مستشار الرئيس اليمني: لن يوقف الحسم العسكري إلا القرار 2216 «بحذافيره»

المفلحي قال إن هدف الحشود الانقلابية على الحدود السعودية يقتصر على «الاستفزاز»

الحوثيون يسعون إلى شرعنة الانقلاب من خلال حشد الأتباع في صنعاء ومن ضمنهم الأطفال (أ.ف.ب)
الحوثيون يسعون إلى شرعنة الانقلاب من خلال حشد الأتباع في صنعاء ومن ضمنهم الأطفال (أ.ف.ب)
TT

مستشار الرئيس اليمني: لن يوقف الحسم العسكري إلا القرار 2216 «بحذافيره»

الحوثيون يسعون إلى شرعنة الانقلاب من خلال حشد الأتباع في صنعاء ومن ضمنهم الأطفال (أ.ف.ب)
الحوثيون يسعون إلى شرعنة الانقلاب من خلال حشد الأتباع في صنعاء ومن ضمنهم الأطفال (أ.ف.ب)

وصف مسؤول يمني رفيع حشد الميليشيا الحوثية بعض عناصرها على الحدود السعودية بعملية الاستفزاز والابتزاز.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني أن زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه اللواء علي محسن الأحمر لمحافظة مأرب رسالة قوية للانقلابيين على تصميم الرئيس والحكومة والشعب اليمني لاجتثاث الانقلاب وإسقاطه مهما كانت التضحيات.
وتمنى المفلحي على الانقلابيين فهم الرسالة وتطبيق القرار 2216 من دون قيد أو شرط لحقن دماء اليمنيين إذا تبقى لديهم ذرة من الوطنية أو الأخلاق. وأضاف: «إن قرار الحسم العسكري لن يتوقف يومًا إلا في حال طبق القرار 2216 بحذافيره ودون شروط، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن أن توقف الحسم العسكري، لكن طالما كان التلاعب والتعنت موجودا من الانقلابيين حتى اللحظة، وكما نعلم لا عهد ولا ميثاق لهم وسرعان ما ينقلبون على كل اتفاقاتهم، فإنهم لا يعرفون إلا لغة القوة».
وفي رده على سؤال حول حشد الميليشيا الحوثية لعناصرها على الحدود السعودية خلال الأيام الماضية، أكد مستشار الرئيس اليمني أن السعودية دولة قوية وتقود التحالف العربي.. لكن في المحصلة الأخيرة المملكة سوف تدفعهم الثمن غاليا في حال فكروا في تجاوز حدودها».
وفي تعليقه على انتقاد الرئيس اليمني للأمم المتحدة للمرة الأولى بشكل علني، أوضح عبد العزيز المفلحي أن ذلك جاء بعد أن تبين وجود تلاعب وتخلٍ عن روح القرار 2216. وقال: «الرئيس عاتب الأمم المتحدة على أساس أنه يوجد نوع من التلاعب والتخلي عن روح قرار 2216 من خلال طرح موضوع حكومة الوحدة الوطنية، واللجنة الاقتصادية المشتركة، واللجنة العسكرية المشتركة، وهو ما يعطي نوعًا من التشريع للانقلاب، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي يمني، لذلك تصريح الرئيس عتب على الأمم المتحدة لما دار في الكويت وطرح خريطة الطريق الأخيرة التي لا تنسجم إطلاقًا مع القرار 2216 وأولوياته».
إلى ذلك، يشير الدكتور فيصل العواضي المحلل السياسي اليمني إلى أن قرار حسم معركة تحرير صنعاء اتخذ بالفعل بوصول الرئيس ونائبه يوم أمس إلى مأرب، مبينًا أن كل المؤشرات تدفع باتجاه تحرير صنعاء وبقية الأراضي التي يسيطر عليها الانقلابيون.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرسالة واضحة وجاءت على لسان الرئيس عندما قال إنه لن يسمح للحوثيين بإقامة دولة فارسية على أرض اليمن، وطمأن أهالي صنعاء أننا سنكون بينكم في أقرب فرصة ممكنة وهذا يعني أنه مع نائبه في مأرب للإشراف على معركة تحرير صنعاء وتطهيرها وما تبقى من أراضي الجمهورية تحت سيطرة الميليشيات المتمردة».
وأردف أن «وصول التعزيزات من قوات التحالف، ووصول الرئيس هادي ونائبه وهو المسؤول الثاني في القوات المسلحة بعد الرئيس وله دور كبير في التحضير لمعركة صنعاء ومن تصريحات اللواء المقدشي رئيس هيئة الأركان العامة الذي أعلن خلال اليومين الماضيين صراحة أن قرار تحرير صنعاء قد اتخذ، كما أن المعارضة على مشارف صنعاء وتعمل على تطهير الجوف وصولاً إلى صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين».
واعتبر العواضي تحذير الرئيس هادي للأمم المتحدة ولأول مرة بشكل علني، محاولة لتفادي ما قام به المبعوث الأممي السابق لليمن جمال بن عمر الذي شرعن وجود الانقلاب عبر اتفاق السلم والشراكة، بحسب العواضي.
وأضاف: «نلاحظ أن الرئيس لأول مرة يحذر الأمم المتحدة ويعلن صراحة أن الشرعية لن تقبل أي التفاف على المرجعيات وفي مقدمتها القرار 2216؛ إذ إن ما تسرب حول خريطة الطريق التي أعدها المبعوث الأممي فيها نوع من الشرعنة للانقلاب والانتقاص من القرار الذي أقرته الشرعية الدولية والإجماع الوطني، ولنا تجربة في موقف مبعوث الأمم المتحدة السابق جمال بن عمر الذي مرر ما سمي باتفاق السلم والشراكة وهو ما أوصلنا للكارثة التي عشناها، أما الآن وبعد كل المعارك والخسائر والتضحيات والدمار الذي حل باليمن فلا يمكن تمرير موقف آخر عبر شرعنة الانقلاب».
وأكد الدكتور فيصل أن موقف الرئيس هادي يعبر عن قناعة الشعب وتضحياته في سبيل التخلص من الانقلاب وأجندة الحوثي الرامية لإعادة الإمامة المرتبطة بإيران والمشروع المعادي لليمن والأمة العربية والإٍسلامية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».