القاهرة تستقبل وزير خارجية إريتريا بعد مناوشات عسكرية بين أسمرة وأديس أبابا

السفيرة منى عامر لـ «الشرق الأوسط»: القيادة في إريتريا تعتزم إثارة أزمة الحدود في القمة المقبلة

يُجري وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، مباحثات مع مسؤولين مصريين، خلال زيارة للقاهرة تستغرق يومين، بدأت يوم أمس (الأحد). ويسعى صالح على ما يبدو لاستمالة القاهرة، عضو مجلس السلم والأمن الأفريقي، لتأييد موقف أسمرة بعد مناوشات عسكرية على حدود بلاده مع إثيوبيا، التي تخوض معها القاهرة مفاوضات شاقه بشأن سد تبنيه أديس أبابا على نهر النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه. وقالت السفيرة منى عامر، التي عملت لسنوات مساعدا لوزير الخارجية لشؤون أفريقيا، إن الزيارة ليست الأولى لمسؤول إريتري رفيع.
ومن المقرر أن يلتقي صالح الذي وصل أمس إلى مطار القاهرة الدولي قادما من أسمرة، بعدد من المسؤولين، بينهم وزير الخارجية سامح شكري، لـ«بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين». وكان صالح قد زار القاهرة منتصف فبراير (شباط) الماضي.
وقالت السفيرة منى عامر إن زيارة صالح ليست الأولى لمسؤول إريتري منذ بدء التوتر على الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، حيث ترغب أسمرة في أن تحظى بتأييد مصر وهي عضو مجلس السلم والأمن.. أعتقد أن القيادة في إريتريا تعتزم إثارة أزمة الحدود خلال الاجتماع المقبل للقمة الأفريقية التي ستشهد انعقاد أعمال مجلس السلم والأمن.
واتهمت إريتريا جارتها وغريمتها التقليدية إثيوبيا بمهاجمة الحدود بين البلدين الشهر الماضي. وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان نشر حينها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن إثيوبيا قامت «بشن هجوم على إريتريا على جبهة تسورونا المركزية». وتتبادل إثيوبيا وإريتريا باستمرار الاتهامات بشن هجمات وبدعم المتمردين في كل منهما. وفي فبراير (شباط) الماضي اتهمت إثيوبيا إريتريا بالوقوف وراء احتجاجات ضد الحكومة في منطقة وروميا العام الماضي أدت إلى قمع عنيف من قبل حكومة أديس أبابا. وما زال البلدان على خلاف أيضا بشأن بلدة بادمي التي أقرت الأمم المتحدة إلحاقها بإريتريا لكنها لا تزال تحت سيطرة إثيوبيا.
وبينما أشارت مصادر مصرية مطلعة إلى أن الجانب المصري يرى في التقارب مع أسمرة فائدة مهمة في مسار مفاوضات سد النهضة المتعثر في الوقت الراهن، قالت السفيرة عامر إنه «رغم ما يمكن أن تحققه مصر من مكاسب سياسية بهذا التقارب فإن السياسة المصرية الراسخة هي عدم الانحياز لأي طرف في مثل هذه الصراعات.. ربما ينتقد البعض هذا الموقف ويعتبر أن السياسة الخارجية لمصر يجب أن تتسم ولو بقليل من البرغماتية إلا أن الموقف المبدئي لمصر يحول دون استغلال هذا النوع من الصراعات».
وتعترض مصر على بناء إثيوبيا سدا على نهر النيل بسعة تخزينية قدرها 74 مليار متر مكعب، وهو ما تراه القاهرة سعة مبالغا فيها جدا بالنظر إلى الأهداف التنموية التي تعلنها أديس أبابا.
وكانت لجنة ثلاثية يترأسها وزراء المياه في الدول الثلاث تتولى الإشراف على إجراء دراسات اتفقت الدول الثلاث على احترام نتائجها في وثيقة «إعلان المبادئ»، وتهدف إلى «الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة (...) بالتوازي مع عملية بناء السد»، و«الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي».
وعلقت مصر الاجتماعات الثلاثية واستبدلتها باجتماعات سداسية يشارك فيه أيضا وزراء خارجية الدول الثلاث، في أقوى إشارة إلى قلق القاهرة من المسار التفاوضي.
وتقول الدول الثلاث إن إعلان المبادئ، الذي يتضمن 10 بنود، يعد أساسا للوصول إلى اتفاقات تفصيلية حول استخدام مياه النيل في تحقيق المصالح المشتركة. ويعول مسؤولون مصريون على التزام أديس أبابا بوثيقة «إعلان المبادئ» رغم انتقادات حادة للنهج الذي تتبناه القاهرة في المفاوضات الشاقة والمتعثرة حول السد.
وقالت عامر لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة سوف تتعاطى مع الأزمة بين أسمرة وأديس أبابا بمعزل عن أزمة سد النهضة، لافتة إلى أن القيادة المصرية لا تزال تعول على بناء الثقة بينها وبين القيادة الإثيوبية خاصة أن السد بات أمرا واقعا يجب التعامل معه.
وتعتمد مصر بشكل شبه حصري على النيل لسد حاجاتها من المياه في الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي. ويمثل حجم الإنتاج الزراعي ما نسبته 14.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات البنك الدولي.