بعد سقوط آخر رموز «الخروج».. امرأة تخلف كاميرون في رئاسة الوزراء

انحصار المواجهة بين وزيرتي الداخلية والطاقة.. واستبعاد وزير العدل

حصر النواب البريطانيون أمس السباق لخلافة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بين وزيرتي الداخلية تيريزا ماي (يمين الصورة) والطاقة أندريا ليدسام (أ.ف.ب)

بعد أسبوعين على نتيجة الاستفتاء البريطاني التي حسمت الجدل الوطني لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، سقط آخر «رموز» حملة الخروج من سباق زعامة حزب المحافظين وخلافة ديفيد كاميرون لرئاسة الحكومة.
وبينما اختار زعيم حزب الاستقلال المعادي لأوروبا والمهاجرين، نايجل فاراج، الاستقالة من منصبه، وتراجع رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون عن الترشح لخوض سباق رئاسة المحافظين، استبعد النواب المحافظون وزير العدل مايكل غوف الذي لم يحصل إلا على 46 صوتا.
وحصر السباق بين وزيرة الداخلية تيريزا ماي ووزيرة الدولة للطاقة أندريا ليدسام، المرشحتين لخلافة ديفيد كاميرون على رأس الحكومة البريطانية، في قرار سيتخذه أعضاء الحزب الحاكم الـ150 ألفا. وحصلت ماي على 199 صوتا من أصوات نواب البرلمان وعددهم 329 نائبا، فيما حصلت ليدسام على 84، بحسب ما أفاد مسؤول في الحزب. وسيتم اختيار إحدى المرشحتين، خلال الصيف، زعيمة لحزب المحافظين من خلال تصويت منتسبي الحزب عبر البريد. وسيتم تعيين الفائزة رسميا في 9 سبتمبر (أيلول) من دون انتخابات عامة، وسيتعين عليها تولي المفاوضات الشائكة للخروج من الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على استقرار الوضع في البلاد التي تواجه تداعيات الخروج الاقتصادية.
وبعد إعلان النتيجة عشية أمس، قالت ماي أمام البرلمان: «نحتاج إلى قيادة قوية للتفاوض على أفضل الصفقات للخروج من الاتحاد الأوروبي». وأضافت أن «هذا التصويت يظهر أن حزب المحافظين يستطيع أن يوحد صفوفه، وسيتحقق ذلك تحت قيادتي».
وتعرف تيريزا ماي بتشكيكها في جدوى الاتحاد الأوروبي، رغم انضمامها إلى معسكر «البقاء»، وتعتبر شخصية توافقية قادرة على لملمة صفوف الحزب المنقسم بعد الحملة الشرسة قبل استفتاء 23 يونيو (حزيران). أما أندريا ليدسام، فشاركت بنشاط في معسكر «الخروج» من الاتحاد الأوروبي، فيما كان غوف يعدّ من مهندسي الانسحاب بعد جونسون.
وفيما تعتبر ماي، التي تتولى وزارة الداخلية منذ 2010، شخصية معروفة على المستوى الوطني، فإن ليدسام (53 عاما) غير المعروفة نسبيا لدى البريطانيين، حصلت على دعم مفاجئ بعد أدائها القوي في المناظرات التي سبقت الاستفتاء على «بريكست».
وفي كلمة في لندن أمام حشد من أنصارها، قالت ليدسام إن تركيزها سينصب على «استمرار نجاح الاقتصاد البريطاني»، مشددة على أن «الازدهار وليس التقشف يجب أن يكون هدفنا». وتوقعت العودة إلى تحقيق نمو اقتصادي عند نشر الأرقام بعد الاستفتاء، مضيفة: «أعتقد أن أمامنا مستقبلا عظيما». وأكدت «نحتاج إلى توحيد صفوفنا. ونحتاج إلى أن نكون إيجابيين».
وفي مجموعة من المقابلات التلفزيونية، نفت التقارير أنها بالغت في خبرتها في القطاع المالي قبل أن تصبح نائبة في 2010. واعترف مايكل هاورد، زعيم حزب المحافظين السابق، بافتقار ليدسام النسبي للخبرة، إلا أنه أشار إلى أن كاميرون لم تكن لديه خبرة في الحكومة قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. وأيدها خلال حملتها، وقال في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي»: «إنها منسجمة مع غالبية الناس في هذا البلد».
على صعيد متّصل، حذّر قادة الاتحاد الأوروبي من عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على هذه النقطة، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية من واشنطن. وقالت في المقابلة إن الغموض هو المشكلة الرئيسية بعد اختيار «بريكست»، و«كلما استمر هذا الغموض، ازدادت المخاطر». ويوافق عدد من نواب حزب المحافظين على ذلك، ووقع نحو 30 منهم على رسالة وضعها رئيس الحزب السابق غرانت شابس، تدعو إلى تعيين زعيم جديد للحزب بنهاية يوليو (تموز).
ودفعت نتيجة الاستفتاء المدوية كاميرون إلى الاستقالة، وأدت إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني. واستعاد مؤشر «فوتسي 100» في بورصة لندن عافيته، إلا أن البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا) حذر هذا الأسبوع من بدء ظهور مخاطر على الاستقرار المالي.
ومنذ الاثنين، اضطرت 7 مجموعات مالية إلى تجميد صناديقها العقارية، مع تلقيها سيلا من طلبات سحب الاستثمارات، كان آخرها صندوق «أبردين لإدارة الأصول» الذي أعلن تجميد صناديقه الخميس، بعد أن هرع المستثمرون لسحب استثماراتهم. وقالت لاغارد إن «بريكست» يشكل «خطرا كبيرا» على الاقتصاد العالمي، إلا أنها استبعدت حدوث انكماش في العالم، مشيرة إلى أن «التأثيرات المباشرة ستكون على بريطانيا».