«الشرعية» ترد على جرائم الميليشيات بالتصعيد العسكري في ذمار

الانقلابيون يرسلون تعزيزات عسكرية إلى المحافظة.. والمقاومة ترفع استعداداتها

عناصر من قوات الشرعية في حيفان بعد معركة شرسة انتهت بطرد الحوثيين من المحافظة الواقعة جنوب تعز (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الشرعية في حيفان بعد معركة شرسة انتهت بطرد الحوثيين من المحافظة الواقعة جنوب تعز (أ.ف.ب)
TT

«الشرعية» ترد على جرائم الميليشيات بالتصعيد العسكري في ذمار

عناصر من قوات الشرعية في حيفان بعد معركة شرسة انتهت بطرد الحوثيين من المحافظة الواقعة جنوب تعز (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الشرعية في حيفان بعد معركة شرسة انتهت بطرد الحوثيين من المحافظة الواقعة جنوب تعز (أ.ف.ب)

كثفت قوات الشرعية عملياتها العسكرية ضد مواقع وتجمعات ودوريات ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح في مناطق متفرقة من محافظة ذمار، وذلك ردا على استمرار الميليشيات في انتهاكاتها بحق المواطنين، من اعتقالات وملاحقات وقتل للمدنيين.
وحذرت المقاومة في ذمار عناصر جماعة الحوثي من مغبة «أفعالهم الاستفزازية وتصرفاتهم الهمجية، وإيقاظهم للفتن وخرقهم لمبادئ الصلح والسلم والسلام والتعايش، ومحاولاتهم الحثيثة العبث بأمن واستقرار وسلامة المواطنين، والتضييق عليهم والتدخل في شؤون حياتهم وفرض الجبايات والإتاوات، والملاحقة والاستجواب والاستيقاف اللا مبرر للبعض، إمعانا في جر المنطقة والعودة بها إلى مربع الحرب والاقتتال».
وقال مصدر في المكتب الإعلامي للمقاومة الشعبية في ذمار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عناصر المقاومة الشعبية في المحافظة نصبت كمينا استهدفت فيه طقما عسكريا تابعا للمشرف الأمني للميليشيات في المحافظة، المدعو أبو مفضل الجرموزي، وسقط فيه عدد من الجرحى من الميليشيات من أفراد الطقم المستهدف، وذلك أثناء مروره من قاع أنس بالقرب من الجمعة، مركز المديرية». وأكد المصدر ذاته أن «الميليشيات أعلنت النفير العام في المحافظة، وطالبت مشايخ القبائل الموالين لهم بدعمهم ومدهم بالمقاتلين من أبناء القبائل، بعد مقتل كثير من عناصر الميليشيات في جبهات تعز ومأرب، وحددوا مدهم بعدد 50 شخصا من كل قبيلة، وأنه في حال رفضت القبيلة ذلك سيتم أخذ أبنائها بالقوة».
ودعت المقاومة الشعبية في مديرية عتمة، إحدى مديريات محافظة ذمار الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، أبناء المديرية إلى ضرورة رفع أهبة الاستعداد والجاهزية بعد قيام ميليشيات الحوثي باستحداثات عسكرية وإرسال تعزيزات بالقرب من مركز مديرية عتمة بمحافظة ذمار.
وقال بيان صادر عن مقاومة مديرية عتمة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تهيب قيادة مقاومة عتمة بالشرفاء من أبناء المديرية، أفرادا ومواطنين وضباطا وجنودا ورجال أمن، برفع أهبة الاستعداد والحذر للتعامل مع الموقف بما يجب إن لزم الأمر وفي حال الضرورة القصوى».
كما طالب بيان المقاومة «جماعة الحوثي بسرعة إخراج مسلحيهم الذين قدموا من خارج المديرية، واحترام خيار السلم والتعايش الذي اختاره أبناء هذه المديرية بمختلف مكوناتها». محملين السلطة المحلية وجماعة الحوثي مسؤولية الاستمرار في مثل هذه الممارسات اللا مسؤولة والتصرفات الطائشة.
ويأتي ذلك، بعدما استحدثت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح نقاط تفتيش ومواقع عسكرية في مديرية عتمة، علاوة على إرسال تعزيزات عسكرية وقيادات أمنية بقيادة مشرف ميليشيات الحوثي في المحافظة أبو عادل الطاووس.
في المقابل، استهدفت عناصر المقاومة الشعبية في ذمار، طقما عسكريا للميليشيات الانقلابية في مديرية جبل الشرق (غرب المحافظة)، وتواترت أنباء تفيد بإصابات كثيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية.
بدوره، وجه العميد عبد الكريم عوبل السدعي، رئيس اللجنة العسكرية في مجلس المقاومة الشعبية بمحافظة ذمار، رسالة للقيادة العسكرية والسياسية، تطلب سرعة التوجه للحسم العسكري والقضاء على الميليشيات الانقلابية، قائلاً إن «ذلك هو الحل الوحيد لاستئصال الميليشيات من جميع المحافظات اليمنية».
وطالب القيادة ودول التحالف بمكافأة من صمدوا في أيام العيد وحققوا انتصارات بجميع الجبهات، بصرف مرتباتهم السابقة كاملة؛ لأن من تبقى وصمد هم من سيحققون النصر؛ لأنهم جاءوا للجهاد وجعلوا عملهم خالصا لله. وحذر السدعي الميليشيات في ذمار من أي تحرك باتجاه عتمة، مؤكدا «بأنهم على قيد الاستعداد لاستئصالهم من المحافظة ومنتظرين توجيهات القيادة».
وحمل العميد السدعي مسؤول المحافظة من قبل الميليشيات الانقلابية، المدعو أبو زيد، كامل المسؤولية، وطالبه بترك ذمار وشأنها، والعودة إلى جبال مران والدفاع عنها. وناشد جميع أبناء المحافظة الترصد لأي تعزيزات للميليشيات، تتجه لقتل إخواننا في تعز.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».