هيئة السوق السعودية تدرس تعويض متضرري الأسهم

في توجه جديد، كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن دراسة تعويض المتضررين في تعاملات سوق الأسهم من الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين لأحكام نظام السوق المالية، بدلاً من إيداع هذه الأموال في حسابها، مبينة أن التعويض سيكون للمساهمين الذين صدر بتعويضهم أحكامًا نهائية من لحنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
ويأتي هذا التوجه الجديد، في أعقاب حزمة من القرارات والغرامات التي فرضتها هيئة السوق المالية على بعض المتداولين، أو أعضاء مجالس إدارات الشركات، والتي كان أضخمها استعادة مبالغ نقدية بنحو 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، من إدارة شركة «المعجل»، بسبب مخالفات تتعلق بتضخيم سعر السهم أثناء طرح الشركة للاكتتاب العام.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس الخميس، أنها تدرس حاليًا إجراءات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية؛ بغرض تطوير تلك الإجراءات بما يكفل وضع الآليات الملائمة لتعويض المتضررين الذين يصدر بتعويضهم أحكام نهائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ بحيث يتم تعويضهم من خلال استخدام ما تم استرداده من المكاسب غير المشروعة الناتجة عن المخالفات التي تسببت في الإضرار بهم بدلاً من إيداعها في حساب الهيئة.
من جهة أخرى، قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم برفعها من (0.00120) مائة وعشرين في المائة ألف (0.120 في المائة) أي ما يساوي (12) نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسين في المائة ألف (0.155 في المائة) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال (4.1 دولار) لكل عشرة آلاف ريال (2.6 ألف دولار) من قيمة الصفقة، كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال (2.6 ألف دولار).
وأكدت هيئة السوق إنه سيتم العمل بموجب هذا القرار ابتداءً من يوم الأحد 17 يوليو (تموز) 2016، مبينة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية وتطويرها وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم.
وقالت هيئة السوق إنها أخذت في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل.
وأضافت: «جزء من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، والذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم». ولفتت هيئة السوق إلى أنها أخذت في الاعتبار عند تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة أنه يتعين على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) الاستثمار في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لمواكبة التغيرات القادمة في السوق المالية من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية.
وفي إطار ذي صلة، تدخل الشركات السعودية اليوم فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني، إلا أن توقف السوق المالية السعودية بمناسبة إجازة عيد الفطر، سيرجئ عملية الإعلان عن النتائج المالية نحو 9 أيام، حيث ستبدأ الشركات بالإعلان عقب استئناف السوق السعودية لتداولاتها عقب الإجازة.
ويأتي التحسن الملحوظ في أسعار النفط خلال الربع الثاني مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من هذا العام، كأحد الدعائم التي من المتوقع أن تتحسن على ضوئها نتائج شركات البتروكيماويات، حيث شهدت أسعار منتجاتها خلال الربع الثاني تحسنًا ملحوظًا، بالإضافة إلى بعض النمو في معدلات الطلب.