«داعش» في المطارات

أصبحت مصايد لها على طريقة أحداث «شرم الشيخ» و«شارل ديغول» و«أتاتورك»

«داعش» في المطارات
TT

«داعش» في المطارات

«داعش» في المطارات

سلط الاعتداء الدامي الأخير الذي تعرض له مطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول، العاصمة الاقتصادية والثقافية لتركيا، وتوجيه أصابع الاتهام في المسؤولية عنه لتنظيم داعش الإرهابي المتطرف، الضوء على نقلة نوعية في إرهاب الجماعات الإرهابية المسلحة. وحسب مراقبين فإن المطارات باتت الآن هدفًا بالنسبة لهذه الجماعات وعلى رأسها «داعش»، ولا سيما، بعد عدة حوادث شهدتها أو ارتبطت بها مطارات عالمية بينها مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس ومطار بروكسل - زافينتيم الدولي في بلجيكا ومطار شرم الشيخ الدولي في شبه جزيرة سيناء المصرية.
«داعش في المطارات». ليست هذه صيحة إنذار أو جرس تنبيه في عملية أمنية افتراضية يتم التدريب عليها أو تصورها، وإنما أصبحت حقيقة ماثلة على الأرض، خاصة، بعدما غيّرت المنظمات المتطرفة، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي الذي يعد اليوم أكثر التنظيمات المتطرفة نشاطا خلال الفترة الماضية، توجهاتها وتقنيات استراتيجيتها الإرهابية. والحال أن مطارات العالم أصبحت تمثل الآن «مصايد» جديدة تصطاد من خلالها جماعات العنف المزيد من الضحايا الأبرياء، لبث عنف أكثر، وتأكيد قدرتها على اختراق المطارات التي هي عادة من الأماكن الأكثر تأمينا في دول العالم.
خبراء أمنيون معنيون في هذا الشأن قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «استهداف المطارات الدولية لأنها أكثر الأماكن مثالية، وتضم الكثير من الجنسيات، وبالتالي وقوع عدد أكبر من الضحايا»، موضحين أن «استهداف المطارات من قبل تنظيم داعش تغير نوعي في تكتيكات الجماعات المتطرفة لإحداث «فرقعة إعلامية» وإثبات فشل سلطات الدول في مواجهة التنظيمات الإرهابية. وتابعوا أن العمليات الإرهابية التي تقع في أي مطار بالعالم دائمًا ما تتسبب بتأثيرات ممتدة إلى كل المجالات الاقتصادية وغيرها، وذلك نظرا لطبيعة المكان الذي يستخدمه أصحاب مختلف الوظائف والمهن، فخسائر البورصة تكون فورية، والخسائر في قطاع السياحة تظهر آثارها سريعا، والأمر نفسه يصدق على باقي المجالات الأخرى التي لها علاقة بالمطارات.
جانب آخر مهم، هو أن الجماعات الإرهابية تضمن عبر إجرائها أي عملية في مطارات العالم، اهتماما إعلاميا عالميا بالحادث على أوسع مدى، نظرا لتعدد الجنسيات التي تكون موجودة في المطارات، بخلاف أي مكان آخر يكون الاهتمام به على النطاق المحلي فقط. ولقد جدد التفجير الانتحاري الذي وقع في مطار إسطنبول - أتاتورك بتركيا قبل أيام، الحديث عن مخطط «داعش» الإرهابي الجديد لاستهداف المطارات، ومن المرجح أن يتبنى التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي سقط فيه نحو 50 قتيلاً ونحو 147 من الجرحى وإن كان لم يفعل في الهجمات السابقة. إذ لم ينس العالم كله حادثة طائرة «مصر للطيران» التي أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس وانفجرت في مياه البحر المتوسط قبل وصولها للقاهرة، وسط ترجيحات بتورط «داعش».

بصمات «داعش»
مراقبون حاورتهم «الشرق الأوسط» قالوا إن «هجوم مطار تركيا يحمل بصمات (داعش) بسبب الموقع الذي اختاره المسلحون لتنفيذ التفجيرات الانتحارية والأسلوب الذي اتبعوه، وطريقة تنسيق الهجوم باستخدام الأسلحة والمتفجرات، وهي طرق متعارف عليها عند الدواعش». ويشار إلى أن مطار أتاتورك، الواقع في ضواحي إسطنبول، يمثل نقطة التلاقي الرئيسية لنحو 30 مليون شخص يزورون تركيا كل عام، كما أنه أيضا المركز الرئيسي لشركة الخطوط الجوية التركية، وهي العلامة التجارية الدولية الأكبر للنقل الجوي في البلاد، ناهيك من أنه بوابة الأعمال التجارية في إسطنبول. وللعلم، عملية إسطنبول التي استهدفت ساحة انتظار السيارات المقابلة للباب الخلفي للمطار، جعلت الكثير من دول العالم تفقد الثقة في تأمين مطارات تركيا وقامت بإلغاء رحلاتها الجوية من وإلى مطار أتاتورك، وسط مخاوف من استهدافات أخرى بأماكن متجددة في العالم.
اللواء أحمد رجائي عطية مؤسس الفرقة 777 لمكافحة الإرهاب الدولي في مصر، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «استهداف المطارات من قبل جماعات العنف لكونها أكثر مثالية في الضجة الإعلامية والعالمية، ولأنها تضم الكثير من الجنسيات وتوقع ضحايا أكثر»، موضحا أن «استهداف المطارات من قبل تنظيم داعش يُعد تغيرا نوعيا في تكتيكات الجماعات المتطرفة». ويشار إلى أن المطارات من أكثر الأماكن المكلفة ماديا لأي دولة في العالم، نظرا لصعوبة إنشائها وحاجتها إلى تقنيات عالية، خاصة أن خدمة الطيران هي الأعلى في القيمة المادية ما بين كل وسائل النقل، لذا فإن أي خسارة تحدث في تلك الأماكن تُسفر عن خسائر فادحة، حتى وإن كان الانفجار أو العملية – التي قد تكون في الغالب انتحارية - محدودة التأثير، وذلك بسبب حساسية المكان، وطبيعة رواده. وعلى سبيل المثال فإن العمليتين الانتحاريتين اللتين وقعتا في مطار بروكسل - زافينتيم الدولي العاصمة البلجيكية بروكسل مارس (آذار) الماضي، وأسفرت عن وقوع 16 قتيلا، تسببت في خسائر مادية وصلت إلى مئات ملايين اليوروات، وذلك وفقا لتقارير غير رسمية.
من جهته، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد أول وزير الداخلية المصري الأسبق، إن «حوادث الطرق عندما تحدث في العالم لا تكون مؤثرة إلا في المكان الذي وقعت فيه، وسرعان ما تدخل في (دائرة النسيان) بعدها بفترة قصيرة؛ لكن حوادث الطائرات تسمع العالم كله. والجماعات الإرهابية توجه رسالة إلى العالم مفادها أننا موجودون ونمثل خطرا عليكم ووصلنا لأماكن أكثر حساسية وتأمينا»، لافتا إلى أن «الجماعات المتطرفة تهدف من عملها الإرهابي بث مزيد من الرعب والفزع، ومحاولة تأكيد فشل سلطات الدول بالوقوف في وجهها، حتى تصدر مبدأ عدم الثقة من المواطنين في سلطات دولهم»، مضيفا أن «استهداف المطارات بتفجيرات يهدف إلى عمل (فرقعة) كبيرة لكون هذه المواقع هامة جدا للدول».
لكن اللواء نور الدين، أوضح أنه «لا يجب أن نتخوف من تصرفات الجماعات الإرهابية، وألا ترعبنا تصرفات هذه التنظيمات باستهداف المطارات، وأن تراجع الدول من وقت لآخر خطط تأمين مطاراتها، فضلا عن تطوير خط التدريب على مواجهة أساليب الجماعات الإرهابية.

اهتمام «داعش» بالمطارات
على صعيد آخر، يشار هنا إلى أن «داعش» لا تهدف فقط إلى استهداف المطارات والطائرات بعمليات تفجيرية؛ بل إنها تمتلك مجموعة صواريخ متوسطة المدى بالإضافة إلى منظومة كاملة للدفاع الجوي من راميات وصواريخ مختلفة الاستعمال. ولديها الكوادر الأجنبية المدربة على استعمال كل أنواع الطائرات وإطلاق الصواريخ، وما ينقصها هو بعض المطارات التي تنطلق منها. لذلك كان التوجه السريع لأفضل وحداتها البرية نحو مطارات المناطق التي تسيطر عليها في سوريا والعراق، فسقط بيدهم مطار الطبقة العسكري قرب الرقّة رغم مزاعم النظام السوري أنه كان يحاربهم بسلاح الجو، ويخطط التنظيم أو تتجه نحو مطار دير الزور العسكري الذي يحوي نحو 12 في المائة من القدرة الجوية للنظام السوري، وإذا ما سيطرت عليه سيكون بإمكانها خوض حرب حقيقية مع جميع خصومها بمن فيهم سلاح الجو الأميركي وقوى التحالف الدولي – بحسب الخبراء.
وكانت طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» في مصر قد تحطمت وهي في طريقها من مطار شارل ديغول الدولي في باريس إلى القاهرة، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا، بينهم 30 مصريا، و15 فرنسيا. وما زال يرجح مسؤولون مصريون فرضية أن يكون العمل الإرهابي وراء تحطم الطائرة، وحال ثبوت هذه الفرضية بأن الطائرة المصرية تم تفخيخها قبل إقلاعها من باريس.. فهذا يعني أن المتفجرات مرت على أجهزة التفتيش دون اكتشافها وهذا مؤشر خطير، مؤكدين أنه «لو صح هذا التصور فهذا يؤكد وجود خلايا للتنظيمات الإرهابية موجودة في فرنسا منذ أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قد اخترقت مطار شارل ديغول، المطار الأشهر في أوروبا، مما قد يُنذر باختراقات مماثلة في مطارات أخرى في المستقبل، مشيرين إلى أن ذلك قد يتسبب في شلل العالم، عبر تنفيذ سلسلة من الهجمات في أكثر من مطار، وفي توقيتات متزامنة.
الخبير الأمني والاستراتيجي في مصر اللواء طلعت مسلم، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك احتمالا قائما أن العالم الآن أمام تقنية جديدة للتنظيمات الإرهابية تُصعب على الأجهزة الأمنية الكشف عن العبوات أو المتفجرات في المطارات»؛ لافتا إلى أنه لو توصلت سلطات الدول إلى أن المطارات التي وقعت بها التفجيرات وراءها قنابل وعبوات يدوية، فهذا يعني أن العبوات الناسفة قد مرت على أجهزة التفتيش في المطارات دون أن يلحظها أحد، وهذا مؤشر خطير من أن هذه المتفجرات قد مرت من أجهزة التفتيش من دون أن يتم اكتشافها أو رؤيتها، وهذا يدل على تطور خطير للجماعات الإرهابية. ومن جهة ثانية، قال خبراء ومراقبون معنيون بشأن التنظيمات الإرهابية إن تنظيم داعش يمتلك أساليب تصنيع قنبلة الدخان، المسماة علميا «القنبلة المجهرية». وكان خبير المتفجرات بالتنظيم إبراهيم العسيري – بحسب مزاعم التنظيم - أمر باستخدامها حينما كلف النيجيري عمر فاروق بتفجير طائرة تابعة لـ«نورثويست إيرلاينز» أثناء هبوطها في مطار ديترويت بولاية ميتشيغان الأميركية، واستطاع الأخير اختراق المطار، نظرا لأنه من الصعب على أجهزة الكشف عن المعادن والمتفجرات رصدها؛ لكنه أخفق في تفجيرها، بعدما أبلغ عنه أحد زملائه.
وفي السياق نفسه، يرجح الخبير الأمني والاستراتيجي بمصر اللواء خالد عكاشة أن يكون وراء حادث الطائرة المصرية الأخير، بعض خلايا التنظيمات الإرهابية، التي قامت من قبل بتنفيذ عمليات كبيرة في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أنه «ربما تكون هذه الخلايا لديها اختراق للمطار، رغم أنه المطار الأشهر في أوروبا، وإن صح هذا التصور، فهو أمر خطير». وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يصعب تصنيف مرتادي أي مطار في العالم، رغم وسائل التكنولوجيا الحديثة، فالطبيعي أن المطار يستقبل أشخاصا من كل جنسيات العالم، ويمكن لأي شخص غير مطلوب لجهات أمنية السفر إلى أي مكان؛ لذا يكون مستحيلا تحديد هوية هؤلاء المسافرين أو ميولهم. لكن بعض الخبراء أكدوا أن «بعض سلطات المطارات قد أجرت فحصا أمنيا روتينيا على أطقم الموظفين في المطارات، في أعقاب الحوادث الإرهابية التي شهدها عدد من المطارات مؤخرا، وفي باريس مثلا تم فصل 12 موظفا بسبب صلاتهم بالتيار ببعض الجماعات المتطرفة، وذلك في أعقاب أحداث نوفمبر من العام الماضي. ويقول مراقبون إن «داعش» استطاع خلال عام 2015 تطوير نوعية القنابل والتي من الممكن وضعها في الملابس الداخلية، والقدرة التفجيرية للقنبلة الواحدة قوية جدا.

تداعيات العمليات
وقال اللواء أحمد رجائي إن «داعش» يتحرك بحسب السياسة العالمية، لافتا إلى أن ما حدث في مطار شرم الشيخ مع الطائرة التي سقطت في سيناء كان معدا مسبقا أن تنفجر الطائرة على الأراضي المصرية، حيث إن الطائرة كانت قادمة لمصر من دون ركاب وقد يكون تم وضع القنبلة لها قبل وصولها لمصر، بدليل أنها بمجرد إقلاعها من مطار «شرم الشيخ» انفجرت، وكان هذا التوقيت معمول حسابه جيدا.
أما اللواء محمد نور الدين، مساعد أول وزير الداخلية المصري الأسبق، فيرى أن تأمين المطارات في مصر والعالم على أعلى مستوى، وهي مؤمنة وبها أخطر نظم التأمينات، وصعب جدا اختراق أي منها. بينما يرى المراقبون أن هناك مخاوف الآن في الغرب من قيام «داعش» بهجمات مُتلاحقة، خاصة بعد أن طور التنظيم من قدراته القتالية بشكل يتيح له شن هجمات إرهابية كبيرة على الصعيد العالمي، خاصة بعد تهديدات «داعش» الأخيرة للغربيين بتنفيذ هجمات قد تنسيهم أحداث 11 سبتمبر في أميركا – على حد زعم التنظيم. ويلفت المراقبون إلى أن «ما توعد به التنظيم ضد الغربيين عقب تفجيرات بروكسل في مارس الماضي، كان مُؤشرا خطيرا جدا، وكان يتطلب أكثر اكتراثا واهتماما لتطور أسلوب التنظيمات الإرهابية، خاصة (داعش) الأخطر دموية في جميع التنظيمات المُتطرفة».
في سياق آخر، يشكل اكتساب «داعش» قدرة على استهداف الطائرات تطورا مثيرا، بالنظر إلى دقة النظام الذي طوره والذي يصيب أهدافه من الطائرات بنسبة 99 في المائة، كما استطاع خبراء «داعش» أن يطوروا سيارات مفخخة بمثابة قنابل متحركة بالقرب من المطارات، لتوجيهها عن بعد صوب الهدف المراد تفجيره. ويقول المراقبون إن التنظيم أنتج بطارية حرارية في الرقة لأجل الاستخدام في صواريخ أرض - جو، وهو أمر لم يكن واردا، بالنظر إلى غياب بنية عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها بسوريا. وأكد المراقبون أنه بشأن المتفجرات التي يستخدمها «داعش» في استهداف المطارات، فإن هذه القنابل لا تتطلب سوى بضع عشرات من الغرامات من المواد الكيماوية التي يُمكن وضعها في الأحذية، أو زرعها في جسم أحد الانتحاريين خصوصا في الصدر والبطن أو في الملابس، لتفادي أجهزة الكشف على المعادن في المطارات، بهدف تفجير تلك القنابل على متن طائرات الركاب.
ويؤكد المراقبون أن القنابل «الجسدية» لا تستطيع الماسحات الضوئية في مطارات الغرب اكتشافها، وأن تفجير تلك القنابل يتم باستخدام عملية جراحية تجرى للانتحاري، الذي يفجر نفسه، أو عن طريق إخفائها بأي وسيلة أخرى، ما يتسبب في النهاية بعملية حريق كبير، داخل الطائرة المستهدفة.
ويقول اللواء محمد نور الدين، إن تنظيم داعش الإرهابي يعتمد تكتيكا جديدا يقوم على استهداف المطارات والمنشآت الحيوية المكتظة بالبشر بشكل متزامن، بهدف نشر الذعر وإيقاع أكبر عدد من الضحايا.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.