«القطرية» تبدأ أولى رحلاتها إلى مراكش المغربية

وزير السياحة المغربي: دفعة قوية للسياحة العربية وبوابة نحو أسواق شرق آسيا

جانب من مراسم الاحتفاء بوصول طائرة «الخطوط الجوية القطرية»  إلى مطار مراكش المنارة الدولي (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من مراسم الاحتفاء بوصول طائرة «الخطوط الجوية القطرية» إلى مطار مراكش المنارة الدولي (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

«القطرية» تبدأ أولى رحلاتها إلى مراكش المغربية

جانب من مراسم الاحتفاء بوصول طائرة «الخطوط الجوية القطرية»  إلى مطار مراكش المنارة الدولي (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من مراسم الاحتفاء بوصول طائرة «الخطوط الجوية القطرية» إلى مطار مراكش المنارة الدولي (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

يشكل افتتاح «الخطوط الجوية القطرية» لوجهة مراكش المغربية، بوصول أولى طائراتها إلى مطار مراكش المنارة الدولي، أول من أمس (الجمعة) لحظة مهمة، في سياق استراتيجية الانفتاح على أسواق جديدة، التي يعول عليها المسؤولون المغاربة لتدارك وتجاوز حالة الانكماش التي يعرفها عدد من الأسواق التقليدية، خصوصًا الفرنسية منها.
وقال لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، الذي تقدم المسؤولين المغاربة الذين كانوا في استقبال الوفد القطري، الذي ترأسه هيو دنليفي، رئيس العمليات التجارية بـ«الخطوط الجوية القطرية»، إن «إطلاق الخط الجوي الذي يربط الدوحة بمراكش سيعطي دفعة قوية للسوق السياحية العربية نحو مراكش»، وهي السوق التي قال عنها الوزير المغربي إنها «تعرف تطورًا كبيرًا على مستوى المدينة الحمراء، بزائد 24 في المائة على مستوى ليالي المبيت، وزائد 30 في المائة على مستوى أعداد الوافدين».
وبعد أن أكد الوزير المغربي حرص بلاده على تطوير أكثر للسوق السياحية العربية نحو مراكش، شدد على أن «الخطوط الجوية القطرية» ستكون، كذلك، بوابة نحو الأسواق الصينية والهندية، وغيرها من أسواق شرق آسيا، بشكل كبير، معتبرًا أن هذا الرهان سيمكن من الوصول إلى «فئات معينة من السياح في هذه الأسواق، وخصوصًا ذات الدخل المرتفع، التي تهتم بما توفره مراكش من جاذبية سياحية».
ويعتبر المسؤولون المغاربة السوق السياحية للشرق الأوسط سوقًا واعدة بفضل تدفق سياحي يناهز 51 مليون سائح سنة 2014، حسب المنظمة العالمية للسياحة. لذلك، تطمح وزارة السياحة المغربية إلى تعزيز تموقع وجهة المغرب بسوق الخليج والشرق الأوسط، التي تعد من الأسواق السياحية ذات القيمة المضافة العالية، عبر تحقيق نمو يناهز 10 في المائة سنة 2016، وجلب نحو 250 ألف سائح من هذه السوق، مقابل 198 ألف سنة 2015.
ويعول المسؤولون المغاربة على تميز وجهة المغرب وعرضه المتنوع، الذي يستند على مجموعات فندقية ذات إشعاع دولي، وخدمات جيدة، وسياحة ذات قيمة مضافة، من قبيل سياحة الأعمال، والتسوق والسياحة الثقافية.
ولم يفت الوزير المغربي، بعد التأكيد على أهمية الشراكة مع «الخطوط الجوية القطرية»، أن يرحب بأي «اهتمام» من طرف شركات طيران أخرى على مستوى منطقة الخليج أو غيرها، بوجهة مراكش خاصة، والمغرب عمومًا.
من جهته، قال منتصر بولال، المدير المساعد بالمركز الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي، إن الاستراتيجية المسطرة للسنوات الثلاث المقبلة تركز على ربط مراكش بمطارات دولية بعيدة المدى، على غرار خط الدوحة مراكش، الذي يبقى مهمًا من جهة ربط المغرب عمومًا، ومراكش خصوصًا، بالسوق الآسيوية، على غرار السوق الصينية، التي تبقى واعدة، خصوصًا بعد قرار إلغاء التأشيرة على المواطنين الصينيين.
وشدد بولال على أن الربط الجوي ليس هدفًا في ذاته، بل بداية عمل يشمل عددًا من متطلبات التعريف بالوجهة المغربية، تشمل، بشكل خاص، الترويج للسوق المغربية وعقد اتفاقيات مع وكالات الأسفار في البلدان المعنية.
وعن طريقة التعامل مع سياح يختلفون في انتظاراتهم عن انتظارات سياح الأسواق التقليدية، أكد بولال الحاجة إلى الاشتغال على العرض الملائم للسياح القادمين من الوجهات الجديدة، بفهم وتفهم طلباتهم وضبط سلوك التعامل معهم، والاستماع إلى اقتراحات وكالات الأسفار بهذه البلدان.
ويأخذ افتتاح الخط الجوي الرابط بين الدوحة ومراكش مبرراته، حسب مسؤولي «الخطوط الجوية القطرية»، من قيمة مراكش كـ«إحدى المدن المغربية المفضلة للسياحة عبر العالم»، ولأنها تبقى «من المراكز الاقتصادية المهمة في المغرب بما توفره من فرص وخيارات للمسافرين بغرض الأعمال أو السياحة»، كما يندرج في إطار حرصهم على ضم وجهة مراكش إلى شبكة الوجهات العالمية الجديدة التي افتتحتها الخطوط القطرية خلال العام الحالي، فضلاً على «إتاحة الفرصة أمام المسافرين من المغرب بالسفر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مطار حمد الدولي في الدوحة مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية».
وستكون مراكش، المدينة الثانية التي تطير إليها «القطرية» بمعدل 3 رحلات في الأسبوع، وذلك أيام الأربعاء والجمعة والأحد، عبر الدار البيضاء. بينما تنطلق رحلة العودة من مراكش إلى الدوحة مباشرة من دون توقف. ويعول المسؤولون الجهويون بمراكش على أن يتم الوصول إلى برمجة رحلة يومية إلى المدينة الحمراء، وذلك في أفق الأشهر الستة المقبلة.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.