«المستقبل» و«القوات»: الأولوية لانتخاب رئيس للبنان ولحماية «الجمهورية» و«اتفاق الطائف»

رغم قناعتهما باستمرار التعطيل الإيراني عبر «حزب الله»

«المستقبل» و«القوات»: الأولوية لانتخاب رئيس للبنان ولحماية «الجمهورية» و«اتفاق الطائف»
TT

«المستقبل» و«القوات»: الأولوية لانتخاب رئيس للبنان ولحماية «الجمهورية» و«اتفاق الطائف»

«المستقبل» و«القوات»: الأولوية لانتخاب رئيس للبنان ولحماية «الجمهورية» و«اتفاق الطائف»

يحاول كل من «حزب القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» تطويق الاختلاف بينهما على الصعد كافة، ولا سيما في ملف رئاسة الجمهورية في محاولة لفتح كوّة في جدار هذه الأزمة بعد مرور أكثر من سنتين على الفراغ، وفي ظل غياب أي مؤشرات توحي بانفراج قريب.
ورغم قناعة كل من رئيس «المستقبل» رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري ورئيس «القوات» سمير جعجع، أن ما يسمى «حزب الله» ومن خلفه إيران لن «يفرج» عن الرئاسة وسيبقى متمسكًا بالتعطيل بحجة رفض انتخاب أي مرشّح غير النائب ميشال عون قبل إنهاء الأزمة السورية، فإن المرحلة الأولى من المصارحة بين الرجلين على طاولة «السحور»، أول من أمس، أعادت تصويب أسس العلاقة بينهما انطلاقا من التوافق على أنّ الأولوية اليوم هي لرئاسة الجمهورية وليس للانتخابات النيابية، ولكن من دون أن تصل في الوقت الحالي إلى أي «تنازلات» على صعيد الترشيحات الرئاسية، بحسب ما أكد مصدر مطّلع على أجواء اللقاء، لـ«الشرق الأوسط».
وأكد المصدر في الوقت عينه أن الأجواء كانت أكثر من إيجابية، من دون أن يستبعد أن التواصل الذي سيبقى مستمرا قد ينتج عنه تطورات جديدة وإيجابية في هذا الملف. ومن ثم حدّد المصدر الأسس التي نتجت عن «السحور» بثلاث ركائز، هي: حتمية حماية الجمهورية واتفاق الطائف وعدم الخلاف مهما كان الاختلاف، على أن يستكمل البحث في كل الأمور بعد عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أنّ هذه الأسس يتشارك بها رئيس الحزب الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط إلى حد كبير مع جعجع، وقد طرحت بشكل واضح في الاجتماع الذي جمعهما في منزل النائب نعمة طعمة، قبل يومين.
وحسب المصدر، فإن كلاً من جعجع والحريري قدم على طاولة «السحور» وجهة نظره للأمور، لافتا إلى أن طرح جعجع ارتكز في بنوده الأساسية على أنّ وصول رئيس تيار المردة، المرشّح من قبل الحريري، إلى الرئاسة شبه مستحيل في ظل الانقسام حوله بين فريقي 8 و14 آذار، بينما تأييد «المستقبل» لعون، سيوصله إلى الرئاسة أو على الأقل سيضع ما يسمى «حزب الله» أمام الأمر الواقع وسيكشف نياته الحقيقية، التي قال جعجع إنها تفضّل فرنجية للرئاسة عن عون، إضافة إلى أنّه ليس هناك أي قرار لديه الآن بانتخاب رئيس. وأردف المصدر: «واقع الرفض الإيراني واضح بالنسبة إلى جعجع والحريري اللذين تطرقا إلى الاجتماع الأخير بين رئيسي إيران وفرنسا، محمد جواد ظريف وفرنسوا هولاند، الذي أكّد خلاله الإيراني أن الرئاسة اللبنانية لن تمرّ قبل وضوح صورة الرئاسة السورية». ومن هنا، كان تشديد جعجع، على ضرورة بذل الجهود لإنهاء الفراغ الرئاسي قبل موعد الانتخابات النيابية المفترض في يونيو (حزيران) المقبل، بحيث إن إجراءها قبل انتخاب رئيس سيدخل لبنان في الخطر، وسيؤدي عندها إلى إسقاط اتفاق الطائف والدخول في مؤتمر تأسيسي من دون أن ندري.
أولوية رئاسة الجمهورية على أي استحاق آخر وتحديدا الانتخابات النيابية، يؤكدها أيضا «المستقبل» على لسان النائب محمد الحجار، بما يعني اتفاق «الحليفين» على رفض اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي ينص على «سلّة متكاملة» تشمل انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على قانون للانتخاب وتشكيل حكومة. ويصف الحجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الاجتماع الذي جمع جعجع والحريري بـ«الجيد» وأنه أتى ضمن سياق الاتصالات التي لم تنقطع بين «الحليفين»، مؤكدا العمل «على تنظيم الخلاف الذي لا يزال قائما حتى هذه اللحظة على موضوع الترشيحات في رئاسة الجمهورية، ولا نعلم بعد ذلك ماذا سيحصل»، على حد تعبيره.
في المقابل، يرى الحجار أن المشكلة أكبر من تأييد الحريري لعون في الرئاسة، كما طرح جعجع، موضحا «المشكلة أكبر من ذلك، إذ إنه إضافة إلى أن الحزب وإيران لا يريدان اليوم رئاسة في لبنان، فإن بذهابنا إلى هذا الخيار سنكون خضعنا لسياق فرضه «حزب الله» يؤدي إلى ضرب الدستور واتفاق الطائف على حد سواء، وهذا ما لن نقبل به». من هنا، يعيد الحجار التأكيد أن «كرة الرئاسة» اليوم لا تزال في ملعب ما يسمى «حزب الله» وليست عند الحريري أو جعجع، مضيفا: «إذا كان يريد رئيسا ويدعم عون لهذا المنصب، كما يقول، فليؤكد هذا الأمر بنزوله إلى مجلس النواب للمشاركة في جلسة الانتخاب».
وفي حين، من المنتظر أن يكون الملف الرئاسي محورا أساسيا على طاولة اجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين الأسبوع المقبل، يرى الحجار أن المعطيات لا تؤشر إلى خرق ما قد يحصل في هذا الملف، موضحا «لا شكّ أن هناك اهتماما دائما من قبل فرنسا بلبنان، لكن حتى الآن لا أرى إمكانية التوصل إلى أي نتيجة إيجابية قريبة، قبل تغيّر القرار الإيراني وهو ما يعرفه الفرنسيون وغيرهم. وكان إيرولت قال بداية الأسبوع، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: «سأتوجه إلى لبنان في 11 و12 يوليو (تموز) وسأجول على جميع الأحزاب على أمل في أن ألعب دورا مفيدا من أجل أن يتبلور أخيرا حل سياسي، وأن يصبح للبنان رئيس».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.