لاغارد تستبعد «انكماشًا اقتصاديًا عالميًا» بعد الانفصال البريطاني

العريان يحذر لندن من مغبة الفشل.. وأقوى طلب على «السندات» في 3 أعوام

كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مقابلة تلفزيونية مع محطة إل إم إف في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنه من غير المرجح حدوث انكماش اقتصادي عالمي نتيجة الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي، لكنها دعت بروكسل إلى توخي الشفافية إزاء خيبة أمل البريطانيين باختيارهم الخروج من الاتحاد الأوروبي. فيما قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة «أليانز» الألمانية، إنه ينبغي على الساسة البريطانيين التحرك بصورة عاجلة وتنظيم صفوفهم بعد التصويت لصالح خروج بلادهم من الاتحاد، مضيفا أنهم إذا فشلوا في التوصل إلى «خطة بديلة» موثوقة بشأن اتفاق تجارة حرة، فإن الجنيه الإسترليني قد يهبط نحو سعر التعادل مع الدولار.
وقالت لاغارد لوكالة الصحافة الفرنسية، ردا على سؤال حول وطأة اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، إنه «من مصادر المخاطر الرئيسية في الوقت الحاضر، لكننا نرى أن الاحتمال ضعيف بحصول انكماش عالمي».
ورأت لاغارد أن التبعات «الآنية» للانفصال ستظهر أولا في بريطانيا، مع «انعكاسات» في منطقة اليورو. وحضت البريطانيين والأوروبيين على التوصل «في أسرع وقت ممكن» إلى تفاهم حول جدول زمني للخروج من أجل إنهاء حالة الغموض.
وقالت لاغارد إن «الكلمة المفتاح في قضية بريكست هذه هي الغموض، وكلما استمر هذا الغموض، ازدادت المخاطر»، معتبرة من جهة أخرى أن التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي يكشف عن «خيبة أمل» ناجمة عن تعقيدات المؤسسات الأوروبية وعدم وضوح عملها.
وقالت مديرة صندوق النقد: «على الاتحاد الأوروبي بذل جهود أكبر بكثير ليشرح بمزيد من الشفافية ما يفعله، وما يعنيه ذلك بالنسبة للمواطنين، وكلفة عمله وفوائده». لكنها دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن توجيه اللوم إلى بروكسل «على كل الإخفاقات»، وأقرت لاغارد، التي عملت وزيرة للاقتصاد الفرنسي سابقا بين أعوام 2007 و2011. قائلة: «رأيت ذلك بنفسي، ومن المحتمل أن أكون أنا نفسي ارتكبت هذا الخطأ».
ولفتت المسؤولة الدولية إلى إمكانية أن يكون القرار الذي اتخذه البريطانيون في استفتاء في 23 يونيو (حزيران) الماضي على ارتباط بطبيعة الاستفتاءات الشعبية نفسها، حيث إن الناخبين غالبا ما لا يجيبون على السؤال المطروح عليهم. وأوضحت: «مهما كان السؤال بسيطا، فإن الناس يتمسكون بالمواضيع الأكثر إلحاحا برأيهم».
ورغم الغموض المحيط بالوضع الاقتصادي، أبدت لاغارد «تفاؤلا»، مشيرة إلى أن خروج بريطانيا قد يشكل «حافزا» يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى ترسيخ تكاملها الاقتصادي.
من جانبه، قال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة أليانز الألمانية، إنه ينبغي على الساسة البريطانيين التحرك بصورة عاجلة وتنظيم صفوفهم بعد التصويت لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنهم إذا فشلوا في التوصل إلى «خطة بديلة» موثوقة بشأن اتفاق تجارة حرة، فإن الجنيه الإسترليني قد يهبط نحو سعر التعادل مع الدولار.
وقال العريان إن بريطانيا تواجه مزيدا من الغموض الذي يكتنف البنية الهيكلية لاقتصادها وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي وارتفاع مخاطر الانزلاق إلى الركود بعد التصويت.
وأضاف كبير مستشاري أليانز، التي تدير أصولا بقيمة نحو 1.3 تريليون يورو (نحو 1.4 تريليون دولار)، أن كثيرا من الأمور يعتمد على قدرة الساسة على تقديم خطة بديلة سريعة وموثوقة لعضوية الاتحاد الأوروبي، التي تشمل اتفاقا للتجارة الحرة مع التكتل. قائلا لـ«رويترز»: «بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على المملكة المتحدة أن ترتب أمورها السياسية على وجه السرعة بما يشمل تعيين رئيس وزراء جديد قادر على التفاوض بفاعلية مع الاتحاد الأوروبي».
وأضاف العريان أن «الخطة البديلة تعتمد على الساسة في لندن وعلى جانبي القنال، لكن حتى الآن لم يرقوا لمستوى مسؤولياتهم الخاصة بالإدارة الاقتصادية».
وهبط الإسترليني لأدنى مستوى له في 31 عاما، أول من أمس الأربعاء، منخفضا إلى ما دون 1.28 دولار. وتم تداول العملة البريطانية بسعر 1.50 قبيل الاستفتاء.
وقال العريان: «أرى أن الإسترليني يواجه ضربة مزدوجة مع عدم وجود دفاعات قوية»، وأضاف أن هناك مخاوف تتعلق بموازين المعاملات الجارية والمعاملات الرأسمالية بسبب الغموض الذي يكتنف مستقبل العلاقات التجارية وتدفق الاستثمارات، مع عدم قدرة بنك إنجلترا المركزي على تقديم مبررات لرفع معدلات الفائدة. موضحا أن «القيمة المستقبلية للإسترليني تعتمد على كيفية وسرعة تبديد الغموض الذي يكتنف البنية الاقتصادية.. فإذا تأخرت الخطة البديلة، أو لم تحتو على كثير من الترتيبات الخاصة بالتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، فليس من المستبعد أن يتجه الإسترليني نحو سعر التعادل مع الدولار».
وأضاف الخبير الاقتصادي البارز: «لكن إذا تم التوصل لاتفاق بين المملكة المتحدة وشركائها الأوروبيين على ترتيب جديد يسمح بممارسة ما يكفي من التجارة الحرة، فقد ينتهي المطاف بالإسترليني إلى الارتفاع عن مستوياته الحالية».
في غضون ذلك، اجتذب طرح للسندات الحكومية البريطانية أقوى طلب من المستثمرين في أكثر من ثلاث سنوات، بما يعكس الإقبال على أدوات الدين السيادية في العالم بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب إدارة الدين في بريطانيا، أمس، إن نسبة تغطية طلبات الاكتتاب للمعروض بلغت 2.33 مرة في مزاد الخميس، الذي طرحت فيه سندات قيمتها 2.25 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.93 مليار دولار) بفائدة 1.5 في المائة، تستحق في 2026.
وتزيد نسبة التغطية كثيرا عن تلك التي شهدها العطاء السابق للسندات نفسها في الخامس من مايو (أيار) الماضي، وهي أعلى نسبة تغطية في عطاءات السندات التقليدية منذ يناير (كانون الثاني) عام 2013.
وجرى بيع السندات المستحقة في 2026 بمتوسط عائد قدره 0.912 في المائة، بما يقل كثيرا عن العائد البالغ 1.656 في المائة الذي بيعت به السندات قبل شهرين.
وهبطت عوائد السندات التي تصدرها الدول الغنية في العالم إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة بعد الصدمة التي أحدثتها نتيجة الاستفتاء البريطاني على عضوية الاتحاد الأوروبي، وما أثارته من مخاوف جديدة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.