مصر: صفحة إلكترونية مسؤولة عن تسريب الامتحانات تتعهد بتغيير النتائج

أجرت استفتاء بين الطلاب قبل الإقدام على الخطوة

في تحدٍ صارخ للسلطات المصرية أجرت صفحة مسؤولة عن تسريب امتحانات الثانوية العامة، استفتاء بين الطلاب على تعديل نتائج الطلاب، وتعهدت بتعديلها بالفعل بعد أن أيد الاقتراح غالبية الطلاب. وبينما قال مسؤولون إن تعديل النتائج «مستحيل»، إلا أن الصفحة أكدت قدرتها على القيام بهذه الخطوة.
وشهدت مصر وقائع غير مسبوقة خلال امتحانات الثانوية العامة التي تعد سنة دراسية مفصلية للطلاب، حيث يتحدد بناء على نتائجها المستقبل الدراسي للطالب، حيث ألغت وزارة التربية والتعليم امتحانين للثانوية العامة بسبب تسريبهما قبل بدء الامتحان، كما أرجات أربعة امتحانات أخرى لحين إعادة طباعة أوراق الأسئلة في جهة سيادية.
وأعلنت صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»، عن رفع درجات طلاب الثانوية من الكنترول، بمقابل مادي ووضع حد أقصى لعدد الدرجات التي سيتم رفعها لكل مادة. وكتبت الصفحة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «بعد معرفة آراء جميع الطلاب والأخذ برأي الأغلبية، قررنا أننا نعدل في النتائج من الكنترول، وطبعا لأن الطلبة كثير جدا ومش هنقدر نغير للكل مرة واحدة، لازم يبقى في نظام».
وعدلت الصفحة التي سبق أن أوفت بما تعهدت بتنفيذه خلال أداء الطلاب الامتحانات من اسمها ليصبح «شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2017» في إشارة للعام الدراسي المقبل والذي لم يبدأ بعد.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أحالت تحقيقات القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا باعتبار أن القضية تمس «الأمن القومي»، على حد وصف بيان النائب العام. كما أظهرت التحقيقات التي جرت تورط مسؤولين في المطابع السرية، لكن استمرار قدرة الصفحة على تسريب الامتحانات حتى بعد الاستعانة بجهات سيادية لطباعة الامتحانات يشي بحسب مراقبين بتورط قيادات نافذة في وزارة التربية والتعليم.
وكان المئات من طلاب الثانوية العامة قد نظموا وقفة أمام وزارة التربية والتعليم، بوسط القاهرة احتجاجا على قرار الوزارة بإلغاء وتأجيل امتحانات بعض المواد الدراسية على خلفية تسريبها، لكن التطور الجديد قد يقود مسار الأزمة إلى منعطف جديد.
وقال الرئيس بعد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إن قرار تأجيل الامتحانات جاء لضمان العدالة بين الطلاب، مشددا على أن واقعة تسريب الامتحانات لن تتكرر مرة أخرى.
وأدى ما يزيد عن نصف مليون طالب امتحانات الثانوية العامة، لكن لعبة تسريبات الامتحانات بدت كمعركة بين الشباب بوجه عام والسلطات. حيث أعلن مسؤول الصفحة المتخصصة في نشر الامتحانات أنه لن يتوقف عن تسريبها إلا بعد تطوير منظومة التعليم التي وصفها بـ«الفاشلة».
وتعترف السلطات المصرية بتردي أوضاع التعليم، لكنها تقول إن تكلفة إصلاح المنظومة التعليمية فوق طاقة الحكومة التي تعاني بالفعل من أوضاع اقتصادية ضاغطة.
وكانت لجنة كتابة الدستور المصري قد ألزمت الحكومة برفع موازنة التعليم في الموازنة العامة للدولة لتبدأ من 4 في المائة تتصاعد تدريجيا للوصول إلى المعدلات العالمية، لكن عجزت الحكومة عن توفير هذه النسبة في موازنة العام الماضي، فيما يبحث البرلمان حاليا في مدى دستورية تمرير الموازنة من دون الالتزام بالنسبة المقررة في الدستور.
وأثار ما جرى خلال امتحانات الثانوية العامة غضب نواب البرلمان، لكنهم لم يقدموا على بدء إجراءات سحب الثقة من وزير التعليم الدكتور الهلالي الشربيني الذي حمله النواب مسؤولية ما جرى. ويملك البرلمان حق سحب الثقة من الوزراء بموافقة غالبية الثلثين.