاع عن البيئة لافتة صفراء كبيرة ألصقت عليها صورة لأوباما مع عبارة «نعم يمكننا وقف معاهدة التبادل الحر».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...